حقوق الإنسان برؤية مصرية: الإنسان محور التنمية (1)

- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقطة الانطلاق في خطة إعادة بناء الإنسان 

- توجيه 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية في 8 سنوات.. وحماية حقوق الطفل بمشروعات وبرامج تنموية خاصة 

 

خطة قومية لإعادة لبناء الإنسان المصرى، وتنميته وتأهيله من جديد، هذه هي الاستراتيجية التي وضعها الرئيس السيسى، وتعمل الدولة على تنفيذها، من خلال التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فكانت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقتها القيادة السياسية في 11 سبتمبر 2021، وسط تحديات عالمية أصابت العالم بشلل، بانتشار فيروس كورونا، بجانب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي لم تضع أوزارها حتى يومنا هذا، إلا أن الجمهورية الجديدة كانت هي الدافع الأقوى أمام تلك التحديات التي تعانيها مصر، مثل باقي العالم.

 

وبفضل الرؤية السياسية الصادقة والثاقبة، أصبحت مصر من أولى الدول التى عملت على توزيع الاستثمارات الحيوية للقطاعات المعنية والمشاركة فى بناء المصريين، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لصالح المواطن، ومن هنا كانت انطلاقة الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإعلان عن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/2023، التي تضمنت للمرة الأولى قسما خاصا لتنفيذ الاستراتيجية، عبر الربط بين المشروعات والبرامج التنموية المستهدفة ومحاور الاستراتيجية، وتحديدا في الملفات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وكبار السن والحق فى التنمية.

 

واستكملت الدولة المصرية، فى خطة التنمية بالعام المالى 22/2023، ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة، التي جاءت فى إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، اتساقا مع التطورات والتغيرات المحلية والدولية، خاصة مع تطبيق البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى شرعت فيه الدولة عام 2016، وكذلك المستجدات التي ارتبطت بانتشار جائحة كورونا، عن طريق خطط وبرامج التنمية بآجالها المختلفة لمواصلة العمل وتحقيق الهدفُ الاستراتيجي، من خلال تكثيف الاستثمار فى البشر، وتوجيه 51% من الاستثمارات الحكومية، إلى مجالات بناء الإنسان، حيث حرصت الدولة المصرية، على تبني توجها احتوائيا لسياساتها السكانية، يستند في المقام الأول، على الإيمان الراسخ بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، جنبا إلى جنب مع أن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان، فضلا عن أن أحد المبادئ الرئيسية للتعامل مع القضية السكانية هو إدارتها من منظور تنموي شامل، لذا تمت صياغة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وفقاً لهذا المنظور الاحتوائي الشامل، الذي يعتمد من الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية لجميع المصريين دون تمييز، ومن هنا كانت مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بتحقيق أهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصةً المحور الثاني «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، والمحور الثالث «حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن»، والمحور الرابع «التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان»، من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري وتبني منهج متكامل، بالشراكة مع مختلف فئات المجتمع، من أجل ضمان الحق المتكافئ للجميع، في الوصول إلى ثمار التنمية دون تمييز.

 

وفيما يتعلق حقوق الطفل، فإن الدولة استهدفت تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التنموية الخاصة بحقوق الطفل، فقد تبنت الخطة الاستثمارية 22/2023، مشروعات طموحة، استهدفت من خلالها حماية حقوق الأطفال، وتعزيز إتاحة التمتع بحياتهم والوصول إلي جميع الفرص، وأدوات الحماية التي توفرها الدولة لهم دون تمييز، تحت شعار «الشمول لكل طفل»، ومنها الحق في التعليم، إذ تستهدف الخطة تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، عند كافة الجهات المعنية بالأطفال»، عبر توجيه استثمارات بنحو 520 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير 3000 حضانة أطفال ومدارس تعليم متنوعة، واستكمال دعم وتطوير خدمات التغذية المدرسية، باعتمادات بلغ 40 مليون جنيه، من أجل رفع مستوى التحصيل للتلاميذ والحد من التسرب، هذا بالإضافة إلى الحق في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة، حيث تعمل الخطة الاستثمارية للدولة على إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في العملية التعليمية، عبر توجيه استثمارات بنحو 38 مليون جنيه، لإنشاء وتجهيز فصول التربية الخاصة، وتطوير وتجهيز بعض المدارس الحكومية وتحويلها إلى مدارس دمج مؤهلة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة، وكذلك مواصلة الجهود المبذولة لرفع الوعي الثقافي للأطفال، فضلا عن مشروعات إحلال وتجديد 23 بيت ثقافة للطفل، واستكمال مجمعات الأسرة والطفولة من مكتبات ونوادي الطفل.

 

وشملت الخطة، الحق في الرعاية الصحية الكاملة للأطفال، من خلال تعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة، عبر النهوض بجودة الخدمات المقدمة لهم، وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال، بتوجيه استثمارات بلغت 535 مليون جنيه، لتطوير 10 مستشفيات متخصصة في طب الأطفال، وتجهيز أقسام الرعاية المركزة للأطفال بعدد أخر من المستشفيات، علاوة على توجيه استثمارات تبلغ 40 مليون جنيه، بهدف توريد 50 حضانة مُتنقلة، وكذلك أجهزة تنفس صناعي ومضخات محاليل خاصة بها.

 

وعن الحق في الرعاية الاجتماعية الشاملة للأطفال، فقد استهدفت الخطة الحد من استمرار الممارسات التي تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال، كذلك تعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الطفل، علاوة على زيادة الخطوط الساخنة لنجدة الطفل، ورفع الوعي بحقوق الأطفال، فضلا عن تشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقهم.

 

وعن تحقيق هدف «الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى»، وجهت وزارة التخطيط، استثمارات لتنفيذ عدد من المشروعات، في مقدمتها تطوير واستكمال المؤسسات العقابية لرعاية الأحداث وتأهيلهم، عبر اعتمادات بلغت 16.6 مليون جنيه، وتطوير 8 مؤسسات رعاية، من أجل توفير الرعاية الشاملة للأطفال بلا مأوى والقاصرات، باعتمادات تبلغ 8.6 مليون جنيه، وكذلك إنشاء المرصد القومي للتوعية بحقوق الطفل والأم، باعتمادات بنحو 2.5 مليون جنيه.

 

2 تريليون جنية لبرامج الحماية الاجتماعية

 

بينما فيما يتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي، فقد وجهت الدولة المصرية خلال الموازنة العامة، نحو 2 تريليون جنيه، لبرامج الحماية الاجتماعية، طوال الـ 8 سنوات السابقة من  (14/2015 إلى 21/2022)، حيث ارتفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه فى 13/2014 إلى 312 مليار جنيه عام 21/2022، بمعدل نمو 36%، وأيضا زيادة مخصصات «معاش الطفل»، بلغت قيمتها 526 مليون جنيه، خلال الـ 8 سنوات السابقة، مقارنة بنحو 287 مليون جنيه، في السنوات الـ 8 السابقة عليها (2007-2008)، بمعدل نمو 83%، إلى أن وصلت مخصصات معاش الطفل، 70 مليون جنيه عام 21/2022، مقارنة بنحو 54 مليون جنيه في 13/2014، بمعدل نمو 30%.

 

وعن ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال، الذى تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فقد ضمت خطة وزارة التخطيط، المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتي تسهم في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، باستكمال مشروعات المرحلة الأولى، باستثمارات بلغت 655 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير 3277 حضانة من حضانات الطفولة المبكرة.

 

وتبنت الدولة عدد من المبادرات والبرامج والمشروعات في مجال حقوق الإنسان، التي تركز على حوكمة الإنفاق العام، وتأكيد حماية وضمان حقوق الفئات الأولي بالرعاية، منها إطلاق «الدليل المفاهيمي لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للفئات الاجتماعية المختلفة»، من أجل مساعدة الوزارات والجهات على فهم وتطبيق التخطيط المستجيب للفئات الاجتماعية، من خلال تحديد احتياجات الفئات الاجتماعية المختلفة، بدقة، وهم «المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة»، علاوة على رصد الفجوات التنموية بين هذه الفئات، ما يسهل عملية توجيه الإنفاق العام لتلبية هذه الفجوات، من أجل الإسهام في تحقيق رؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، فقد تم توجيه استثمارات عامة بنحو مليار جنيه خلال عامي (19/2020) و (20/2021)، بهدف تنفيذ 96 مشروعاً تنموياً للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

كذلك إعداد وإصدار أول دليل عن «التخطيط المستجيب لقضايا النوع الاجتماعي»، لتشجيع الجهات الحكومية على تنفيذ المشروعات التنموية العاملة على تنفيذ رؤية الدولة في مجال الرعاية الاجتماعية للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، ومَنح أولوية في التمويل لهذه المشروعات في الخطط التنموية، الأمر الذى يؤكد أن الدولة المصرية، تسير على استراتيجية ممنهجة موضوعة، ويتابعها القيادة السياسية عن كثب، وفقا لتوقيتات زمنية متكاملة، تتوافق مع الميثاق الحقوقى الذى تم عقده بين الدولة والمواطن، كما يدلل على أن مصر، باتت دولة حقوقية، تضع مبدأ تحقيق حقوق الإنسان في جميع المجالات على رأس مرتكزاتها، وهو ما تم ترجمته في شكل مبادرات قومية ضخمة، أخرها، مبادرة «حياة كريمة»، و«رؤية مصر 2030»، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يؤكد أن الإنسان المصرى بجميع فئاته، هو محور تلك المبادرات الإنسانية الهامة.