مصر في 2023.. «حياة كريمة» للمصريين (6)

- تحويل «العدالة الاجتماعية» من شعار إلى واقع باستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومبادرات رئاسية تحيي القرى «الرميم»
 

على مدار عام، اتخذت الدولة المصرية خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع، في إطار استراتيجيتها نحو إكمال مسيرة العدالة الاجتماعية، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولتجسد البعد الاجتماعى للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية التى تراعيها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية.

 

ونجحت الدولة في تحقيق هذه الخطوات من خلال عدة ملفات، على رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومبادرة حياة كريمة التي تتجه نحو عامها الرابع لتحسين جودة حياة المصريين.

 

ومن خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي مر عام على تنفيذها، عكفت أجهزة الدولة على الارتقاء بحقوق الإنسان، في إطار رؤية وطنية شاملة تستند إلى الدستور والقانون والتزامات مصر الدولية والإقليمية ذات الصلة، وبما يلبي تطلعات الشعب المصري ويساهم في ترسيخ الجمهورية الجديدة القائمة على سيادة القانون والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص.

 

وفي 13 ديسمبر 2022، أصدرت الأمانة الفنية لـ"اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان"، تقريرًا بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. عام من التنفيذ"، استعرضت من خلاله أبرز الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، خلال عامها الأول، مع التركيز على ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس 2022.

 

وضمن جهود تحقيق العدالة الاجتماعية، نجحت الدولة في تعزيز صحة عشرات الملايين من المصريين، من خلال عدد من المبادرات الرئاسية لاسيما الأطفال حديثي الولادة وطلاب المدارس والنساء، بالتزامن مع تطوير المنظومة الصحية، فقد ارتفعت مخصصات الرعاية الصحية إلى ما يزيد عن 310 مليارات جنيه في خطة التنمية للعام المالي (2022/2023).

 

وتستهدف الدولة في خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي (2022/ 2023) توجيه استثمارات عامة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 5.26 مليار جنيه، لإنشاء 94 مستشفى و448 وحدة صحية، لتطوير وتوفير المستشفيات والوحدات الصحية.

 

ولم يكن تعزيز مبدأ "الحق في التعليم" ببعيد، فقد خصصت الدولة نحو 550 مليار جنيه للتعليم بمختلف مراحله والبحث العلمي، وذلك من أجل رفع جودة العملية التعليمية وخفض كثافة الفصول والتوسع في إتاحة التعليم للجميع، دون تمييز.

 

كذلك الحق في العمل، وأسهمت المشروعات القومية الكبرى في تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى له منذ 30 عامًا، بالتزامن مع قيام الدولة بتعزيز معايير العمل اللائق من خلال بدء عمل اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل وإعداد وزارة القوى العاملة الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل.

 

وفي سياق تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية، ارتفع معدل وصول برنامجي "تكافل" و"كرامة" إلى الأسر الواقعة تحت خط الفقر، حيث بلغ عددها 5 ملايين أسرة، بنسبة 20% من إجمالي تعداد الأسر المصرية البالغ 25 مليون أسرة، وبلغ إجمالي تمويل هذه الجمعيات حوالي 5 مليار جنيه إجمالي التمويل المحلي، و2.5 مليار جنيه إجمالي التمويل الأجنبي.

 

وانطلاقا من تخفيف العبء عن المواطنين نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والتداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، فقد قدمت الدولة وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن أجل ضمان حياة كريمة للمواطنين المبالغ التالية كمظلات لحماية الفئات الأكثر احتياجات.

 

وتم تطوير شبكة حماية اجتماعية عادلة تستهدف من خلال برنامجي "تكافل" و"كرامة" – الأسر التي تعاني من الفقر وغير القادرة على إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفاليها الصحية والتعليمية، ومد شـبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليـس لديهـا القـدرة على العمـل والإنتاج، مثل كبار السن (65 سـنة فأكثر)، أومن لديهـم إعاقـة منعتهم عن العمل، أو الأيتام.

 

وخلال العام المنقضي، كثفت الدولة المصرية جهودها لتعزيز الحق في "غذاء صحي وكاف" لتفادي تأثيرات الأزمات العالمية على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الحبوب والزيوت عالمياً، وذلك من خلال توفير الأرصدة الاستراتيجية الآمنة من السلع الأساسية مع إتاحتها بأسعار مخفضة، بجانب اعتماد منظومة جديدة لزراعة وتوريد القمح، ساهمت في تحقيق معدلات إنتاج غير مسبوقة.

 

وخصصت الدولة استثمارات بإجمالي 97.1 مليار جنيه لتعزيز الحق في مياه الشرب الآمنة، من خلال تنفيذ مشروعات تحلية مياه الشرب؛ تبطين الترع وتوسعتها للحفاظ على الموارد المائية؛ تطوير البنية التحتية للصرف الصحي، في إطار المشروعات القومية الكبرى.

 

وعلى صعيد الحق في السكن اللائق، أشار التقرير إلى تنفيذ الدولة العديد من المشروعات السكنية لصالح المواطنين ذوي الدخل المنخفض ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، في حين دعمت الحكومة فرص الحصول على وحدات بهذه المشروعات من خلال زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح به للتقدم للحجز، وذلك لمواكبة الزيادة في الأجور والأسعار.

 

وخصصت الدولة ميزانية بالمليارات للقضاء علي العشوائيات حيث استفاد من التطوير  1.2 مليون مواطن مستفيد من تطوير المناطق غير الآمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة بـ 25 محافظة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه كتكلفة للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض، وذلك بواقع 33 منطقة غير آمنة من الدرجة الأولى، و269 منطقة غير آمنة من الدرجة الثانية، و34 منطقة غير آمنة من الدرجة الثالثة، و21 منطقة غير آمنة من الدرجة الرابعة.

 

وشملت القاهرة  54 منطقة ، و31 منطقة بالجيزة، و10 مناطق بكل الإسكندرية وبورسعيد، و7 مناطق بكل من الوادي الجديد وأسوان والبحيرة وجنوب سيناء والمنوفية، و5 مناطق بالسويس، و8 مناطق بكل من المنيا ومطروح، و4 مناطق بدمياط، و22 منطقة بكفر الشيخ، و14 منطقة عشوائية غير آمنة بكل من البحر الأحمر والشرقية، و34 بقنا، و20 بالإسماعيلية، و11 بالغربية، و13 بكل من الأقصر وسوهاج، و17 ببني سويف، ومنطقتين بأسيوط، و16 منطقة بكل من الدقهلية والقليوبية.

 

وعلى صعيد المناطق غير المخططة، من المقرر أن تنتهي مصر من الأسواق العشوائية والمناطق غير المخططة عام 2030، حيث يبلغ إجمالي مساحة المناطق غير المخططة لعواصم مدن المحافظات 152 ألف فدان، وتصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية بها لـ 318 مليار جنيه.

 

وعلى مدار سنوات، تم تطوير 56 منطقة غير مخططة بمساحة 4616 فداناً، وتخدم حوالي 460 ألف أسرة، بينما يجري تطوير 79 منطقة بـمساحة 6941 فداناً، وتخدم حوالي 690 ألف أسرة، كذلك معاجة الأسواق العشوائية، وبلغ إجمالي عددها إلى 1105 أسواق، وتشمل 306.3 ألف وحدة بيع، وتبلغ تكلفة تطويرها 44 مليار جنيه، وتم تطوير أكثر من  20 سوقاً يشمل 3033 وحدة، بينما يجري تطوير 20 سوقاً يشمل 3171 وحدة.

 

وتأخذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " الجزوء الأكبر من منظومة العدالة الاجتماعية، فالدولة تهدف من خلالها لجعل مصر في مصاف دول العالم التى تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة فى الريف، فهي تعمل على تطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتحسين وتطوير الخدمات المختلفة بالوحدات المحلية وتحديد احتياجاتها فى استحداث القطاعات المختلفة وتمثلت تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تطوير القرى لحوالى 200 مليار جنيه وتشمل تأهيل المنازل، إقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب.

 

وفى كل قرية سيتم رصف الشوارع التى تربط القرية مع القرية الأم والمركز، وتثبيت تربة مثبتة بالطرق داخل القرية، هذا بخلاف إنشاء مجمعات خدمية وصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة.

 

وتعكس المبادرة حرص الدولة المصرية ومؤسساتها، على ضمان وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، وبالأخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فلمبادرة "حياة كريمة" دور كبير في تحسين الظروف المعيشية في مجتمعاتنا الريفية والبسيطة، وذلك من خلال تحسين الخدمات الخاصة بالتعليم والصحة والمرافق والبنية التحتية والطاقة والكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الرئيسية، وهو ما أسهم في تلاقى أهداف المبادرة والتي تمس حقوق الإنسان، بالأهداف المجتمعية للأمم المتحدة.

 

وتعمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة على التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، و توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، وإشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، و تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة، و الاستثمار في تنمية الانسان المصري، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، و احياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

 

ويهدف مشروع "تطوير قرى الريف المصري" إلى تغيير متكامل وشامل كافة التفاصيل لجميع قرى الريف المصري والذي تم حصرها بـ 4741 قرية وتوابعها 30888 (عزبة، كفر ونجع)، وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية بدأت المرحلة الأولى لتطوير 1500 قرية وتوابعها في حوالي 52 مركز، ليشمل التطوير كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية.

 

ومنذ بداية انطلاق مبادرة حياة كريمة وحتى الآن، شهدت جهود عظيمة من العمل المستمر وبلغت نسب التنفيذ بالمجمعات الخدمية وصلت لـ 94٪ والمجمعات الزراعية 92٪ والمجمعات الصحية 90٪، وفي المرحلة الأولى 23 ألفاً و900 مشروع فى 1477 قرية فى 20 محافظة بتكلفة 300 مليار جنيه.

 

وتتجاوز تكلفة مبادرة "حياة كريمة" 700 مليار جنيه، ومن المخطط أن تصل لتريليون جنيه، كما بلغت حجم الاستثمارات لتطوير العشوائيات 425 مليار جنيه استثمارات منفذة وجارية حتى الآن، للقضاء على ظاهرة المناطق غير الآمنة.