سعر الجنيه يحكمه «العرض والطلب».. و«التعويم» مصطلح بات غير دقيق

حدد البنك المركزي المصري يوم 27 أكتوبر 2022 آلية لسعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، ليتحدد بواسطة العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، ما يعني عدم وجود احتمالية لتعويم الجنيه مرة أخرى.

 

ويخضع سعر الصرف بالفعل لقوى العرض والطلب، وبالتالي هي من تتحكم بسعر سوق الصرف، أما «المرونة في سعر الصرف»، تعني خضوع الجنيه لآليات العرض والطلب، صعودًا وهبوطًا، لحين الوصول إلى نقطة التعادل أو الاستقرار، كما هو الحال بالنسبة لجميع العملات العالمية المتبعة للآلية التي من شأنها حماية الاقتصاد ضد المضاربات والصدمات المختلفة.

 

بدورها أكدت مصادر أن التطرق لمصطلحات مثل «تعويم الجنيه» أو «تحرير سعر الصرف» لم يعد دقيقًا بالفترة الراهنة، مع اتباع آلية سعر الصرف المرن، مشيرة إلى أن صعود وهبوط الجنيه يحدده العرض والطلب على العملة، كما هو الحال في جميع الأسواق المتطورة.

 

المؤسسات المالية الدولية بدورها أشادت بأسلوب إدارة البنك المركزي المصري لملف السياسة النقدية بشكل احترافي، وقدرته على المساهمة بالحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والحد من تبعات الأزمات العالمية على السوق المصرية.

 

وأسفر ذلك عن تجديد المجتمع المالي الدولي ثقته في الاقتصاد المصري بشكل عام، وإدارة السياسة النقدية على وجه الخصوص من خلال موافقة صندوق النقد الدولي على التعاون مع مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المستهدف خلال المرحلة الراهنة.

 

ويعمل البنك المركزي على إدارة ملف السياسة النقدية بشكل احترافي وفقاً للمتغيرات التي تطرأ على الساحة، مع اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية بشكل استباقي عبر سيناريوهات يتم وضعها لكل الاحتمالات التي من المتوقع حدوثها.

 

وقد أسفرت سياسة المركزي عن نجاح البنوك في تدبير ما يزيد عن 5.3 مليار دولار لتلبية احتياجات السوق من العملة الأجنبية، خلال شهر ونصف وهي الفترة منذ أول نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر الجاري، حيث تمكنت سياسات المركزي من البدء في علاج أزمة تكدس الموانئ بالبضائع، مما يؤكد على قدرة السياسة النقدية على إيجاد الحلول المناسبة لمتطلبات السوق على المدى القصير والمتوسط.