مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. حماية رئاسية للأسرة المصرية

- مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يستحدث إجراءات للحد من الطلاق ويمنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة  

- الرئيس السيسي يوجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات وتوفير المصادر التمويلية 

 

واصلت الدولة المصرية مسيرتها نحو توفير الحماية الكاملة للأسر المصرية، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تماسك الأسرة، وزيادة الترابط بين أفرادها.

 

والأسبوع الماضى، وخلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتناول عرض اعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وجه الرئيس السيسى، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له ودعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظاً على الترابط الأسري، ومستقبل الأنجال، كما وجه بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية. 

 

وأطلع الرئيس السيسى على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، الذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه 20 اجتماعاً، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، أخذاً في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية، فضلاً عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.

 

كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلاً عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

 

وفى اجتماع أخر عقده الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تم تناول عرض التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وربط قواعد البيانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها، خاصةً الشهر العقاري والمحاكم والطب الشرعي ومصلحة الخبراء.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قد سبق وأكد على ضرورة مواصلة العمل من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا خلال هذه المرحلة، من أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني.

 

وعقد مدبولى اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعيّ، هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، المهندسة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، ومسئولو عدد من الجهات المعنية.

 

وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم المستجدات في الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، التي تتضمن عددا من المحاور وهي التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي لرفع الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالقضية السكانية، بالإضافة إلى محور التحول الرقمي لرصد ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلا عن محور التدخل التشريعي، بهدف وضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكاني.

 

واستعرضت مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، عدداً من المؤشرات والإحصاءات المرتبطة بالوضع السكاني الحالي، بحسب مؤشرات منظومة تنمية الأسرة المصرية "ديموجرافيا مصر"، ونتائج المقارنة بين نتائج المسح الصحي الديموجرافي 2014 – 2021، التي توضح أوجه الرعاية الصحية للأم، وصحة الطفل، بالإضافة إلى صحة وتمكين المرأة، وكذا معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن محور التمكين الاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يركز على تحفيز السيدات على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم لذلك، إلى جانب تقديم الرعاية المتكاملة للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، وتمكينهن من المساهمة في قوة العمل وتحقيق الاستقلال المادي.

 

كما يستهدف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تحفيز ريادة الأعمال بين النساء وزيادة مشاركتهن في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يُعد أحد القطاعات الرئيسية التي تستوعب فرص العمل اللائق والمُنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية، بالإضافة إلى تدريب السيدات على مهارات ريادة الأعمال وتعزيز الثقافة المالية لديهن، فضلاً عن تدريبهن على أساليب وآليات إدارة المشروعات، ومحو الأمية الرقمية لهن، وغيرها من الأنشطة؛ بهدف تأهيلهن للمساهمة في سوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة.

 

وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن هناك نحو 50 مشروعا تستفيد منها أكثر من 20 محافظة، بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية، من بينها دعم شبكات الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى عددا المشروعات الجاري تنفيذها خلال هذه المرحلة، ومن أمثلتها "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، ومشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، ومشروع برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، بالإضافة إلى برنامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" في مرحلته الثانية، فضلا عن المشروعات التي يتم تنفيذها مع منظمة الأمم المتحدة، ومنها الشمول المالي والاقتصادي للمرأة في الريف المصري، تحسين جودة ووصول الأطفال إلى تعليم حديث قائم على المجتمع، ومشروع تمكين الإناث في مصر.