تخضير الخطة الاستثمارية.. خطة مصرية متكاملة لمواجهة التغير المناخى بالتوسع في المشروعات الخضراء
السبت، 26 نوفمبر 2022 10:00 م
إطلاق السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية.. وضخ 410 مليارات جنيه للنقل والطاقة النظيفة
أعطت مصر المثل لكل دول العالم في التحرك السريع لمواجهة أزمة التغير المناخي، من خلال التوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
ورفعت الدولة المصرية شعار "تخضير الخطة الاستثمارية"، بإطلاق المشروعات الخضراء التى تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، ومنع خسارة التنوع البيولوجي، والسير أيضاً في مسار متوازى يقوم على إصدار السندات الخضراء، التي توفير تمويل للمشروعات الصديقة للبيئة، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، وتشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة.
تعد مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، كما انضمت لمؤشر "جي. بي. مورجان المختص بالبيئة والحوكمة" بنسبة 1.18%، استنادًا إلى طرح السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار فى أكتوبر 2020.
ووفقاً لأرقام حكومية، فإن الاستثمارات العامة الخضراء المستهدفة بالخطة الاستثمارية لعام 2022/2023، بلغت 40% من جملة الاستثمارات العامة، بما يمثل 410 مليارات جنيه يتم توجيهها لعدة قطاعات، وأبرزها 259 مليار جنيه للنقل النظيف، و38 مليار جنيه للصرف الصحي المستدام، و25 مليار جنيه للطاقة النظيفة، و22 مليار جنيه لمياه الشرب النظيفة، و18.5 مليار جنيه لتحسين البيئة، و14 مليار جنيه للري المستدام، و11 مليار جنيه للزراعة المستدامة.
وتناول تقرير لمجلس الوزراء، أبرز مشروعات الطاقة النظيفة، مشيراً إلى توقيع 16 مذكرة تفاهم لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها 9 مذكرات تم تحويلها إلى عقود فعلية، فضلاً عن مجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي وصل إجمالي استثماراته لـ 2 مليار دولار، وبإجمالي قدرة إنتاجية 1465 ميجاوات، بالإضافة إلى توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين "عتاقة" (مخطط تنفيذه)، بإجمالي استثمارات 2.7 مليار دولار، وقدرة إنتاجية 2400 ميجاوات.
وتتضمن المشروعات محطة جبل الزيت لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بتكلفة 12 مليار جنيه، وإجمالي قدرة إنتاجية 580 ميجاوات، بينما يجري تنفيذ محطة طاقة الرياح بالسويس بعقد قيمته 4.3 مليار جنيه، وبإجمالي قدرة إنتاجية 250 ميجاوات.
وبشأن أبرز مشروعات النقل النظيف، فتشمل مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بإجمالي تكلفة 2.7 مليار يورو، وسيستفيد من مونوريل العاصمة الإدرية 600 ألف راكب يومياً، بينما سيستفيد من خط مونوريل 6 أكتوبر 650 ألف راكب يومياً.
وتشمل مشروعات النقل النظيف أيضاً، مشروع القطار الكهربائي السريع بإجمالي تكلفة 519.5 مليار جنيه، ويصل طول القطار نحو 2000 كم ويتكون من 3 خطوط، بالإضافة إلى مشروع القطار الكهربائي الخفيف والذي تصل تكلفته إلى 44.9 مليار جنيه، وسيستفيد منه مليون راكب يومياً.
وأوضح التقرير أن زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 126.5%، حيث بلغت 472 ألف سيارة نهاية أكتوبر 2022، مقارنة بـ 208.4 ألف سيارة نهاية أكتوبر 2014، بجانب تم التعاقد على تحويل 2300 أتوبيس خلال الـ 8 سنوات بهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة 1.4 مليار جنيه.
وحول أبرز مشروعات تحسين قطاعي الزراعة والري، فقد تم تنفيذ 320 مشروعاً زراعياً خلال 8 سنوات بأكثر من 42 مليار جنيه في مجالات منها ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية، كما تم الانتهاء من تأهيل وتبطين ترع بطول 6271.6 كم، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، علاوة على الانتهاء من تحديث نظم الري بـ 1.02 مليون فدان من الأراضي الجديدة بنهاية يونيو 2021 كمرحلة أولى ضمن مشروع منظومة الري الحديث.
كما ورد في التقرير أبرز مشروعات الصرف الصحي المستدام وتحلية المياه، حيث تشمل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي تصل التكلفة الاستثمارية لها إلى مليار دولار، بإجمالي طاقة إنتاجية 5.6 مليون م3 يومياً، فضلاً عن بلوغ التكلفة الاستثمارية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر 7.8 مليار جنيه، وبلوغ إجمالي طاقة التوسعات مليون م3 يومياً لتصل إلى 3.5 مليون م3 يومياً بنهاية 2023، بينما تصل التكلفة الاستثمارية لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة الجلالة إلى 150 مليون دولار، بإجمالي طاقة إنتاجية 150 ألف م3 يومياً.
واستعرض التقرير أبرز مشروعات تحسين البيئة، ومن بينها مشروعات الحد من التلوث خلال الـ 8 سنوات، حيث تم رفع 280 مليون طن مخلفات يومية وتاريخية بتكلفة 29.5 مليار جنيه، فضلاً عن توقيع عقود تشغيل منظومة المخلفات الجديدة فى 5 محافظات بتكلفة 3 مليارات جنيه.
وتتضمن المشروعات أيضاً، عقدين لإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية والمدافن الصحية ورفع التراكمات بمنظومة النظافة بتكلفة 4.2 مليار جنيه، بجانب مشروع إدارة مكون المخلفات الصلبة للتحكم في تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، والذي تبلغ تكلفته 126 مليون دولار، كما تم شراء أو رفع كفاءة 5000 معدة نظافة.
وتطرق التقرير إلى المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، حيث سيتم تخصيص 3 مليارات جنيه للمبادرة خلال 7 سنوات، وتساهم وزارة التنمية المحلية بزراعة 80 مليون شجرة، بجانب استكمال وزارة البيئة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20 مليون شجرة، موضحاً أن الأهداف الرئيسية للمبادرة تتمثل في مضاعفة النصيب الحالي للفرد من المساحات الخضراء في مصر والذي يقدر بـ 1.2م٢/فرد، بالإضافة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحوالي 61.2 مليون طن سنوياً تكافئ ٢٠% من إجمالى الانبعاثات السنوية الحالية لمصر.
تناول التقرير الحديث عن مدن الجيل الرابع، مشيراً إلى أنها مدن ذكية خضراء يتراوح نصيب الفرد من المساحة الخضراء فيها ما بين 10 لـ 14 م2، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.
أبرز التقرير حصاد قمة المناخ COP 27، ففيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة، فقد تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية، بنحو 85 مليار دولار، حيث ستوفر نحو 275 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تستهدف خفض انبعاثات الكربون بواقع 39 مليون طن سنويًا، موضحاً أن هذه الاتفاقيات الإطارية تم عقدها مع عدد من الشركات والتحالفات العالمية، وتشمل شركة "سكاتك النرويجية" وتم تدشين المرحلة الأولى من المشروع، وشركة "أيميا باور" الإماراتية، وشركة مصدر الإماراتية، وشركة "جلوباليك" البريطانية، وشركة الفنار السعودية، وتحالف "توتال" الفرنسية و"إنارة كابيتال" المصرية، وشركة "رينيو باور" الهندية بالتعاون مع مؤسسة السويدي، فضلاً عن شركة "FFI “Fortescue Future Industries الأسترالية، وتحالف شركتي "زيرو ويست" المصرية و "إي دي إف رينيوابلز" الفرنسية.
وبشأن الاستثمارات الأجنبية في المشروعات الخضراء، فمن بينها توقيع مذكرة تفاهم بين شركة السويدي للتنمية الصناعية وشركة باسف الألمانية لإنشاء مركز لوجستي أخضر في "السخنة 360"، كما تم توقيع اتفاقيات شراكة وخطابات نوايا بقيمة 10 مليار دولار في المشروعات الخضراء، بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نوفي" و "نوفي+"، كما تم تقديم حزمة قدرها 500 مليون دولار لتمويل وتسهيل انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات في قطاع الطاقة بنسبة 10٪، بالتعاون مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا.
وتم التعاقد على مشروعات لوجستية، من بينها مشروع امتداد محطة تداول الحاويات كمحطة ثانية (2) بميناء شرق بورسعيد باستثمارات 500 مليون دولار، بجانب مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بالشراكة مع تحالف "سكاي للاستثمار وريلاينس لوجستك" باستثمارات تراكمية نحو 65 مليون دولار.
وبشأن المبادرات العالمية التي أطلقتها مصر، فوفقاً للتقرير أطلق الرئيس السيسى "المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد" بالشراكة مع بلجيكا وعدد من الشركاء الدوليين، فضلاً عن المشاركة في إطلاق المنصة العالمية لمواجهة تغير المناخ لدعم 500 مليون شخص وتعبئة مليار فرنك سويسري على مدار خمس سنوات، علاوة على إطلاق مسرعة "تكافؤ الفرص بين الجنسين والعمل المناخي" بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي والوكالة الفرنسية للتنمية، ومبادرة " الحلول من الطبيعة"، ورصدت الدول المتقدمة حزم تمويلية بقيمة 100 مليون دولار.
