بعد إلغاء الاعتمادات المستندية هل تتراجع الأسعار؟ خبراء يجبون

أعلن البنك المركزي إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبدء التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، وذلك وفقا لقرار أصدره الخميس الماضي، وتعد مستندات التحصيل تعنى أن المستورد يدفع للمورد الأجنبي جزءا من قيمة الشحنة عن طريق البنك المتعامل معه، ويتم دفع باقي القيمة عند وصول الشحنة الموردة واستلامها، في حين يعني الاعتماد المستندي فتح اعتماد بنكي بكامل قيمة الشحنة، ومن شأن هذا القرار أن يحدث انفراجة في توفر السلع في الأسواق مما يؤدي إلى استقرار الأسعار.

 

في المقابل أكد عدد  من الخبراء أن قرار المركزي سيعمل على العمل بصورة طبيعية خاصة في تمويل شراء معدات الإنتاج والمواد الخام بالنسبة للقطاع الصناعي بما يساهم في دوران عجلة الإنتاج للمصانع بصورة طبيعية للغاية، مؤكدين أن أزمة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق المصرية سببها تراجع المعروض من السلع المختلفة، والقطاع الصناعي قادر على زيادة المعروض من هذه السلع بما يعمل على خفض مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهو أمر مرهون أيضا بتوفير الدولار الذى يحتاجه القطاع لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

 

وقال بيان البنك المركزي إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2020 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى. وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022 ، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

 

فيما رحب النائب محمد السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار البنك المركزى بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، مؤكدا أن هذا القرار سيفتح الباب أمام عودة عجلة الإنتاج مرة أخرى وقدرة المصانع على توفير مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة بطريقة أسهل وتكلفة أقل، وبالتالى عودة الأسعار للاستقرار تدريجياً.

 

وأكد السلاب، أن هذا القرار تأخر كثيرا، لافتا إلى أن العمل بالاعتمادات المستندية خلال الأشهر الماضية، أدى لمشاكل كبيرة لكافة القطاعات وعلى رأسها الصناعة حيث قلص من قدرتها على الاستيراد فى ظل تأخر البنوك فى فتح الاعتمادات المستندية، وهو ما تسبب فى انخفاض المعروض من السلع فى السوق وارتفاع الأسعار، وتعرض الكثير من المصانع والمستوردين لمشاكل مالية أوشك بعضها على الإغلاق نتيجة توقف الإنتاج.

 

وشدد "السلاب" على أهمية تسهيل إجراءات الاستيراد خاصة وأن مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة تمثل نحو 65% من الواردات، وهو ما يعنى أن وضع أى معوقات أمام حركة الاستيراد سيؤثر بشكل مباشر على الصناعة وقدرتها على توفير السلع للسوق المحلى أو التصدير وبالتالى التأثير سلبا على تدفقات الدولار التى يمكن تحقيقها من خلال الصادرات.

 

كذلك وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة بمستندات التحصيل، بالمهم والإيجابي باعتباره سيسهم فى خروج السلع والبضائع المستوردة من الخارج.

 

وأكد أن إعادة العمل بالاعتمادات المستندية سيساهم فى تشجيع الصناعة المصرية وعودة المشروعات الصناعية للعمل بكامل طاقتها من خلال الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الصناعى، وهو ما سيؤدى إلى توافر السلع واستقرار أسعارها وزيادة الصادرات المصرية، معلناً ترحيبه التام بهذا القرار الذي أصدره البنك المركزي، بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

 

وقال إن هذا القرار لقي ترحيباً كبير لدى مجتمع الأعمال والمستثمرين والمستوردين لأنه يسهم في دخول السلع والبضائع المستوردة من الخارج خاصة مستلزمات الإنتاج التى تحتاجها المشروعات الصناعية.