دور مصر في حل أزمات المنطقة.. اجتماعات ليبية في القاهرة تحمل انفراجات سياسية

تسعي القاهرة لايجاد حلول توافقية لمسائل عالقة بين الاطراف الليبية تعوق إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات، حيث سيعقد عقيلة صالح لقاءات مع شخصيات ليبية بالقاهرة، من بينهم خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، لمناقشة القضايا العالقة حول المؤسسات السيادية والقاعدة الدستورية للانتخابات، والعمل السياسي والدستوري والاقتصادي، وذلك في محاولة جديدة للبحث عن تفاهمات تخرج ليبيا  من مرحلة الجمود السياسي.

 

 كما التقي «صالح »بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ومبعوث هيئة الأمم المتحدة، بهدف تقريب وجهات النظر بين الليبيين والعمل على توحيد المؤسسات سواء السياسية أو التنفيذية والعمل على وجود إطار دستوري من أجل اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية.

 

 

وحول أهم أهداف زيارة رئيس النواب الليبي للقاهرة أكد فتحي عبدالكريم المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي في تصريحات صحفية، أن القيادة السياسية بالقاهرة حريصه على حل أزمة ليبيا، ولذلك فعقيلة صالح يكرر زياراته واجتماعاته مع المسؤولين برعاية مصرية للتوصل إلى حلول توافقية بشأن المسائل العالقة بالانتخابات الليبية.

 

 

 

 

وأشار المريمي أن النقاط العالقة في القاعدة الدستورية للانتخابات،  الإعلان الدستوري وتعديله الثاني عشر، تضمن تشكيل لجنة (المسار الدستوري من أعضاء المجلسين) وعقدوا عدة اجتماعات واتفقوا على أغلب النقاط باستثناء شروط الترشح للانتخابات وهي ملف حاملي الجنسيات الأجنبية وترشح العسكريين.

وأضاف أن اللجنة طلبت من رئيسي المجلسين التفاهم حول هذه النقاط العالقة، ولم يصلا إلى نقاط نهائية بعد؛ ولذلك سيتم العودة إلى اللجنة -باعتبار أنها مضمنة في الإعلان الدستوري- لحل هذه الإشكالية.

 

 

وحول المناصب السيادية، أكد المريمي، أن هذا الملف يشهد تقدما كبيرا حيث تم التوصل إلى اتفاق في وقت سابق على تعيين بعض شاغليها، وهم النائب العام، ورئيس المحكمة العليا، وغيرها، وباقي المناصب هنالك اتفاق مبدئي على طريقة اختيارها وتوزيعها على الأقاليم( برقة وطرابلس وفزان)، في مدينة بوزنيقة المغربية والاتصالات بين المجلسين.

 

وأشار إلى أن المناصب المتبقية لتعيين شاغليها هي ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات ومصرف ليبيا المركزي (المحافظ والنائب وأعضاء مجلس الإدارة).

 

ويرى المريمي أن محافظ المصرف المركزي المقال، الصديق الكبير، ورئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، لن يسلما منصبيهما طواعية للقرارات الشرعية، وأن بقاءهما ناتج عن التدخل الأجنبي السلبي في ليبيا، وأن على الأطراف الخارجية احترام إرادة الليبية وقرارات مجلس النواب الجهة الشرعية المنتخبة في تنفيذ صلاحياته القانونية والدستورية.

 

 

وأضاف «المريمي» فإن التدخل الخارجي السلبي سبب فتنة كبيرة في ليبيا وسبب مشاكل كبيرة سياسية واقتصادية وصلت إلى حد المواجهات المسلحة، وأن الليبيين يدركون حقيقة هذا التدخل السافر والذي تسبب أيضا في إفساد الاستحقاق الانتخابي.