نقل النواب توضح مزايا قانون تطوير محطة الحاويات الثانية «تحيا مصر»

ملفات هامة عديدة داخل مجلس النواب، لعل من بينها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط، بديلا عن السابق وروده بتاريخ 31/10/2022، حيث تمت إحالته لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

موافقة اللجنة

 وخلال اجتماع لجنة النقل أمس الاربعاء، وافقت الجنة علي  قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط، وذلك باستبدال نص المادة الأولى من هذا القانون.

حيث جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٢ بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر (1) بميناء دمياط.

 

 

تعاون دائما مع الحكومة

في نفس السياق  قال النائب علاء عابد رئيس اللجنة أن هناك دائما تنسيق بين البرلمان والحكومة، ولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بينهم تعاون دائما مع الحكومة فيما يفيد الوطن والمواطنين. 

 

وأضاف النائب علاء عابد، أن هناك طفرة حقيقية حدثت بالموانئ المصرية بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات ورؤساء الموانئ المصرية. 

 

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن الموانئ منافذ طبيعية لتسهيل التجارة والمنافسة الشريفة في قطاع النقل البحري، لافتاً إلى أن العالم كله يشهد أحداث سريعة ومتسارعة في مجال النقل بكافة قطاعاته سواء نقل بحري أو نهري أو نقل بري.

ملامح التعديلات 

ويستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنه 20 22 يمنح التزام بناء وتطوير البنيه الفوقية واستخدام واداره وتشغيل واستغلال وصيانه واعاده تسليم محطه الحاويات الثانية تحيا مصر واحد بميناء دمياط لشركه دمياط اليانس لمحطات الحاويات تحت التأسيس شركه مساهمه مصريه بنظام المناطق الحرة الخاصة شركه المشروع والمنبثقة من التحالف "وانت شيب هباك لويد هابي كلويد" وفق احكام العقد الموقع بتاريخ 18/5 20 22 المرفق لهذا القانون والجدول والجداول الملحقه به.

ونص البند (۳۰-۱) المعنون "التعديلات" من العقد المرافق للقانون المشار إليه على أن:" أي تعديل في هذه الاتفاقية لن يكون ساري المفعول إلا إذا تم كتابة وتم التوقيع عليه بواسطة أو بالنيابة عن كل من الطرفين وتم موافقة مجلس النواب المصري عليه، وإصداره بقانون، ونشره في الجريدة الرسمية ، وحيث إنه قد تم إجراء بعض التعديلات على العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به، وذلك بتغيير إسم رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ومسميات بعض الشركات الواردة بالبند ، وتعديل بعض الجداول غير المستثناة من وجوب موافقة مجلس النواب الموقر عليها - بعد إصدار القانون رقم (٢٦) لسنة ۲۰۲۲ المشار إليه، ومن ضمنها تعديل الجدول رقم (۱۰) الملحق بالعقد بناء على موافقة الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية الصادرة في ۲۰۲۲/۳/۲۲ ، لذلك فقد رؤى تعديل المادة الأولى من القانون سالف البيان بالنص على أن يمنح الالتزام المشار إليه وفق أحكام العقد الموقع بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٨ والجداول الملحقة به، واستبدال العقد والجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالعقد والجداول المرافقة للقانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٢.