قانون «الأحوال الشخصية».. اهتمام رئاسي وحاجة مجتمعية لفك الاشتباك

يتصدر قانون الأحوال الشخصية المشهد السياسي خلال الفترة الماضية بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة الجيزة، عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلا: "لما اتكلمنا عن قانون الأحوال الشخصية قولنا شوية ملامح للقانون.. والنخبة اللى اشتغلت فيه مطمئنين أنهم خدوا كل وجهات النظر، وتم طرحها لأن الناس كانت بتشوف الكلام ده على منصة القضاء على مدى 30 سنة وأكثر".

 

هذه ليست أول مرة يتحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي،عن مشروع القانون الجديد حيث سبق  واجتمع يوم الخميس الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، للاطلاع على ملامح مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ووجه بعدد من الإجراءات الهامة لتنمية الاسرة.

 

 في المقابل هناك حاجة قانونية ومجتمعية لمشروع القانون الجديد لفك الاشتباك في عشرات الآلاف من قضايا الاسرة سواء الطلاق أو الرؤية أو النفقة وغيرها من الملفات التي ينظمها القانون، كذلك تفعيل رؤية الدولة والعمل للحد من الطلاق، وإعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق، لاسيما وأن هناك إحصائية كشفت عن أن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما، وأن هناك أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965.

 

فيما أكد عدد من الخبراء أن هذا التشريع الجديد، بمثابة ضربة البداية الحقيقية للقضاء على مشكلات الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة، فضلا عن منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، كذلك  يعد واحداً من أهم التشريعات التى تكفل تحقيق الاستقرار داخل الأسر المصرية، مشددين على الأهمية الكبيرة لإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، وهو ما يبرز حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على استقرار الكيان الأسرى وضمان مصدر دخل له.

 

قالت نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، نعانى من كمية الكذب وإشاعة أخبار وأرقام كاذبة عن الطلاق والأطفال المشردة والعوانس، لإشاعة نوعا من عدم الاستقرار المجتمعى والتأثير على المواطنين بالسلب، لافتة إلى أنه رأينا معظم المشكلات فى أول وثانى سنة زواج فيتم تأجيل الإنجاب بعد هذه المدة.

 

وأكدت أن التغيير الاجتماعي المبني على أسس علمية مهم وسعيدة بقانون الأحوال الشخصية، موضحة أن الزواج يحكمه بعض القوانين للطلاق والزواج وصندوق الأسرة وكفالة الأطفال، لافتة إلى أنه لدينا حالة عبثية بأن تظل دعوى النفقة عام أو عامين فى المحكمة، موضحة أن العدالة البطيئة دور مزيف.

 

وأشارت نهاد أبو القمصان إلى أن منظومة العدالة تحتاج للتطور بقدر تطور حياة الناس، مشيرة إلى أهمية إنشاء صندوق للأسرة، موضحة أننا نحتاج لتغيير بعض القوانين فى قضايا الأسرة مثل قانون الرؤية والنفقة، وحديث الرئيس السيسى عن قانون الأحوال الشخصية الجديد وبنوده مطمئن، مؤكدة أن صندوق حماية الأسرة لا يجب أن يقتصر على الأكل والشرب فقط.