مصر في 2023.. اقتصاد ينهض لمواجهة الصدمات (1)

- «السياحة» المحرك الرئيسي.. وجذب استثمارات اجنبية وارتفاع معدل الصادرات المصرية

- تقارير دولية تؤكد اتجاه الاقتصاد المصرى لتسجيل معدل نمو 5%؜ العام المقبل 

 

وسط أزمة اقتصادية حادة تضرب دول العالم منذ انتشار جائحة كورونا عام 2019، يمضي الاقتصاد المصري بخطى ثابتة نحو النمو والازدهار والمستقبل المشرق، متحملا عديد من الصدمات والتحديات، في ضوء متغيرات كثيرة يمر بها الاقتصاد العالمي أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، إذ من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بنحو 5% بنهاية السنة المالية 2022-2023، بعدما أصبح أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية. 

 

وبحسب تقارير حكومية، فإنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بنحو 5% بنهاية السنة المالية 2022-2023، فيما بلغ النمو الاقتصادي 4.4% في الربع الأول من العام المالي الجاري 2022-2023. كما ارتفع معدل البطالة بقدر طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 7.2% في الربع المقابل من العام السابق. 

 

استثمارات قطاع السياحة 

 

يعد قطاع السياحة من أبرز القطاعات التي تعول عليها الدولة المصرية لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، إذ أن السياحة تعد محركا أساسيا للاقتصاد العالمي، وتحقق وحدها نحو 10% من الناتج الـمحلي الإجمالي، وتستأثر بحوالي 7% من التجارة الدولية، و28% من الصادرات الخدمية الدولية، وتوظف نحو 330 مليون فرد، وتوفر بشكل مباشر وغير مباشر فرص عمل في السياحة والـمجالات المرتبطة.  

 

وتأتي هذه المساهمات الاقتصادية الملموسة تجسيدا لكبَر حجم حركة السياحة الدولية، والبالغة نحو 1.5 مليار سائح سنويا، وتنامي الدخل السياحي الناجم عن إنفاق الأعداد الغفيرة من الزائرين الدوليين، والذي يقدر بنحو 1.5 تريليون دولار سنويًا، وهذه التدفقات السعرية والـمالية تزداد سنويا بنسبة لا تقل عن 5% في الظروف العادية. ووفقا للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإنه من الـمقدر أن تصل استثمارات قطاع السياحة والآثار إلى نحو 7.4 مليار جنيه في عام الخطة، مقابل 6.2 مليار جنيه استثمارات متوقعة عام 21/2022 بنسبة نمو 19.4%. 

 

ويحتل قطاع السياحة أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الـمصري لعدة أسباب أولها: إنه قطاع ديناميكي يتميز بارتفاع معدلات النمو وكبَر مساهمته القطاعية في نمو الناتج الـمحلي الإجمالي، وثانيها: إنه يمثل أحد الـمصادر الرئيسة للنقد الأجنبي في مصر، لما يولده من إيرادات جراء إنفاق الـملايين من زائري الـمقاصد السياحية الـمصرية، وثالثها: تمايز القطاع باتساع طاقته الاستيعابية للعمالة بما تهيئه منشآته الفندقية والسياحية من فرص عمل عديدة، وخاصة لجموع الشباب، ورابعُها: اتصاف القطاع السياحي بالانتشار الـمكاني لامتداد أنشطته لممقاصد سياحية ولِـمناطق صحراوية غير آهلة بالسكان، مما يسهم في زيادة رقعة الـمعمور الـمصري بنشر العمران في مختلف ربوع مصر، وخامسها: تنامي العلاقات التشابكية للقطاع وارتباطها الوثيق بعديد من القطاعات الأخرى التي تمد الأنشطة السياحية بالـمدخلات، وتستفيد في الوقت ذاته من إنفاق الزائرين على السلع والخدمات الـمقدمة من هذه القطاعات. 

 

وذكر تقرير لوزارة التخطيط، التوجهات الرئيسة لاستراتيجية التنمية السياحية عام 22/2023 وأبرزها الترويج الـمكثّف لبرنامج تحفيز الطيران العارض، وتكثيف الخطة الإعلامية لهذا البرنامج في دول الإرسال الرئيسة، والوافدة، وبخاصة الـمملكة الـمتحدة وألـمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا، وكذا دول شرق أوروبا التي لم تتراجع الأعداد القادمة منها، مثل بولندا والتشيك ورومانيا وبيلاروسيا، التواصل مع الجانب الروسي لاستئناف الرحلات، وبخاصة أن روسيا أعلنت استئناف رحلات الطيران العارض بدءًا من 9 أبريل مع 52 دولة، ومنها مصر، الترويج الـمبكر للمقاصد السياحية الـمصرية في الأسواق العربية (وبخاصة الأسواق الخليجية) والدول العربية التي بدأت تستقر أوضاعها الداخليّة نسبيا لتنتقل لـمرحلة إعادة البناء والتعمير، والأسواق الآسيوية الواعدة، وعلى رأسها الصين والهند واليابان.

 

وأكد التقرير، أن قطاع السياحة قطاع ديناميكي مرن قادر على الصمود واستعادة عافيته خلال فترة وجيزة في ضوء تفاعله الإيجابي مع الـمبادرات وآليات العمل الرامية لاسترداد مسيرته التنموية، ومن دلالات ذلك ما تحقق من نمو سياحي خلال عام 2021 (رغم استمرار الجائحة) مقارنة بعام الذروة للجائحة (عام 2020)، فقد قفزت أعداد الزائرين من نحو 3.7 مليون زائر إلى نحو 8 ملايين زائر، وأعداد الليالي السياحية من 43 مليون ليلة إلى 93.8 مليون ليلة، ويناظرهم نمو الدخل السياحي من 4.1 مليار دولار إلى 9 مليار دولار خلال عامي الـمُقارنة. وكذلك تعكس توقّعات الأداء لعام 21/2022 بلوغ الحركة نحو 8.9 مليون زائر يقضون نحو 100 مليون ليلة  وينفقون نحو 9.6  مليار  دولار. 

 

بدوره، كشف أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن هناك مؤشرات ورؤية إيجابية للقطاع الخاص فيما يتعلق بالمستقبل تجاه صناعة السياحة في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف من خلال استراتيجية العمل الخاصة بتنمية قطاع السياحة في مصر إلى تحسين مناخ الاستثمار السياحي بها وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة للوصول إلى ما تستهدفه من أعداد في الحركة السياحة الوافدة إليها، بالإضافة إلى زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، والعمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها، أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات المعنية أو ذات الصلة بصناعة السياحة في مصر لتنفيذ ذلك من خلال وضع مسارات عمل محددة وواضحة للوصول لمستهدفات الدولة المصرية من الصناعة، مشيرا في حديثه إلى دور البنوك المصرية بالنسبة لصناعة السياحة في مصر، وإلى أهمية العمل على تحسين اقتصاديات الصناعة، لافتا إلى أن إحدى الدراسات التسويقية المهمة التي جرى إجراؤها خلال الفترة الماضية وكانت على أعلى مستوى والتي أثبتت نتائجها وجود أعداد كبيرة من السائحين المحتملين في العالم بالنسبة لمصر يمكن اجتذابهم وهو ما يؤكد وجود طلب كبير على زيارة المقصد السياحي المصري حول العالم. 

 

زيادة الصادرات المصرية

 

تعمل الحكومة على زيادة حجم الصادرات المصرية عبر تنفيذ خطتين، الأولى تستهدف الأسواق الأفريقية والثانية تستهدف كل الأسواق الدولية، وتستهدف خطة أفريقيا التوسع في تدشين المراكز اللوجستية بالقارة، وذلك لتوفير البضائع فى قطاعات تمتلك مصر فيها ميزة نسبية. ونجحت مصر فى إنشاء 6 مراكز لوجيستية فى (كينيا - المغرب - موريشيوس - نيجيريا - وزامبيا - الجزائر) من إجمالى 12 مركزا لوجستيا مستهدفا حيث يجرى حاليا تحديد الأماكن الـ6 الباقية. 

 

وبحسب تقرير لوزارة الصناعة تتطلع الدول الأفريقية إلى المنتجات المصرية خاصة فى قطاع مثل الصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية والبتروكيماويات والغزل بعدما تم تدشين منتجات معينة بالقطاع الهندسى للسوق الأفريقية. ومن ضمن محاور خطة زيادة الصادرات لأفريقيا العمل على التفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة التى تجمع مصر بالدول الأفريقية ومنها اتفاقية الكوميسا لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق دون عوائق.

 

ترتكز الرؤية المصرية على 3 محاور أساسية المحور الأول يشمل: العمل على تدريب المصدرين عبر أفضل الوسائل المتاحة استغلال إمكانيات الهيئات الحكومية العاملة على ملف التصدير، ويرتكز المحور الثانى على التعريف باحتياجات كل سوق تصديرية، ويشمل المحور الثالث التركيز على الوصول للأسواق التى يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية.

 

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لاستعراض أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027). وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام الذي تُوليه الدولة لتنمية القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة تقود العديد من القطاعات نحو تحقيق النمو الاقتصادي، ولاسيما في ظل ما يسهم به هذا القطاع من توطين الصناعات وبالتالي زيادة فرص التشغيل. 

 

فيما أكد وزير التجارة والصناعة، أن هذه الاستراتيجية تستهدف إحراز 5 أهداف أساسية بحلول عام 2026/2027، تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات ما بين 18 إلى 25% سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية والمتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.

 

العمالة المصرية في الخارج 

 

تولي الحكومة اهتماما كبيرا بالمصريين في الخارج وتسعى دائما إلى ربطهم بالوطن الأم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، إذ تعد تحويلاتهم مهمة للغاية في توفير العملة الصعبة، خاصة في ظل الظروف الراهنة والأزمات التي يشهدها العالم، وهو ما دفع «شعبة المستوردين» بغرفة القاهرة التجارية، إلى تقديم اقتراحقتراح بالسعي إلى زيادة صادرات مصر من العمالة المدربة والماهرة بمختلف مستوياتها إلى الخارج، وذلك لتعزيز موارد الدولة المصرية من العملة الصعبة (الدولار) كأحد الحلول المهمة في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.  

 

وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، قد سجلت خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري، نحو 20.9 مليار دولار، مقابل نحو 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وفي شهر أغسطس منفردًا تراجعت التحويلات إلى نحو 2.2 مليار دولار مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال شهر يوليو من نفس العام. وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن أعلى نسبة للمهاجرين المصريين بالخارج من الحاصلين على المؤهلات المتوسطة 37.4% يليهم حملة المؤهلات العليا 29.5% من إجمالى التصاريح للمصريين للعمل بالخارج عام 2018، فى حين أن أقل نسبة للمهاجرين المصريين بالخارج للحاصلين على مؤهلات فوق المتوسط 5.4% من إجمالى عدد المهاجرين عام 2018.

 

وبلغ عدد المصريين المقيمين بالخارج الإجمالى نحو 9 ملايين مصرى وفقا لإحصائيات عام 2021، وغالبيتهم فى الدول العربية، حيث سجلوا 4.9 مليون مصرى فى نهاية عام 2015 بنسبة 66.5% وارتفع العدد إلى 7 ملايين نسمة 68.4% فى نهاية عام 2017، ولكن فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها الدول العربية من عدم الاستقرار الأمنى فى ليبيا والعراق والحرب فى اليمن، إلى جانب تراجع أسعار النفط العالمية تسبب ذلك فى تراجع عدد المصريين إلى 4.9 مليون بنسبة 54.6% من إجمالى المقيمين بالخارج فى نهاية 2019.

 

وبحسب عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين، فإن زيادة تصدير العمالة المصرية للخارج، يسهم في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مصر، الأمر الذي يعزز من تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين تعد موردًا هامًا للنقد الأجنبي في مصر، موضحا أنه لتفعيل الفكرة بشكل واقعي، ويكون له مردود على أرض الواقع، فلابد من تشكيل لجنة حكومية تضم وزارة الخارجية والهجرة والتعليم، على أن تكون اختصاصات اللجنة هو رصد احتياجات الدول العربية وغير العربية من العمالة المصرية، والمساهمة في تسهيل إجراءات سفر العمالة إلى تلك الدول. 

 

وأشار «رئيس الشعبة»، إلى أن دور وزارة الخارجية من خلال سفاراتنا حول العالم، على أن يكون أحد مهامها، هو رصد احتياجات تلك الدول من العمالة، وعمل بروتوكولات للفوز بأكبر نصيب من التشغيل في تلك البلاد، هذا بالإضافة إلى الربط والتعاون بين مصر وجميع الدول، لتذليل أي صعوبات أو مشاكل يتعرض لها المصريون بالخارج، مشددا على ضرورة توحيد سعر صرف الدولار، وذلك لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الشرعية، وتجنب التعامل مع السوق الموازية، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء وحدات داخل البنوك، تتيح نقل تحويلات المغتربين سريعًا إلى أقاربهم وعائلاتهم في منازلهم، خاصة كبار السن ومحدودي التعليم، كما يعمل السوق الموازي.

 

يأتي هذا في وقت قال فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدولة هو توفير العملة الصعبة، ونعمل على توفيرها خلال الفترة المقبلة، ونعي الفترة الاستثنائية الموجودة، ونتابع الصعوبات الموجودة؛ لكن لدينا خطة حتى 30 يونيو 2023. وأضاف مدبولي، خلال تصريحات في وقت سابق، أن المشكلة الحالية عالمية لم نكن مسؤولين عنها؛ لكن حلها ضمن مسؤولياتنا. وتابع رئيس الوزراء: مش كل الخطوات يجب الإعلان عنها، بعضها يجب أن يُحاط ولا يعلن؛ لأن إعلانها يمكن أن تكون له تداعيات سلبية؛ حتى توصيات المؤتمر الاقتصادي جاء لنا على مستوى الأفكار مئات ومئات، وتوجد لجنة مسؤولة عن تنقيحها لتنفيذها ووضعها في خطط.

 

جذب استثمارات خارجية جديدة

 

تسعى الحكومة للترويج لجذب مزيد من الاستثمارات لسوق رأس المال المصري، في وقت منح فيه مجلس الوزراء كبار المستثمرين الرخصة الذهبية بتسهيلات خاصة، وذلك لاختصار المسافة والإجراءات، علما بأن الحكومة كانت قد نجحت في جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة خلال العام الماضي ما يمثل أعلى رقم منذ 15 عامًا. وبحسب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فإن الحكومة تسعى لمضاعفة هذا الرقم وتم تشكيل لجنة لحل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات بجانب المجلس الأعلى للاستثمار التى يهدف إلى مناقشة التطورات الاقتصادية ومعالجة المشكلات أمام المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الاستثمار واتخاذ خطوات نحو المزيد من الإجراءات الإصلاحية ومعالجة القوانين.

 

وأضاف مدبولي، أن تفعيل إصدار الرخصة الذهبية، وتشكيل لجنة لتلقي رغبات المستثمرين في الحصول على الرخصة الذهبية، مشيراً إلى الانتهاء من وضع ضوابط للمشروعات التى ستستفيد من الرخصة الذهبية وتم اعتماد 8 مشروعات كبداية، مشيرا إلى أن اللجنة التابعة لمجلس الوزراء تجتمع كل أسبوعين لمناقشة الطلبات وتحويلها لهيئة الاستثمار لإصدار الرخصة في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، مشدداً على أن مجلس الوزراء هو من يتلقى الطلبات مباشرة.

 

ويقول خبراء اقتصاديون، إن قرار الحكومة بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يشير إلى أن الدولة المصرية تستهدف دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة نتيجة نقص موارد النقد الأجنبي، مؤكدين أن ذلك القرار يدعم زيادة جاذبية الاقتصاد المصري، نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من أجل دفع عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات وضبط الاستيراد العشوائي، مؤكدين أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، سيكون له أثر كبير في تذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب.

 

ونوه رئيس الوزراء عن أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف الاستثمار والترويج للفرص الواعدة في السوق المصرية، كما تعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، وتيسير الإجراءات، وحل المشكلات، مضيفاً أنه فيما يخص تبسيط وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، فقد قامت الدولة بتفعيل الرخصة الذهبية، وتمت الموافقة على إصدار الرخصة الذهبية لـ 8 مشروعات خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، ومن ثم يجب متابعة هذه المشروعات لبدء العمل.