أكبر حملة لرفع السيارات.. الشوارع تودع فوضى العربيات المركونة

- الوزارات والمحافظات تشن أكبر حملة لرفع السيارات المتهالكة وغير الصالحة للاستعمال

 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنية بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة في مختلف المدن والأحياء على مستوى الجمهورية، والتي يؤدي تراكمها إلى ازدحام الشوارع، بالإضافة إلى تصفية مقابر السيارات، وتصنيف ما يمكن إعادة الاستفادة منه أو إحالته إلى التكهين والتخريد، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال تطوير الطرق والمحاور، والتنسيق الحضارى للمحافظات.

 

وفي اجتماع السبت الماضي، حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وجه الرئيس السيسى بقيام كافة الوزارات والهيئات الحكومية بحصر ما لديها من مركبات ومراجعة صلاحيتها، مع التخلص من السيارات المتهالكة وغير الصالحة للاستعمال.

 

وعلى مدار سنوات عكفت الدولة على إنهاء هذا الملف لما يشكله من تهديد أمني وإساءة للمظهر الحضاري، فاتخذت إجراءات جادة وحقيقة، ففي مايو الماضي، أعلن وزير التنمية المحلية اتخاذ إجراءات لتفعيل خدمة الخط الساخن (136) على مستوى جميع المحافظات، لتضمينه خدمة الإبلاغ عن المركبات المتهالكة والمتروكة في الأحياء والمدن لاستعادة المظهر الحضاري للشوارع، وتسيير الحركة المرورية، إضافة إلى خطورتها من النواحى الأمنية.

 

الأمر يخرج عن كون السيارات المتروكة والمتهالكة تحتل مساحات كبيرة من حرم الطرق والشوارع الرئيسية، إلى وجود أضرار بيئية من خلال تجمع الأتربة والمخلفات عليها، لتتحول إلى بؤر تجمعات للقمامة وفق وزير التنمية الذي أكد أنه تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظات بعدم السماح بوجود أي مركبات بجوار المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمبانى الحكومية و الشوارع والميادين والمحطات والمواقف والأنفاق ومطالع الكباري.

 

وبالفعل بدأت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف واستمرار حملات رفع السيارات المتهالكة والمهملة المتروكة بالشوارع بالتعاون والتنسيق مع الإدارات العامة للمرور بالمحافظات، وتسليمها لهم حال وجود لوحات معدنية عليها، أو التحفظ عليها بالمخازن والساحات المخصصة لهذا الغرض بالأحياء حال عدم وجود لوحات عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية وعدم تسليمها لمالكيها إلا بعد تقديم أوراق ثبوت الملكية، وسداد الغرامات المقررة، والتعهد بعدم تركها فى الشارع واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

وخلال الأسبوع الماضي تمكنت وزارة الداخلية من رفع نحو 150 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمنى على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة الأمنية.

 

وفي القاهرة الكبرى عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 55 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والتجميل في محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد.

 

وطالب محافظ القاهرة، برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة، موجهاً برفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس. وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات، والدراجات البخارية المهملة، والمتروكة بالشوارع.

 

ووفق تعديلات بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، التي صادق عليها مجلس الوزراء، يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

 

ونصت التعديلات الحكومة على القانون أن يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان وجودها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلومًا، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقما الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتُعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شؤونها.

 

وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسؤول عنها، متى كان معلومًا، بمحضر الضبط، وكل الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكل الطرق المقررة قانونًا، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.

 

ولمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعًا بسند الملكية، وإيصالات سداد كل النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض ما لم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانع.

 

وتؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار إلى الخزانة العامة، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسؤول عنها بالبيع قبل ثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى "لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة"، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.

 

وطالب نواب برلمانيون، الحكومة باتخاذ جميع الاجراءات للإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية للتخلص من جميع السيارات المتهالكة بجميع المحافظات والمدن والاحياء والمراكز على مستوى الجمهورية من بينهم النائب محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، الذى طالب من جميع مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ جميع الاجراءات للتخلص من السيارات المتهالكة والقديمة لديها مناشداً جميع المواطنين بمساندة جهود الدولة بالتخلص من السيارات المتهالكة لديهم والتى أصبحت غير صالحة للاستخدام.

 

وللسيارات المركونة والمتهالكة في الشوارع أضرار أمنية عديدة، ففي عام 2018 وقع انفجار في حي حلوان، حيث وقع انفجار في محيط جامعة حلوان، وتبين أن المستهدف كان المقدم خالد مصطفى الضابط بشرطة النقل والمواصلات، وأن الانفجار تم من خلال عبوة كانت موضوعة في سيارة متهالكة. فعلى مدار سنوات استغلت تنظيمات إرهابية سيارات متهالكة على الطرق في زرع عبوات وتهريب مخدرات، وهو أمر ظهر بكثرة منذ 2013، وفق دفاتر أحوال العمليات الإرهابية في مصر، وكان ورائها السيارات القديمة المركونة على جانبي الطرق، سواء في داخل الشوارع أول على الطرق الرئاسية.

 

وينظر الخارجون عن القانون للسيارات المتهالكة والمتروكة على الطرق بمثابة الهدية الثمينة للخارجين عن القانون، في ظل عدم وجود حصر شامل بها؛ وهو أمر يتطلب تكاتف الأجهزة المعنية، وبالفعل تشن إدارات المرور على مستوى المحافظات حملات لإزالة ورفع السيارات المركونة دون استخدام لفترات طويلة، أو تلك المخالفة.