حتى مع 1.5 درجة 70% لـ90% من الشعاب المرجانية مهددة بالفقد.. ووزيرة البيئة تركز على ربط التمويل المبتكر بالتنمية الاقتصادية

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التمويل المبتكر للشعاب المرجانية، يرتبط بعملية التنمية الاقتصادية للدولة، وتضمين القطاع البنكي، والذي يواجه ثلاثة تحديات، وهي: تحديد هدف عالمي يسعى القطاع البنكي لتحقيقه، العائد على القطاع السياحي من العمل في صون الشعاب المرجانية وسبل إشراك القطاع الخاص، ودور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إدارة التمويل العالمي المخصص للشعاب.

 

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في جلسة التمويل المبتكر للشعاب المرجانية، ضمن فعاليات مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP15، بكندا؛ حيث ينظم الجلسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبنك التعمير الألماني KFW، مع الصندوق العالمي للشعاب المرجانية، ومؤسسة CFA، لتسليط الضوء على الآليات التمويلية والحلول البنكية لتأمين مستقبل الحفاظ على الشعاب المرجانية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن منظمة الأمم المتحدة، نوفمبر 2022، كان قد أوضح أن ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، من شأنه أن يؤدي إلى فقدان ما بين 70% إلى 90% من الشعاب المرجانية، في العالم، وقد ترتفع النسبة إلى 99%، إذا ارتفعت درجة الحرارة إلى درجتين.

 

وخلال الجلسة، المنوه عنها، استعرضت وزيرة البيئة، التجربة المصرية في تعزيز صون الشعاب المرجانية، ضمن رحلة مصر في التوفيق بين قطاعي السياحة والبيئة، خاصةً في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، التي أثرت على العديد من القطاعات في مصر وسائر الدول؛ ولفتت الوزيرة الانتباه لضرورة صون الموارد الطبيعية، ومنها الشعاب المرجانية، فنشأت علاقة من التعاون المثمر بين وزارتي: البيئة، والسياحة والآثار، فضلاً عن قطاع الغوص، على طول السواحل المصرية بالبحر الأحمر، تظهر مبدأ تقاسم المنفعة من إجراءات صون التنوع البيولوجي؛ وقد أطلقت وزارة البيئة، بالتعاون مع مراكز الغوص، مبادرة منع البلاستيك في قوارب الغوص، للحد من مخلفات البلاستيك بالبحر الأحمر، إلى جانب دعم مراكز الغوص، للحصول على علامة الزعنفة الخضراء GREEN FINS؛ كما لفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أهمية إشراك أصحاب المصلحة الوطنيين بشكل فعال، لضمان الاستفادة والاستدامة للتمويل المتاح لدعم صون التنوع البيولوجي، كاحدى النقاط التي اهتمت بها مصر خلال الحملة الوطنية للسياحة البيئية، فتم إشراك 9 قبائل من المجتمعات المحلية للمناطق المحمية، سواءً البحرية أو البرية في عملية التطوير وصون الموارد.