مصر في 2023.. الذكاء الاصطناعي في كل مكان حولنا (4)

- الاتصالات تضع أكبر خطة لتعميق التصنيع المحلى للالكترونيات وزيادة المساهمة فى الناتج المحلى

- توطين صناعة الذكاء الاصطناعي مع كبرى الشركات العالمية وتدريب 110 آلاف شاب

- مدينة المعرفة خطوة نحو الرقمنة.. و30 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية

 

وضعت مصر خطة متكاملة لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منذ 8 سنوات ومستمرة في 2023، لضمان تفوقها وتحقيق الريادة، وتطوير قدرات الشركات للوصول للأسواق العالمية، مع تدعيم تأهيل الشباب للعمل بالقطاع وتنمية الموارد البشرية، بما ينعكس إيجابا على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنمية التجارة الإلكترونية.

 

تركز الحكومة أهدافها على الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، مع تأكيدات الرئيس السيسي، مرارا بأهمية الاهتمام بالصناعات التكنولوجية المتقدمة، بالقول "الناس اللى بتشتغل في التكنولوجيات المتقدمة، اليوم بتاعه بـ10 آلاف و20 ألف جنيه كمان".

 

وكون التكنولوجيا تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى من خلالها القيادة السياسية للارتقاء بجودة حياة المواطن، تعمل الدولة على خطوات مهمة لتأسيس وتوطين الذكاء الاصطناعي، والتقدم أكثر في مؤشر «جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي 2020»، الصادر عن مؤسسة «أكسفورد إنسايت»، إذ تحتل المركز 56 عالميًا، وتسعى لتخطي مراكز متقدمة في العام المقبل.

 

وتسعى وزارة الاتصالات للاهتمام بمواجهة النقص في القوى البشرية عبر برامج لبناء القدرات لجميع فئات المجتمع في علوم الذكاء الاصطناعي، بدءا ببرامج خلق الوعي حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وصولا لبرامج إنشاء قاعدة من الكفاءات المتخصصة في التكنولوجيا، وإدخال العلوم الحديثة بشكل أكبر في الجامعات المصرية وتخصيص كليات جديدة لها، إذ يتوقع أن توفر الصانعة ما يزيد على 120 ألف فرصة عمل مباشرة، ونحو 350 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

 

خطة عاجلة في 2023

 

حددت وزارة الاتصالات بالتعاون مع التخطيط، قطاعات ذات الأولوية في المرحلة المقبلة للتحول نحو الذكار الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وشملت «الزراعة، البيئة وإدارة المياه، الرعاية الصحية، التخطيط الاقتصادي، التصنيع وإدارة البنية التحتية»، ومن المُستهدف أن تُوجّه خِطّة 2023 استثمارات قدرُها 67.1 مليار جنيه للقطاع.

 

ويتوقع أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة تُناهِز 20% بالأسعار الجاريّة، وبنسبة 14.3% بالأسعار الثابتة، وكذلك بالنسبة للناتج، كما تستهدف المُساهمة بنسبة 2.9% و3% بالناتج الـمحلي الإجمالي.

 

وتشمل الخطة تطوير وتحديث البنية الـمعلوماتيّة والـمُحتوى الرقمي، واستكمال وتطوير الـمرحلة الأولى والثانيّة من «مدينة المعرفة»، تطوير وتفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة، وبناء مُجتمع معلومات مُتكامِل قادِر على الاستفادة الكاملة من البنية الأساسيّة للاتصالات، وعلى استثمار كافة الحلول التكنولوجيّة الـمُبتكرة، تنمية صناعات الاتصالات والـمعلومات، وتعميق التصنيع الـمحلي للإلكترونيّات لزيادة القيمة الـمُضافة، التوسّع في إنشاء الـمناطق التكنولوجيّة لفتح آفاق جديدة للاستثمار، رفع كفاءة الأجهزة والهيئات العامة، وتطوير الأنظمة القائمة للنهوض بمُستوى الخدمات الـمُقدّمة للمواطنين.

 

كما تشمل الخطة تطوير برامج التعاون مع الشركات العالميّة والـمُنظّمات الدوليّة لزيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال توفير أحدث البرمجيّات وبأسعار تنافسيّة من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الـمعلومات، وتطويع استخدام تكنولوجيا الـمعلومات والاتصالات لإتاحة الخدمات التعليميّة وتحقيق الـمُساواة في الفُرص العلمية لكافة فئات الـمُجتمع، علاوة على تنمية أنشطة القطاع لرفع مُساهمته في الناتج الـمحلي الإجمالي من 2.5% في عام الخطة ليصل إلى 5% في غضون عامين، فضلا عن تنمية الصادرات من خدمات التعهيد والـمُنتجات الإلكترونيّة لتتجاوز 6 مليار دولار مُقابل 3.5 مليار دولار عام 21/2022، إلى جانب زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية لجُملة الصادرات السلعيّة إلى 5% مُقابل نسبة 2.5%- 3% عام 21/2022.

مصر تصنع الإلكترونيات
 

وتأتي المبادرة القومية "مصر تصنع الإلكترونيات" تحت رعاية رئاسة الجمهورية وإشراف وزارة الاتصالات والمعلومات، لجعل مصر مركزا ومصنعاً إقليمياً وعالمياً للسوق الإفريقية والعربية والأوربية لتصميم وتصنيع الإلكترونيات المتطورة قبل نهاية 2030، والاستفادة من الصناعة كأحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصري، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.

 

وتدخل المبادرة في مرحلتها الثانية 2021 - 2025، عبر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ويضم فريق من الكوادر القيادية ذات الخبرة الكبيرة بالإدارة وتكنولوجيا صناعة الإلكترونيات، بالإضافة لتعاون ودعم الشركاء الاستراتيجيين للمشروع القومي من الوزارات والهيئات المعنية وجامعات ومراكز البحوث ومراكز التدريب.

 

وتستهدف أن يصل حجم صناعة الإلكترونيات إلى نحو 5 مليارات دولار سنوياً، ويبلغ حجم التصدير إلى 3 مليارات دولار سنوياً بدلاً من 1.5 مليار دولار حاليا، بقيمة مضافة لا تقل عن 45%، مع إضافة 25 ألف فرصة عمل جديدة بالقطاع.

 

ولتحقيق الرؤية الطموحة عملت الدولة على تحفيز الاستثمارات لتصنيع منتجات الكترونية واعدة لها مردود سريع وقوى كالهواتف الذكية، والحاسبات اللوحية، ولمبات الليد الموفرة، والعدادات الذكية، والخلايا الشمسية، والتليفونات والشاشات السطحية، والأنظمة الذكية، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة في الصادرات، وتنمية قدرات الموارد البشرية عن طريق برامج تدريبية متخصصة للقيادات والمهندسين والفنيين لتلبية احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة والمتخصصة.

 

ويجري الترويج لمصر كمركز للتصميمات المبدعة ومصنع الكترونيات المنطقة وتحسين البيئة التشريعية والتحفيزية للصناعة وتنمية الطلب المحلى والحكومي للإلكترونيات المحلية، وذلك عبر تصميم البوابة الإلكترونية للمبادرة وإطلاقها بمعرض القاهرة الدولي Cairo ICT 2016 لعرض برامج استراتيجية تنمية صناعة الإلكترونيات وتكوين خريطة كاملة لها، وإطلاق شعار "مصر تصنع الإلكترونيات"، كما تم التعاقد مع أكبر المصنعين في العالم لتصنيع أجهزة الهواتف النقالة والحواسب اللوحية وأجهزة الاتصال بالإنترنت بالإضافة إلى كابلات الألياف الضوئية لتقوم بالتصنيع في المناطق التكنولوجية الجديدة في كل من برج العرب وأسيوط، بالإضافة إلى شركة عالمية لتصنيع خوادم الحاسبات وخاصة تلك المستخدمة في مراكز البيانات العملاقة.

 

لجنة التصنيع الإلكتروني

 

تتجه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل أكثر لدور لجنة التصنيع الإلكتروني، وتضم 5 صناعات رئيسية ضمن استراتيجية تعميق صناعة الإلكترونيات محليًا، وبدأت تنفيذ أول مرحلة 2017 وتستمر لمدة عامين آخرين باستثمارات تقدر بنحو 361 مليون جنيه، تشمل صناعات الأجهزة المحمولة "تابلت – موبايل" وأجهزة الـ (GPS)، وصناعة لمبات الليد وتحولت إلى صناعة إلكترونية لتمثل المكونات الإلكترونية في لمبات الليد بين 75 و80% من اللمبة، وهي صناعة واعدة خاصة مع وجود إمكانيات لصناعتها محليا بمكونات محلية بنسبة تتراوح بين 70 و80%، وخاصة أنها أصبحت مشروعاً قومياً في إطار توجه الحكومة إلى ترشيد استهلاك الطاقة.

 

وجرى إنشاء صناعة شاشات التلفزيون التي تعتبر واحدة من الصناعات الرئيسية بخطة وزارة الاتصالات لتحفيز التصنيع الإلكتروني محلياً، وخاصة أنها موجودة بشكل محدود من خلال مصنع شركة سامسونج ببني سويف، وموجودة بشكل تجميعي من خلال بعض المصانع الأخرى المحلية، وتهدف الخطة إلى تعميق صناعة الشاشات في مصر وخلق قاعدة عريضة من الصناعات المغذية لصناعة الشاشات، ورابعا صناعة مستلزمات أجهزة توليد الطاقة الشمسية وتدخل ضمن الصناعات الواعدة، وتعتبر فرصة استثمارية لكون الاعتماد على حلول الطاقة البديلة مشروعاً قومياً أيضاً، وتهدف خطة الوزارة لاختراق نشاط تصنيع الألواح الشمسية وليس تجميعها فقط، وكذلك المحولات الكهربائية وأجهزة التحكم، وخامسا صناعة عدادات الكهرباء الذكية، والتي تتيح لشركات الكهرباء قدرة على التحكم في استهلاك الكهرباء والعمل على جمع البيانات الخاصة بالاستهلاك وتحليلها.

ثورة صناعية رابعة
 

وتعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات مثل الحسابات البنكية وتداول الأوراق المالية والتنبؤ بأسعارها، لمنع الأزمات النظامية "systemic crisis"، ومن المتوقع أن تستهدف إحداث تغييرات واضحة بالمهام والوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل العالمي بحلول 2025.

 

وأكد تقرير لمنتدى الاقتصاد العالمي أن التقنية بمثابة «ثورة صناعية رابعة» إذ إن 43.2% من الشركات التي تم استطلاع رأيها أفادت بأنها سوف تقوم بتقليص قوتها العاملة بسبب الاعتماد على التكنولوجيا، كما أشار 41.8% من الشركات المستطلع رأيها إلى أنها سوف تقوم بتوسيع استخدامها للمتعاقدين لأداء خدمات تخصصية.

 

وأفاد 34.5% من الشركات المستطلع رأيها بأنها سوف تقوم بتوسيع قوتها العاملة بسبب التكامل التكنولوجي، كما يتوقع التقرير أن 38.3% من الشركات المستطلع رأيها سوف تتخذ إجراءات لتغيير مواقع عملها، و55.1% من الشركات المستطلع رأيها سوف تقوم بتعديل سلاسل القيمة المضافة الخاصة بها لأسباب لا تتعلق بزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والأتمتة.

 

بدورها تعاونت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، لتوطين الصناعة، وجرى التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة بمجال التكنولوجيا بدءًا ببرامج لخلق الوعي بالتكنولوجيا ووصولا إلى برامج عالية القيمة لخلق قاعدة من الكفاءات المتخصصة بهذه التكنولوجيات، وتزويد الشباب والعاملين بقطاعات الدولة بالمعرفة والمهارات اللازمة.

 

وكان من هنا تأسس مركز الابتكار التطبيقي الذي يتعاون مع معاهد بحثية ومؤسسات أكاديمية وشركات عالمية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يولي في مرحلته الأولى أهمية لمجالات الرعاية الصحية، والزراعة، ومواجهة ندرة المياه، ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية والتي يمكن أن تحقق مصر من خلالها الريادة.

 

وانشأت وترأست مصر مجموعة العمل الإفريقية للذكاء الاصطناعي، وكذلك فريق عمل عربي للذكاء الاصطناعي والذي يتولى مسؤولية وضع استراتيجية عربية موحدة، كما جرى اختيار مصر لمنصب نائب رئيس فريق الخبراء الدولي التابع لليونسكو المكلف بإعداد مسودة أول وثيقة دولية متعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

مراكز إبداع مصر الرقمية
 

عملت الدولة في إطار اهتمامها بالتقنية على تنفيذ مشروع نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بتنفيذ خطة لإنشاء 15 مركزا للإبداع الرقمي بالمحافظات لتحقيق العدالة بالتنمية، ولتدريب الشباب على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج لرعاية الإبداع التكنولوجي لتشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال بالمحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 

وانتهت من التشغيل المبدئي لخمسة مراكز بالجامعات في "المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وقنا"، وتضم المرحلة الثانية من المشروع إنشاء خمسة مراكز أخرى في الإسماعيلية، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وجارى تخطيط المرحلة الثالثة من المشروع لإطلاق المراكز في 5 محافظات إضافية.

 

ويجري إطلاق مبادرة مجمعات الإبداع والتي نتج عنها تأسيس مجمعين أحدهما بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، والآخر بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، بالإضافة لافتتاح مركز الإبداع التكنولوجي ببرج العرب والذي يُعد نموذجًا للتعاون المصري اليوناني القبرصي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ريادة إقليمية واتجاه للعالمية
 

وفي ضوء العمل على تعميق التعاون المصري الإفريقي تسعى مصر لتنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وإفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة بهذا المجال، بالتعاون مع وزارة الخارجية وشركات عالمية ووزارات ومؤسسات بمختلف الدول الإفريقية، تنفيذا للمبادرة الرئاسية "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية".

 

وحظيت مصر على ريادة إقليمية بمجال جذب الاستثمارات بالشركات الناشئة التكنولوجية، وكان من أبرزها استحواذ الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة على أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية بقارة أفريقيا، بنحو 24% من إجمالي عدد صفقات القارة في 2020.

 

كما اختار التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة «GSER 2020» القاهرة ضمن أفضل 10 نظم إيكولوجية على مستوى العالم توفر المهارات بتكاليف تنافسية، وفازت منصة إبداع مصر «EgyptInnovate» الحكومية بمسابقة تحدي الابتكار للاتحاد الدولي للاتصالات 2020 عن فئة أفضل ممارسات النظم الإيكولوجية.

مستقبلنا رقمي
 

وأطلقت وزارة الاتصالات استراتيجية للتدريب عبر برامج ومبادرات، منها "مستقبلنا رقمي"، تمكين الشباب في سوق العمل وبدأت بـ100 ألف شاب على مهارات العمل الحر بمجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة وذات الطلب المتزايد، بالإضافة لمبادرة "شغلك من بيتك"، ومنحة "تمكين الشباب للعمل المهني الحُر" والتي تهدف إلى تدريب 20 ألف شاب على مهارات العمل الحُر عبر المنصات الإلكترونية.

 

وفي مبادرات للتعلم الرقمي، نفذت المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل"؛ وهي منصة رقمية لتوفير التدريب في 45 مسار تدريبي في تخصصات تكنولوجية متقدمة بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية، وبشهادات معتمدة من جامعات عالمية، وتضم المبادرة أيضا البرنامج التدريبي "مبرمجي المستقبل"، وهو منحة تدريب مجانية في أساسيات البرمجة لطلبة الصف الأول الثانوي المتميزين ويتم من خلالها منح شهادة معتمدة من المنصة العالمية "يوداسيتي" للتعلم الإلكتروني.

 

وأطلقت المنصة الرقمية "مهارة تك" لتدريب الشباب في التخصصات التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية عبر 10 مسارات، ومنصة للتعلم عن بُعد تستهدف فئات المجتمع المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية لنشر الثقافة الرقمية بشكل آمن وفعال وذلك بالتعاون مع مؤسسة ICDL العربية، وإتاحة منح مكثفة لتدريب شباب مصر داخل محافظاتهم تشمل برامج تلائم هوية أعمال مكان المنشأ وبما يتلاءم مع النشاط الصناعي واحتياجات كل محافظة، وتنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومبادرة "وظيفة تك" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لربط البرامج التدريبية مع احتياجات الصناعة لتشمل إتاحة التدريب على تكنولوجيات متخصصة، ومبادرة "قدوة- تك" لدعم المرأة المصرية وتمكينها باستخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال دعم مهارات رائدات الأعمال من صاحبات الحرف اليدوية في مجال التسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية، ومبادرة لتأهيل شباب المجندين أثناء تأديتهم لفترة تجنيدهم بالتعاون مع وزارة الدفاع.

جامعة مصر المعلوماتية
 

وسعيًا نحو بناء قاعدة صلبة من المهارات الرقمية، انشأت الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة مصر المعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتكون أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث من المقرر أن تبدأ الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسي المقبل بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية المتخصصة في هذه المجالات.

 

وتستمر مبادرة "بُناة مصر الرقمية" وهي منحة من الدولة مقدمة لعدد ألف شاب من المتفوقين من خريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، وترتكز على رؤية جوهرها بناء كوادر تقنية عالية التخصص، من خلال برنامج أكاديمي وعملي مكثف ومتكامل يحصل على آثره الملتحقين به على درجة الماجستير المهني في مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، وعلم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، بالإضافة إلى شهادات تدريب معتمدة من كبرى الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، وأيضًا شهادة في المهارات القيادية والإدارية، وأخرى في اللغة الإنجليزية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

 

خطوة نحو الرقمنة

 

وتكريسًا لاستراتيجية الحكومة في بناء مصر الرقمية؛ أنشأت وزارة الاتصالات مدينة المعرفة على أحدث النظم التكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة، كصرح تكنولوجي لدعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة وتستهدف جذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية وتوفير التدريب التقني، وبلغت تكلفته الإنشائية أكثر من 2 مليار جنيه؛ وتضم المرحلة الأولى أربعة مباني للابتكار والبحوث التطبيقية، وللتدريب التقني، والبحوث والتطوير في التكنولوجيا المساعدة، وجامعة مصر المعلوماتية.

وتتبع الدولة خطة لتطوير البنية التحتية شملت تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات، في كافة أنحاء الجمهورية في 2019 باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه، ثم تبعه تنفيذ المرحلة الثانية في النصف الثاني من 2020 بُكلفة تصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي

وسعيًا نحو تعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية؛ جرى البدء في تنفيذ مشروع ربط كافة المباني الحكومية البالغ عددها نحو 31500 مبنى حكومي على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية خلال 24 شهرًا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه؛ حيث تم ربط حتى الآن أكثر من 13 ألف مبنى حكومي بهذه الشبكة.

«طريق» أول حاضنة للإلكترونيات
 

تأسس معهد بحوث الإلكترونيات كأكبر مركز بحثي مصري في مجال هندسة الالكترونيات، ويضم 300 باحث بالمجالات التخصصية من فروع الإلكترونيات المختلفة، ويمتلك معامل ومختبرات مجهزة بأحدث التكنولوجيا وأدوات القياس المتطورة، بالإضافة لمعامل مركزية كمعمل النانو تكنولوجي والحوسبة السحابية، ويشرف المعهد على الحاضنة التكنولوجيا "طريق" بدعم وتمويل من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

 

وتعد "طريق" أول حاضنة تكنولوجية قومية متخصصة في صناعة الإلكترونيات لدعم أصحاب الابتكارات والمشاريع الناشئة بمختلف مجالات الإلكترونيات وتطبيقاتها، وتستهدف أصحاب الابتكارات والمشاريع الناشئة بمختلف مجالات الإلكترونيات وتطبيقاتها مع التركيز على المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية والعائد المباشر على الاقتصاد القومي مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والمستشعرات الذكية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات وطرح بدائل محلية لصناعات مستوردة.

 

وتقدم الحاضنة للأفكار الفائزة، دعم مالي يصل إلى 15 ألف جنيه لكل مبتكر، ومساحات عمل مجهزة ومعامل ومختبرات مجهزة بأحدث أدوات التكنولوجيا والقياس المتطورة، فضلا عن عقد دورات تدريبية وورش عمل في مجال ادارة الاعمال والتسويق.