جاء ذلك خلال رد الوزير اليوم بالجلسة برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول، على ما يقرب من 160 طلب إحاطة وسؤالا وطلب مناقشة تم طرحها من النواب.
وأشار إلى أن ما يعيشه العالم حاليا من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد فى أسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع انخفاض احتياطات الدول من العملات الأجنبية.
وأضاف أن الأزمات الإقتصادية العالمية الأخيرة، طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لآنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم، لافتا إلى أن ما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم فى المعاملات.
وأكد وزير الزراعة أن النهضة الزراعية التى شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، نجحت رغم تلك الأزمات فى تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية وبكل فخر من توفير الأمن الغذائى الأمن والصحى والمستدام لشعبها العظيم، ولم يلمس أى مواطن يوماً ما نقص أو عجز فى أى سلعة، وذلك فى وقت عانت فيه كثير من الدول التى تعتبر كبيرة وغنية وتقف فى مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك فى مجال الأمن الغذائى وفى وقت أصبحت فيه الأموال وحدها لا تكفى لتحقيق الأمن الغذائى للشعوب.
وتابع الوزير أن هذه الاجراءات، تمثلت فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصه مشروعات التوسع الأفقى التى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، برغم أن مسألة استصلاح الصحراء تستنزف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارت هائلة، بالاضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة، وأيضاً مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية.
وأضاف القصير أن الحكومة اتخذت إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 5.5 مليون طن مع قيام الوزارة وبالتنسيق مع الوزرات المختصة بتنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشيء استيراد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة اطول نسبياً.
