المجلس الوطني للاعتماد حاصل على اعتراف المنظمة الأوروبية 2023 والأفريقية 2025.. ويجري التجهيز لإطلاق إدارة اعتماد منتجي المواد المرجعية

أشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى الدور الهام للجهاز العربي للاعتماد، والذي تم إطلاقه من مصر، منذ 10 سنوات؛ لافتاً إلى أن استضافة مصر، خلال شهر سبتمبر 2022، لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للاعتماد، واستضافتها الاجتماعات السنوية للجهاز العربى للاعتماد، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بانتهاج المعايير الدولية والإقليمية للجودة.

 

جاء ذلك في كلمة وزير التجارة والصناعة، والتي ألقاها بالنيابة عنه الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى، خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق الجهاز العربي للاعتماد؛ حيث أكد أن الجهاز العربي للاعتماد، يمثل ركيزةً أساسيةً للتعاون وتطوير البنية التحتية لمنظومة الجودة في الدول العربية؛ مشيداً بحصول الجهاز العربي للاعتماد على الاعتراف الدولي من المنظمات العالمية، كمنظمة إقليمية للاعتماد، تضم حالياً عدداً كبيراً من أجهزة اعتماد الدول العربية، لا سيما وأن نشاط الاعتماد أصبح محوراً أساسياً داخل منظومة الجودة العربية، فضلاً عن أهمية دور الجهاز في نشر وعي وثقافة الاعتماد في الدول العربية، واستمراره في تحقيق أهدافه، بوجود أجهزة اعتماد بجميع الدول العربية، لتقريب الفروقات الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب؛ وبالتالي، توحيد متطلبات القبول في كافة أنحاء الوطن العربي.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، حول المجلس الوطني للاعتماد، في إطار التعريف بحصاد الوزارة، خلال عام 2021؛ لافتاً إلى اعتماد 623 جهة تقييم مطابقة، منها 400 معمل اختيار و60 معمل معايرة، إلى جانب 48 معمل تحاليل طبية، و41 جهة تفتيش، بالإضافة إلى 11 جهة اختبارات الكفاءة الفنية، مع جهتين لمنح شهادات لنظم الإدارة، وجهتين منتجات حلال.

 

«إنفوجراف» وزارة التجارة والصناعة، حول المجلس الوطني للاعتماد، تطرق إلى المحافظة على الاعتراف الدولي من المنظمات الدولية للاعتماد IAF وILRC، والمحافظة على الاعترافات الإقليمية والقارية للاعتماد، من كل من المنظمة الأوروبية للاعتماد ER، حتى عام 2023، ومن المنظمة الأفريقية للاعتماد، حتى عام 2025؛ مع تمديد مجال الاعتراف الدولي بالمجلس، ليشمل نظم إدارة الطاقة، ونظم إدارة السلامة والصحة المهنية من المنتدى الدولي للاعتماد IRF؛ إلى جانب الانتهاء من إجراءات تمديد مجال الاعتراف الدولي، ليشمل اعتماد جهات منح شهادات شهادات المنتجات، طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO / IEC 17065.

 

وبحسب «إنفوجراف» وزارة التجارة والصناعة، حول المجلس الوطني للاعتماد، تم اعتماد عدد من جهات منح شهادات نظم إدارة الأجهزة الطبية، ونظم إدارة المؤسسات التعليمية، فضلاً عن نظم إدارة أمن سلاسل الإمداد؛ مع الانتهاء من ميكنة أعمال وأنشطة المجلس والموقع الإليكتروني الجديد للمجلس؛ بالإضافة إلى اعتماد معمل الجريمة والعنف بمصلحة الطب الشرعي المصرية، كجهة تفتيش للأغراض الجنائية.

 

كلمة وزير التجارة والصناعة، المنوه عنها، تطرقت إلى أن المجلس الوطني للاعتماد، بدأ في أنشطة اعتماد جديدة، تشمل اعتماد معامل الطب الشرعي والبنوك الحيوية، ويجري التجهيز لإطلاق إدارة اعتماد منتجي المواد المرجعية، مما يعطي دفعةً كبيرةً للمنتجات والخدمات المصرية، لاختراق الأسواق العالمية؛ كما يرفع سقف التوقعات لجودة المنتجات والخدمات المصرية لدى دول العالم.

 

كما تطرقت إلى ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي، والتي تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة، في منظومة الاقتصاد العالمي؛ حيث يتجه العالم نحو إقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية؛ إلى جانب أهمية العمل على استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة، وتغيير فى الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية، لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الإدارة والاعتماد العالمية والتغير المتلاحق في معاييرها، مع المنافسة التي لا تعرف الحدود، حتى تمكن الاستجابة للمتطلبات الخاصة بتطلعات المستهلك المتزايدة، واستباق توقعاته والوصول إلى طموحاته.

 

وقد تمت الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة، وضعت خطةً طموحةً، لتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة فى مصر، لتتوافق وتتواكب مع الأعراف والنظم المطبقة، في دول العالم المتقدم، في إطار جهودها لتحسين جودة المنتجات والخدمات، من أجل زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية؛ حيث تضمنت الخطة تطوير المواصفات المصرية، لتتوافق مع مثيلاتها العالمية، وتطوير منظومة القياس والمعايرة، سواءً المعايرة الصناعية أو المعايرة القانونية؛ كما اهتمت المنظومة بتطوير أساليب تقييم المطابقة من معامل اختبار ومعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص والتفتيش، وصولاً إلى منحها الاعتماد الدولي.

 

من جانبها، استعرضت أمينة أحمد محمد، رئيس الجهاز العربي للاعتماد، أهم إنجازات الجهاز على المستوى العربي والدولي، خلال العشرية الثانية من القرن الحادي والعشرين، والتى تضمنت تطور عدد أعضاء الجهاز ليبلغ 21 عضواً، يغطون 19 دولةً عربيةً؛ كما بلغ عدد الجهات المعتمدة، التي تغطيها اتفاقيات الاعتراف المتبادل للجهاز العربي للاعتماد، 2064 جهةً، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل 18 مقيِّم نظراء من الدول العربية، لتقييم أجهزة الاعتماد العربية والأجنبية؛ ويجرى حالياً تأهيل ضعف ذلك العدد؛ كما أن الجهاز قام بأتمتة إجراءات عمله وأنشطة التدريب والتأهيل، فضلاً عن إجراءات طلبات العضوية وإصدار الوثائق، إلى جانب إنشاء منصة للتدريب الإليكتروني؛ كما قام الجهاز بالتوسع في استراتيجية الرقمنة، لتشمل المساهمة في رقمنة إجراءات عمل أجهزة الاعتماد الأعضاء.