حقوق الإنسان برؤية مصرية: مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر (2)

- تكوين مخرج تعليمي واع ومثقف قادر على مواكبة تطورات العصر ويوفر احتياجات سوق العمل

- وزير التربية والتعليم: استراتيجيتنا تعتمد على الفهم والتحليل وبناء المعلومات وتكوين الثقافات بدلا من الحفظ والتلقين  

 

أولت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة الماضية اهتماما خاصا بملف التعليم ما جعلة على رأس محاور خطة التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها بمختلف المجالات، وبمعول التطوير بدأت يد الدولة في تغيير ملامح ومستقبل التعليم المصري على مستوى المنشآت والمناهج وأيضا الأنشطة، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية، بما يسهم في تكوين مخرج تعليمي واع ومثقف قادر على مواكبة تطورات العصر، ويوفر احتياجات سوق العمل، ويلبي طموحات القيادة السياسية في النهوض بالمجتمع.

 

وشهد عام 2014 البداية الحقيقية لتغير واقع التعليم المصري، خاصة بعد إطلاق الرئيس السيسي لمبادرة تطوير التعليم تحت عنوان «نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر»، إيمانا بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، وحل مشاكل التعليم، والاهتمام بالفكر والثقافة، خاصة وأن قطاع التعليم ما قبل الجامعي يستحوذ على 25% من سكان مصر بواقع 25 مليون طالب وطالبة في 60 ألف مدرسة. وذلك بالإضافة إلى توجيه البرلمان بإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتحقيق أهداف خطة تطوير التعليم التي تنشدها الدولة بما يسهم في توفير سبل إنجاحها بالشكل اللائق لها.

 

وبدأت أجهزة الدولة التوسع في مشروعات المدارس، على صعيد الإنشاءات والصيانات لتوفير مقعد لكل طالب يتم الحاقه بالتعليم والقضاء على مشاكل التكدس والأثار المترتبة عليه داخل الفصول، بالإضافة إلى تحقيق أنظمة الأنشطة التربوية والترفيهية التي تخدم استراتيجية التعليم الجديدة.

 

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن حق الطفل في التعليم يعد حقا أصيلا من حقوق الانسان، مشيرا الى أن حقوق الطفل تعتمد على 4 ركائز وهي عدم التمييز وتحقيق المساواة والبقاء والنماء والحياة، وأن الوزارة تصب اهتمامها على تحقيق مصلحة الطالب والحفاظ على حقه في الحصول على تعليم راق، كما تتمثل مسئوليتها في متابعة سلوك الطلاب وتقويمهم بالتكامل مع الاسرة، موجها بضرورة تحقيق نظام التقييم الشامل بالشراكة بين المدرسة والأسرة لمتابعة نقاط الضعف لدى الطالب ومعالجتها واكتشاف نقاط التميز وتنميتها، وإضافة لذلك وجهت الوزارة بتنظيم رحلات لطلاب المدارس لمختلف المشروعات القومية لتعريفهم بما تم إنجازه على أرض الواقع بما ينمي روح الولاء والانتماء للوطن.

 

وأشار حجازى إلى أن الوزارة سعت خلال السنوات الأخيرة الماضية للتحول من التعليم إلى التعلم، والاعتماد على الفهم والتحليل وبناء المعلومات وتكوين الثقافات بدلا من نمط الحفظ والتلقين الذي انتهجته لعقود، بالإضافة إلى توفيرها مصادر متعددة لتحصيل المعلومات وعلى رأسها بنك المعرفة المصري، وتوزيع أجهزة التابلت على الطلاب والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لتحقيق التحول الرقمي ومواكبة تطورات العصر، لافتاً إلى أن حصول جميع الفتيات والشابات على تعليم جيد، فى جميع ربوع مصر، يمثل واحدا من حقوقهن الإنسانية الأصيلة، كما يعد واحدا من أهم الأولويات الوطنية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تمكين الفتيات فى مصر للحصول على فرص تعليمية متميزة وعادلة، والاستفادة من خدمات تعليمية عالية الجودة.

 

وشدد وزير التربية والتعليم أن مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتم تقديم خدمات التعليم في أكثر من 46000 مدرسة حكومية و7000 مدرسة خاصة وإلى ما يقرب من 25 مليون طالب وما يقرب من مليون معلم، مشيرًا إلى أن مصر تواجه تحديًا كبيرًا في الزيادة السكانية التي تؤدي إلى زيادة عدد الطلاب كل عام إلى ما يقرب من 800 ألف طالب، مما يستلزم زيادة حجم الإنفاق على التعليم بنسبة كبيرة.

 

وأكد حجازي، أن الوزارة ركزت على تطوير التعليم الفني والمهني وتقوية روابطه لتتماشي مع احتياجات السوق العالمي في القرن الحادي والعشرين، وإنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية وإنشاء هيئة لضمان الاعتماد والجودة للتعليم الفني.

 

وأشار حجازي إلى اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفني أيضا والارتقاء به لتلبية احتياجات سوق العمل وتحسين جودته بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية، مشيرا إلى أن عملية تطوير مناهج التعليم الفني، تمت بالتشاور مع خبراء سوق العمل وأصحاب الأعمال، حيث تم إعادة بناء وتنفيذ عدد (33) برنامجًا دراسيًا خلال العام الدراسي 2020/2019، وتطوير (15) برنامجًا دراسيًا خلال العام الدراسي 2021/2020،  ثم تطوير عدد (37) برنامجًا دراسيًا آخر خلال العام الدراسي 2022/2021، ليصل إجمالي عدد المناهج المطورة إلى 85 منهجًا، مشددا على أنه سيتم تطبيق البرامج الدراسية المطورة علي جميع الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي بكافة مدارس التعليم الفني (الحكومية – الخاصة) المطبق بها هذه البرامج بمختلف نوعياتها، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من تطوير كافة البرامج الدراسية مع تطبيقها بكافة مدارس التعليم الفني في سبتمبر 2024.

 

ولفت وزير التعليم، أن الدولة حققت نموا بواقع 18% خلال العام الدراسي 2021/ 2022 لمخصصات التعليم بواقع 56.4 مليار جنيه لتقديم الخدمات ، بحيث تستهدف  الخِطة تستهدف تحقيق عددًا من الـمبادرات تتمثل أبرزها في استكمال التحول الرقمي في منظومة التعليم، واستكمال منصات التعليم عن بعد.

 

وفى مجال دعم المعلمين والتنمية المهنية لهم، أوضح أن الدولة قررت زيادة ورفع أجور المعلمين بعد زيادة بدل المعلم وأيضا الحد الأدنى للأجور وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات، حيث يستفيد من الزيادات نحو 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، ونحو 700 ألف موظف معاون لهم بإجمالي تكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه، وهذه التكلفة تشمل الزيادات الشهرية التى سيحصل عليها المعلمون والموظفون المعاونون لهم بالتعليم، وكذلك الدعم المالى لصندوق رعاية المعلمين، كما وفرت الدولة للمعلمين تدريبات مهنية بشكل مستمر لرفع قدراتهم المهنية، إضافة إلى موافقة القيادة السياسية على تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى دول المعلم في الارتقاء بالعملية التعليمية، واهتمام الوزارة ببناء قدرات المعلمين والتنمية المهنية المستدامة لهم؛ ليكتسبوا مهارات قادرة على استيعاب نظام التعليم الجديد وإحداث التغيير