الكهرباء تنسق مع تخطيط أراضي الدولة لسرعة تخصيص أراض لتنفيذ اتفاقيات COP27

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بالمشروعات، التي يتم تنفيذها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتنفيذ تلك المشروعات والتوسع فى القائم منها؛ لافتاً إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم على هامش مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وخاصةً فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر. 

 

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ حيث قدم وزير الكهرباء عرضاً حول موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، القائمة والجاري تنفيذها؛ مشيراً إلى أن استراتيجية قطاع الكهرباء، فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، تستهدف الوصول إلى نسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة بالشبكة، عام 2022.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، حول جهود مصر لتعزيز قدراتها للتصدي لتغير المناخ وتحقيق استدامة الطاقة، كان قد تطرق إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة؛ لافتاً إلى استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة، في مزيج الطاقة الكهربائية، لترتفع مساهمتها، من 20% عام 2022، إلى 42% في عام 2035؛ حيث أن المستهدف رفع مساهمة الطاقة الشمسية، من 2% إلى 26%، بين عامي 2022 و2035؛ مع رفع مساهمة طاقة الرياح، من 12% إلى 14%، بين العامين ذاتهما؛ بينما الطاقة المائية، فمساهمتها 6% عام 2022، وتنخفض إلى 2% عام 2035.

 

«إنفوجراف» المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، المشار إليه، نوه إلى أن نحو 7 أضعاف زيادة في الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، منذ العام المالي 2014-2015، والذي كانت قد بلغت 1.4 ألف ميجاوات في السنة؛ ثم 2.2 ألفاً في عام 2015-2016؛ لتصل 2.8 ألفاً في العام التالي؛ وارتفعت إلى 2.9 ألفاً في عام 2017-2018؛ لتحقق 4.5 ألاف ميجاوات في السنة، عام 2018-2019؛ و8.7 آلاف ميجاوات، في عام 2019-2020؛ وواصلت الارتفاع في عامي 2020-2021 و2021-2022، لتبلغ 10.2 آلاف و10.4 آلاف.

 

وبلغ إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة «الشمسية، الرياح، والمائية»، نحو 7 آلاف ميجاوات، بحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء؛ حيث 1635 مشروعاً منفذاً في مجال طاقة الرياح، في كل من: جبل الزيت 580 ميجاوات، الزعفرانة 545 ميجاوات، رأس غارب 260 ميجاوات، وغرب بكر 250 ميجاوات؛ إلى جانب مشروع تحت التنفيذ، في خليج السويس بطاقة 250 ميجاوات؛ ومشروع تحت التطوير، في خليج السويس «قطاع خاص»، 2800 ميجاوات.

 

وفي مشروعات الطاقة الشمسية، بإجمالي قدرات 1756 ميجاوات، وأبرزها: خلايا فوتوفولتية في بنبان 1465 ميجاوات، الكريمات 140 ميجاوات «شمسي حراري»؛ و121 ميجاوات من خلايا فوتوفولتية فوق أسطح المنازل؛ فضلاً عن 770 ميجاوات من خلايا فوتوفولتية تحت الدراسة، 700 ميجاوات منها من القطاع الخاص.أما مشروعات الطاقة الكهرومائية، في كل من: نجع حمادي 64 ميجاوات، وأسيوط 32 ميجاوات.

 

وخلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، أشار الدكتور محمد شاكر، إلى أن مشروع مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية، من أهم المشروعات المنفذة فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة؛ حيث يعتبر أكبر محطة طاقة شمسية في مكان واحد على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط؛ كما يحتل الترتيب الرابع على مستوى العالم، ضمن أكبر محطات شمسية تنتج طاقة كهربائية، حيث تنتج 1465 ميجاوات، وتتسع لقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات؛ لافتاً إلى توقيع عدد 32 اتفاقية شراء الطاقة بإجمالي القدرات المنتجة؛ منوهاً إلى دور القطاع الخاص المحوري للاستثمار فى هذا المجال؛ فضلاً عن حجم الاستثمارات فى مجمع «بنبان» يصل إلى 2 مليار دولار، وساهم فى توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل؛ كما ساهم فى الحد من انبعاثات الغازات الضارة بواقع 2 مليون طن سنوياً.

 

واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موقف العروض المقدمة من جانب عدد من الشركات العالمية المتخصصة، لتنفيذ المزيد من مشروعات طاقة الرياح ذات قدرات كبيرة، لخفض استهلاك الغاز الطبيعي،  تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد؛ كما تناول الوزير الجدول الزمني لدخول قدرات 18 جيجاوات من طاقة الرياح، من خلال عدد من المشروعات التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها على هامش مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27؛ حيث سيتم تنفيذها من جانب مجموعة من التحالفات العالمية؛ لافتاً إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وخاصةً المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لسرعة تخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها، وإتاحتها للشركات والتحالفات لبدء إجراء الدراسات والقياسات اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات المتفق عليها؛ وتطرق الوزير إلى جهود دعم وتعزيز التعاون الدولي مع عدد من المؤسسات فى مجالات بناء القدرات ونقل المعرفة لتخطيط توليد ونقل الكهرباء، في ظل الزيادة الهائلة في الطاقات المتجددة ودمجها على الشبكة الكهربائية.