بعد دخوله حيز التنفيذوطلب الموافقة الأمنية.. ضوابط قانون المحال العامة فى محافظات الجمهورية

أعلنت الحكومة عن تطبيق قانون المحال التجارية، والذى يتضمن عدد من الضوابط والاشتراطات الجديدة، من خلال تصنيفها إلى 10 أنشطة تتطلب موافقة أمنية، منها "البقالة، مكاتب الرحلات، الدعاية والإعلان، خدمات رجال الأعمال، ديكور الأفراح والفراشة، المكتبات ومحال التصوير"، الأمر الذي اعتبره بعض النواب، تعارضا مع دعوات الدولة بتشجيع الاستثمار المحلي.

 

وأشار الدكتور محمد الفيومي، المتحدث بأسم اللجنة العليا للمحال العامة، إلى أن بدء تطبيق قانون المحال التجارية يمثل أهمية كبرى، حيث يتضمن تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص المحلات، موضحا أن هناك 316 نشاطا تجاريا في مصر، كما أن هناك محالا غير مرخصة ولا تريد الحصول على تراخيص من الأساس، بينما هناك محال أخرى غير مرخصة، وتريد أن تحصل على تراخيص.

 

وأضاف المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة، أن هناك إجراءات مبسطة للحصول على تراخيص، حيث نعطى مهلة لمدة عام لغير المرخص، لتقديم الأوراق ويحصل على الترخيص خلال 90 يوما فقط، على أقصى تقدير، لافتا إلى أن الأوراق المطلوبة للترخيص، هي صورة البطاقة الضريبية والسجل التجارى وعقد التمليك أو الايجار والمكان الذى يتواجد فيه النشاط، وإذا كان المحال يبيع مواد غذائية يقدم شهادات صحية للعاملين، مشيرا إلى أنه من خلال هذا القانون خلال عامين لن يكون هناك مؤسسة غير مرخصة.

 

 

 

على الجانب الأخر، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على جاهزية المراكز التكنولوجية بأحياء المحافظة، لاستقبال المواطنين الراغبين في ترخيص المحال التجارية، طبقا لبنود قانون المحلات العامة الذي دخل حيز التطبيق، مشيرا إلى أنه على المتقدم بطلب الترخيص، استيفاء كافة المستندات التي تنص عليها لائحة القانون وهي: "صورة بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر طالب الترخيص، مستخرج حديث من السجل التجاري، صورة من البطاقة الضريبية، بيانات عن موقع ومقر المحل مرفقا به رسم كروكي لهذا الموقع، صورة عقد الإيجار مثبت به التاريخ أو سند الملكية، مبينا عنوانه والوحدة التجارية أو الإدارية المخصصة له في العقار، وفي حالة وجود مسئول عن المحل يتم إضافة صورة البطاقة الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية". 

 

يشار إلى أن النائب الدكتور فريد البياضي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، بسؤال برلماني، أمس، بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية، وجهه إلى كلا من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية التجارة والصناعة.

 

جاء فيه أن جريدة الوقائع المصرية، نشرت  فى العدد 273 بتاريخ 7 ديسمبر 2022؛ قراراً لوزير التنمية المحلية؛ بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية، وشمل هذا القرار إضافة ثلاثة وثمانين نشاطاً (يكاد يكون كل الأنشطة التجارية الممكنة) ومنها على سبيل المثال.. محلات الملابس، والسوبر ماركت، وصالات الألعاب الرياضية، ومحلات تصفيف الشعر!.

 

وتساءل النائب: "ما الداعي لطلب موافقات أمنية لمثل هذه الأنشطة البسيطة؟ وهل تريد الحكومة تسهيل وتشجيع التجارة والاستثمار؟ أم تضع المزيد من التعقيدات وتطلب المزيد من الموافقات؟!، خصوصاً في هذا التوقيت من الوضع الاقتصادي السيء؟!، هل الحكومة جادة عندما تعطى تصريحات عن تقديم كل سبل الرعاية والتسهيلات لتشجيع الاستثمار الداخلي وإيجاد فرص عمل للشباب؛ بينما قراراتها تسير فى عكس هذا الكلام؟!، أرجو أن يتم إحالة سؤالي هذا بصفة عاجلة للجان المختصة لمناقشته في حضور الوزراء المعنيين".