8 بنوك للتمويل.. «الرخصة الذهبية» تفك أغلال الاستثمار الصناعي

- 20 يوم عمل أقصى مدة لإصدار الرخصة الصناعية.. و8 بنوك للتمويل مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة 
 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تسمح بأية تعقيدات في إجراءات إصدار «الرخصة الذهبية»؛ مؤكداً أن ملفات الإنتاج والتشغيل والصناعة، تعد ملفات أمن قومي، ولن يتم السماح لأي أحد بعرقلة تلك الملفات؛ كما كشف عن عزم الحكومة الإعلان عن تأسيس مكتب لتلقي طلبات المشروعات الراغبة في الحصول على «الرخصة الذهبية»؛ حيث ستعرض الطلبات بانتظام على الأمانة الفنية للجنة العليا بمجلس الوزراء، ثم تعرض الطلبات المقدمة على اللجنة العليا للبت في الموافقة على منح الرخصة الذهبية؛ كما سيتم إنشاء منصة إليكترونية لتلقي الطلبات، تيسيراً للإجراءات.

 

جاء ذلك، خلال ترؤس مدبولي، اجتماع اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على «الرخصة الذهبية»؛ وذلك، في 4 ديسمبر 2022، في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الإسراع في إصدار الرخصة، المنوه عنها، للمشروعات المتقدمة للحصول عليها، خاصةً للمشروعات الصناعية، في ضوء جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة؛ حيث تم تشكيل أمانة فنية، للجنة العليا، هي: «الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين.

 

كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد أصدرت في سبتمبر 2022، دليل إصدار «الرخصة الذهبية»، والذي أوضحت فيه، أن «الرخصة الذهبية»، بمثابة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها بقرار من مجلس الوزراء؛ كما يجوز أن تتضمن الموافقة، سريان أحد الحوافز الواردة بقانون الاستثمار، رقم 72 لسنة 2017، على المشروع أو أكثر؛ وتكون الموافقة نافذةً بذاتها، دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.

 

ويشترط فيمن يتقدم للحصول على «الرخصة الذهبية»، أن يشكل شركة مساهمة أو شركةً ذات مسؤولية محدودة، وفقاً لقانون الاستثمار أو قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، رقم 159 لسنة 1981؛ مع الالتزام بتقديم ما يفيد بالملاءة المالية لتنفيذ المشروع؛ وتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع، يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية، ذات السمعة الطيبة، المرخص لها؛ فضلاً عن الالتزام بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع؛ وتقديم إقرار بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية، من: طرق، مياه، صرف صحي، كهرباء، اتصالات، ومعالجة المخلفات؛ بالإضافة إلى تقديم إقرار بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط، المتعلقة بنشاط الشركة، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

 

وتتقدم الشركات الراغبة في الحصول على الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية»، بطلب إلى الأمانة الفنية لوحدة  «الرخصة الذهبية»، المنشأة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي تتولى دراسة الطلب، والتحقق من استيفائه، وتحديد العقارات اللازمة للمشروع وجهات الولاية عليها، فضلاً عن تراخيص البناء وتراخيص إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وجهات منحها، إلى جانب تحديد الحوافز التي ستمنح للشركة، والتنسيق مع الجهات المعنية؛ وتتولى الوحدة عرض مذكرة بطلبات الشركات المستوفاة، على رئيس مجلس الوزراء، كل طلب على حدى، تتضمن تخصيص العقارات وتراخيص البناء اللازمة للمشروع؛ ويتم عرض ملف الشركة على مجلس الوزراء، لاستصدار «الرخصة الذهبية».

 

مصر كانت في المركز الثاني كأعلى دول المنطقة في الوقت المستغرق للحصول على التصاريح الاستثمارية

 

الأربعاء الماضى، دشن مجلس الوزراء، رابطاً على موقعه الإليكتروني، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على «الرخصة الذهبية»، والتي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصةً العاملة في مجال الصناعة؛ وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن تلك الخطوة تأتي استكمالاً لإجراءات تدشين منظومة تسهيل وتبسيط آلية الحصول على «الرخصة الذهبية» بشكل إليكتروني، بما يعمل على تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم؛ حيث أن الرابط الإليكتروني يتيح للمستثمرين، الفرصة لملء استمارة طلب الرخصة إليكترونياً، والتي تتضمن بيانات المتقدم وشركته، مع تاريخ تأسيسها وشكلها القانوني، إلى جانب حجم العمالة وصادراتها المستهدفة سنوياً، فضلاً عن نسبة المكون المحلي بمنتجاتها، وغيرها من البيانات ذات الصلة، مع تحميل المستندات الدالة على ذلك، قبل القيام بحفظ وتسجيل الطلب عبر الرابط نفسه.

 

مدبولي، وفي كلمته، في 23 أكتوبر 2022، وخلال جلسة «الاقتصاد المصري في 40 عاماً.. ماذا بعد؟!»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، كان قد أوضح أن مصر من أعلى دول المنطقة، من حيث الوقت المستغرق للحصول على التصاريح، بمؤشر البنك الدولي لممارسة الأعمال 2020؛ وذلك، بواقع 173 يوماً، قبل تبسيط إجراءات الحصول على التصاريح والرخص لـ20 يوماً من أيام العمل، لإصدار الرخصة الصناعية، مع تفعيل الرخصة الذهبية؛ وبحسب ما عرضه رئيس الوزراء، فإن الوقت المستغرق للحصول على التصاريح، يصل إلى: 47.5 يوم، في الإمارات العربية المتحدة؛ 66 يوماً، في الأردن؛ 87.5 يوم، في قطر؛ 103 أيام، في الكويت؛ 125 يوماً، في سطنة عمان؛ 131 يوماً، في الجزائر؛ 146 يوماً، في جيبوتي؛ وفي لبنان، وصل الوقت المستغرق 276 يوماً.

 

وفي كلمته، في 25 أكتوبر 2022، وخلال الجلسة الأولى «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع»، ضمن فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادي، المشار إليه، كان قد تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى تكليف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بإصدار الرخصة الصناعية، نيابةً عن كافة الجهات ذات الاختصاص؛ مع الاتجاه إلى ميكنة الإجراءات، ليحصل كل مستثمر على الموافقات إليكترونياً؛ لافتاً إلى إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون لحافز استثماري، للقطاعات المهمة، في المناطق المستهدفة تنميتها.

 

وكانت من نتائج «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، توصية بتحديد فترات زمنية، للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة، يعتبر ذلك موافقةً ضمنيةً، لبدء مزاولة النشاط.

 

وكشف مدبولي، أن 3 ملايين م² فقط تم استغلالها، من إجمالي 30 مليون م²، أراضي صناعية، كانت قد تم طرحها، بعضها كان بدون مقابل في الصعيد؛ مشيراً إلى أن النقاشات مع المستثمرين، أبرزت بعض العراقيل، مثل أسلوب الطرح، الذي استغله بعض السماسرة، فضلاً عن أسعارها؛ ونوه إلى قرار رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية، بالتملك أو حق الانتفاع، مع التخصيص الفوري، وتتولى التنمية الصناعية إصدار التراخيص، إلى جانب قرار تسعير الأراضي الصناعية، على مستوى الجمهورية.

 

من جانبه، أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وفي كلمة له، في 25 أكتوبر 2022، خلال جلسة «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع»، المشار إليها، إنشاء 17 مجمعاً صناعياً، بإجمالي 5045 وحدةً، مع تبسيط إجراءات الحصول على تلك الوحدات، وتوفير المرافق بإمكانية التقسيط، مع مساعدة المستثمر في للوصول إلى التمويل.

 

وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حول تبسيط شروط الحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية؛ كانت قد تمت الإشارة إلى تخفيض سعر كراسة الشروط، ليصل 500 جنيه، بدلاً من 2500 جنيه، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة؛ كما تم تخفيض مبلغ جدية الحجز، ليصل 10 آلاف جنيه، بدلاً 50 ألف جنيه؛ مع إلغاء التكاليف المعيارية، بقيمة 2500 جنيه، نظير دراسة الطلب؛ وإعفاء المستثمرين من سداد 1000 جنيه، قيمة مقابل تقديم العروض؛ بالإضافة إلى إلغاء رسوم تقديم التظلم، بقيمة 10 آلاف جنيه، في حالة رفض الطلبات؛ وتوسيع قاعدة البنوك الممولة، لتصل 8 بنوك، مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ فضلاً عن رفع سقف التمويل إلى نسبة 100% من قيمة الوحدة؛ إلى جانب منح مهلة لدفع القيمة الإيجارية، مدة 6 شهور، مع إمكانية زيادتها إلى 9 شهور، وتقديم دراسة جدوى مبسطة.

 

«إنفوجراف» تبسيط إجراءات الحصول على وحدات المجمعات الصناعية، تطرق إلى تخفيض القيمة الإيجارية للمتر، إلى ما بين 15.5 جنيه و27 جنيهاً، نزولاً من 20 إلى 31 جنيهاً؛ إلى جانب مد فترة الإيجار للوحدات، من 5 سنوات إلى 10 سنوات؛ فضلاً عن إتاحة فرصة الحصول على أكثر من وحدة، دون حد أقصى.