وخلال الاجتماع قدم الدكتور على المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخلية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تقديمه الدعم اللازم لزيادة أسعار التوريد هذا العام، وقدم أيضا الشكر لوزارة الزراعة ووزارة المالية، وأعضاء مجلس النواب، وزعيم الأغلبية، ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب الذين توافقوا على الأسعار الجديدة وأشار إلى أن كميات استيراد السكر انخفضت هذا العام إلى 300 الف طن بدلا من 400 ألف طن العام الماضى.
من جانبه، ثمن أشرف رشاد – زعيم الأغلبية وكذلك رئيس لجنة الزراعة بالجهد الذى بذله الدكتور على المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع والنهوض بصناعة قصب السكر وتطوير المصانع ايضاً لتقليل نسب الفاقد بها إلى 20%، وأكد أن الأسعار التى وُضعت هذا العام لقصب السكر 1100 جنيه للطن، و1000 جنيه لطن بنجر السكر جاءت بعد مشاورات كبيرة حُسبت فيها أسعار التكلفة ومدخلات الإنتاج، والأسعار العالمية وأشارا إلى أن الدولة قامت بزيادة الاسعار هذا العام نظراً لزيادة مدخلات الانتاج بعد الحرب الروسية الاوكرانية وتأثيرها على استيراد مستلزمات الانتاج.
وأشار الدكتور أيمن عيش – مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة بالاجتماع أن الوزارة عملت على استنباط انواع جديدة من شتلات قصب السكر مع تغير انماط الزراعة من التقليدية إلى الحديثة باستخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل زيادة معدلات الانتاجية في الفدان، وتم انشاء محطات في كوم امبو وفي ادفو خاصة بالشتلات، لزيادة انتاجية الفدان والنسب السكرية بالمحصول، واكد ان بعض هذه المحطات قد دخل الخدمة والاخرين سوف يدخلا الخدمة بداية عام 2024، ، وأضاف ان الدولة تسعى لاشراك القطاع الخاص في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي الهام من خلال انشاء محطات الشتلات وزراعة مساحات كبيرة من قصب السكر وبنجر السكر.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أن المخزون الاستراتيجي من السكر يتعدى الثلاثة أشهر وأن موسم توريد قصب السكر سوف تبدأ منتصف يناير القادم وبنجر السكر منتصف فبراير القادم مشيرا إلى أن إنتاج مصر من السكر وصل الى 90%.
