الرئيس السيسى يوجه بالاستغلال الأمثل للتمويلات الإنمائية والارتقاء بأحوال المواطنين خلال قمة المناخ

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض نتائج قمة المناخ العالمية COP27، في حشد التمويلات الإنمائية للمشروعات الوطنية للتحول الأخضر، فى اطار منصة نوفي الوطنية.

 

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن منصة "نوفي"، لاقت دعماً وإشادة كبيرة من الشركاء الدوليين خلال قمة المناخ، باعتبارها نموذجاً رائداً مصرياً يدمج جهود التنمية وأجندة العمل المناخي، من خلال حشد التمويل المتنوع للمشروعات التنموية الخضراء في إطار برنامج وطني واحد.

 

ووجه الرئيس بالاستغلال الأمثل لتلك التمويلات الإنمائية التي تم حشدها في كافة المحاور لصالح التنمية والارتقاء بأحوال المواطنين لاسيما في القرى بالتكامل مع المبادرات الرئاسية ذات الصلة، خاصةً ما يتعلق بقطاعي الري والزراعة، وذلك من أجل دعم المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل وتنويع المحاصيل الزراعية ومن ثم زيادة العائد الاقتصادي والدخل، إلى جانب نشر الأساليب والتكنولوجيا المتقدمة للتكيف مع التغيرات المناخية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

 

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج القمة العالمية للمناخ COP27 التي انعقدت في شرم الشيخ فيما يتعلق بحشد التمويلات الإنمائية الميسرة لصالح المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نوفي"، حيث بلغت التمويلات قيمة 10,3 مليار دولار من خلال الاتفاقيات وحزم التمويل لقطاعات الحكومة من شركاء التنمية متعددي الأطراف وكذلك في الإطار الثنائي، والتي تهدف إلى تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية المتنوعة في إطار المحاور الرئيسية لبرنامج "نوفي"، وهي المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب قطاع النقل.

 

وفيما يتعلق بمحوري المياه والغذاء، أوضحت وزيرة التعاون الدولي أن التمويلات الجديدة ستؤدي إلى التوسع في مشروعات الري باستخدام الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز الأنشطة الزراعية المستدامة، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النظيفة وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية، مما سيقلل من الهدر في المياه ويساعد على زيادة إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه لاستصلاح المزيد من الأراضي، بما يخدم أكثر من 50 مليون مواطن في منطقة وادي النيل والدلتا، الذين سيستفيدون من مشروعات الأمن الغذائي والمائي لدعمهم في مواجهة تداعيات التيارات المناخية.

 

أما عن محور الطاقة، فإن التمويلات تستهدف تنفيذ محطات لطاقة الرياح والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى توفير الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي من المحطات.

 

كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج المؤتمر الاقتصادي فيما يخص دور التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في تحفيز مشاركة القطاع الخاص.

 

ووجه السيد الرئيس بالإسراع قدماً في تنفيذ المشروعات قيد التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص التي تم التعاقد عليها خلال قمة شرم الشيخ، وتشكيل فرق عمل فنية متخصصة بكل وزارة معنية لتوفير مسار سريع للانتهاء من كافة الإجراءات والموافقات المرتبطة بتلك المشروعات.