شهادة ثقة.. خبراء توضح المكاسب الاقتصادية من موافقة صندوق النقد على قرض لمصر
الأحد، 18 ديسمبر 2022 12:02 م
أكد عدد من الخبراء أن هناك مكاسب عديدة للاقتصاد المصري بعد موافقة صندوق النقد على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، حيث تعتبر الموافقة شهادة نجاح دولية جديدة للثقة في الاقتصاد المصري والتي تعكس قدرته على تحمل التداعيات الحالية والتعامل معها، وخطوة لتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية، موكدين أن صندوق النقد لا يمنح دعم ائتماني إلا إذا كانت هناك مؤشرات مطمئنة في المسار المتخذ.
في نفس السياق قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرنامج الجديد لصندوق النقد مع مصر يتضمن حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلي والذي يسمح بتقديم تسهيل ائتمانى ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، يعكس صحة المسار الذي تتخذه الدولة ويعطى رسائل إيجابية للمستثمرين بالخارج بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، بالتأكيد على وجود خارطة طريق اقتصادية سوف يتم تنفيذها بكل دقة وتشمل سياسات جديدة تمهد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بمشاركة القطاع الخاص.
وأوضح «عمار»، أنه يساعد فى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، مشددا أن التحديات التي تمر بها مصر حاليًا تشهدها كافة اقتصادات الأسواق الناشئة ما دفع كافة تلك الدول لمراجعة سياساتها المالية ومستهدفات، والموافقة على هذا البرنامج يعد شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، لاسيما وأن هذه المؤسسات لا تقوم بإقراض أي دولة قبل أن تتأكد بشكل سليم مـن قدرتها علـى الوفاء بالتزاماتها وانتهاج سياسات الإصلاح الاقتصادي المناسبة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الاتفاق يستهدف التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة فى مواجهة الصدمات الخارجية، كما أن البرنامج يشمل تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزى، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، كما أنه لا يغفل في ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعى وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركزى الخارجى والاستقرار الاقتصادى، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية.
وأشار «عمار»، إلى أنه يمكن الدولة من استكمال خطواتها في دعم الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال شبكات الأمان الاجتماعي، ودعم شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار، مشددا أن نتاج التعاون المثمر بين مصر وصندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية وتحركات الدولة الإصلاحية، أسهم في حفاظ مصر على معدلات نموها رغم تداعيات "جائحة كورونا"، واستعادة ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى منها "فيتش"، و"موديز"، مما يبرهن على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته.
واعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذي يتضمن تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية، يعكس الثقة الدولية فى قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة، بما يجعله إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطى دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.
وأوضح "أبوالفتوح"،أن اتفاق صندوق النقد سيتيح للسلطات المصرية الحصول على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية، كما يمكنها من التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال “صندوق المرونة والاستدامة،" مشددا أنه يعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، بما يمكن من تعزيز صلابة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، لاسيما وأن الاقتصاد المصري ضمن اقتصادات قليلة التي تمكَّنت من النمو رغم تداعيات "جائحة كورونا".
وأضاف أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن البرنامج يتضمن محورا هاما مرتبطا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وهو ما يستكمل خطى القيادة السياسية في وضع محدودي الدخل وأصحاب الدخول الضعيفة في مقدمة أولوياتها، والتي ترجمت آخر قراراتها في ذلك، بإقرار حزمة للحماية الاجتماعية بتكلفة سنوية تقترب من 70 مليار جنيه متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون نحو 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل الى 3000 جنية شهريا، بجانب اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين دون أي تعديل حتى نهاية عام 2022/2023، وتعزيز برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة أعداد المستفيدين منه إلى نحو ٥ ملايين أسرة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن برنامج الاصلاح يتضمن تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبني حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص من خلال الإسراع بالإصدار والاعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة فى شكلها النهائي، مؤكدا أنه يعزز من استمرار جهود الانضباط المالي، السيطرة على معدلات التضخم، وهو ما يؤدي لتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاجية والاستثمارات بالأنشطة الخضراء.
