تقرير حكومي يكشف: 49.5 مليار جنيه استثمارات مستهدفة في 2022-2023

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، «إنفوجراف»، نقلاً عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ديسمبر 2022، يؤكد استثمارات قطاع البترول والثروة المعدنية المستهدفة، في العام المالي 2022-2023، إجمالي 49.5 مليار جنيه.

 

وفي «إنفوجراف»، أعده في وقت سابق، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نقلاً عن وزارة البترول والثروة المعدنية، نوفمبر 2022، كان قد أوضح أن 1.35 مليون طن، مقدار الخفض في انبعاثات الكربون، التي نجحت في بلوغها منظومة صناعة البترول والغاز في مصر، خلال الفترة بين عامي 2016 و2022.

 

وفي تصريحات صحيفة للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بثتها في وقت سابق، وزارة البيئة المصرية، على منصتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على هامش فعاليات يوم خفض الكربون، ضمن أعمال مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والذي عقد في شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر 2022، كان قد أوضح أن اعتماد يوم خفض الكربون، كأحد الأيام الموضوعية للمؤتمر، كان سابقةً في تاريخ النسخ المتعاقبة لمؤتمر الأطراف باتفاقية المناخ؛ حيث شهد حضور شركات صناعات: الحديد، الأسمنت، الأسمدة، والبترول والغاز؛ ودارت النقاشات حول خطط تنفيذ إزالة الكربون وتخفيض الانبعاثات في تلك الصناعات؛ وقد شهدت المناقشات حضور لمؤسسات التمويل الدولية، التي يمكنها دعم تلك الجهود؛ كما يتجه الإنفاق إلى البحث العلمي والتكنولوجي، والذي يسهم في إتاحة السبل للتقليل من أضرار الطاقة التحويلية  والانتقالية، وصولاً إلى صفر انبعاثات، بحلول عام 2050.