ملف ارتفاع الأسعار يصل البرلمان والحبس والغرامة عقوبة إخفاء السلع

يتصدر ملف الاسعار وحالة الارتفاع التي شملت كافة السلع خلال الأسابيع الماضي، المشهد السياسي حيث طالب عدد من النواب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وضرورة تحرك الحكومة بكافة قطاعاتها لمواجهة  ارتفاع الأسعار واتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف الضغوط والأعباء عن المواطنين.

 

 في المقابل حدد قانون جهاز حماية المستهلك عقوبات رادعة لمواجهة جرائم الغش والتلاعب في السلع والمنتجات، متضمنا عقوبة الحبس والغرامة حال تسببت السلعة أو المنتج في تعريض حياة المستهلك للخطر أو إصابته بمرض مزمن، وكذلك عقوبات ضد من قام بإخفاء وتخزين المنتجات الاستراتيجية.

 

وفي هذا الصدد نص قانون حماية المستهلك على العقوبات التالية:

1- إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعصي، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

 

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها

 

ووجه النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سؤالا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، حول خطة الدولة للتعامل مع زيادة الأسعار وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

 

وأرسل النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين طلب سؤال إلى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجها سؤاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور محمد معيط وزير المالية، حول خطة الدولة للتعامل مع زيادة الأسعار وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

 

وقال النائب محمد تيسير مطر، إن ارتفاع سعر الدولار أحدث تأثيرا كبيرا ومباشرا على حركة الأسواق في مصر وأسعار السلع والمواد الغذائية، متسائلا حول خطة الدولة للتعامل مع هذا الأمر، وما هي المدة الزمنية المتوقعة لانتهاء الأزمة، وعما إذا كانت الحكومة تنوى زيادة الرواتب لمواجهة آثار هذا التضخم.

 

جدير بالذكر أن النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد تلى بيانا عاجلا خلال الجلسة العامة للمجلس حول استمرار أزمة الدولار الأمريكي، وتأثيراتها على الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن أزمة الدولار ظاهرة خطيرة نرصدها على المستوى الداخلى والخارجى، وأشار إلى أنه لا ينكر وجود أزمة دولار، لكنه فى الوقت ذاته أكد أن هناك ممارسات من جماعات وأفراد تضر الاقتصاد المصري وعلى الحكومة المواجهة.

 

واستكمل: "نرى فى الإعلام والسوشيال ميديا مواطنين يجمعون العملة فى الخارج لمنع دخولها لمصر"، مؤكدا أن هذا الأمر لا يحدث بشأن الدولار فقط بل يحدث بشأن جميع العملات".

 

وقال: "يوجد حملة ممنهجة ضد الاقتصاد المصرى"، مطالبا الحكومة بتوفير العملة الصعبة لأن الوضع أصبح خطيرا للغاية، بحسب قوله، مؤكدا أن هناك مواطنين فى الخليج لا يحولون العملة الصعبة لمصر وأهل الشر يروجون لعدم تحويل العملة الصعبة لمصر، ويجب علي البنك المركزي اتباع إجراءات أكثر صرامة"، مشيرا إلى أن "أى مواطن يشيل العملة الصعبة فى منزله لتحقيق مكاسب حرام، وعلى الأزهر والكنسية يتحدثون بشأن هذا الأمر لأنه يضر اقتصاد البلد ويتسبب فى زيادة الأسعار".