Cop27.. بالوعد وفينا | مصر وعدت بأفعال وقرارات.. وأوفت بالعهد
السبت، 26 نوفمبر 2022 09:00 م
- إنشاء صندوق الخسائر والأضرار قرار تاريخى انتظره العالم 27 عاماً وحققته قمة شرم الشيخ في 14 يوماً
- مؤتمر المناخ اخترق الحواجز بقرارات تاريخية انتصرت للدول النامية.. ووفود العالم تقف احتراما وتقديرا للرئاسة المصرية
- سامح شكرى: المهمة لم تكن سهلة.. عملنا على مدار الساعة أيام وليالي طويلة وتمكنا من شق الطريق وتحقيق المنجزات
- رسالة مصر للعالم: نغادر شرم الشيخ بأمل متجدد وإرادة جماعية اكبر وعزم اقوي لمواجهة التغيرات المناخية
"قمة التنفيذ"، كان ذلك الوعد والعهد الذى قطعته مصر على نفسها منذ أن أختارها العالم لتكون مقراً لانعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، وأيضاً رئاسة القمة، ولم تلتفت القيادة المصرية لكل محاولات التشكيك في قدرتها على تنفيذ ما وعدت به، بل ركزت كل اهتمامها على أن تخرج القمة بالشكل الذى يليق بالدولة المصرية ومكانتها، وفى نفس الوقت اختراق الحواجز التي بنيت طيلة السنوات الماضية وكانت سبباً في أخفاق القمم السابقة في التوصل إلى نتائج عملية، لمواجهة التحديات الضخمة وتعرض العديد من دول العالم خاصة الدول النامية للتداعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ.
قبل الانطلاق الرسمي لـcop27 قالت مصر أن رئاستها للقمة العالمية ستكون مدعومة بالأفعال وليس الأقوال، ومع توافد الوفود الرسمية، بدأت حالت التشكك تتحول سريعاً إلى انبهار بالقدرة المصرية على التنظيم الرائع والراقى، ثم في الجلسات المغلقة كان المفاوض المصرى قويا وشرساً في الدفاع عن حقوق الدول النامية، أكثر المتضررين من التغيرات المناخية.
أسبوعان تحولت فيها شرم الشيخ إلى خلية نحل لم تهدأ للحظة واحدة، المؤتمر شهد مشاركة 112 رئيس حكومة ودولة، شاركوا في فعاليات "الشق رفيع المستوى، والدوائر المستديرة".. ومشاركة كبيرة جدا حيث فاقن الأعداد 66 ألف مشارك، وهو أكبر عدد من المشاركين يحضرون مناسبة مثل هذه.
المفاوض المصرى القوى والشرس لم يترك شاردة ولا واردة الا وتناولها ورد عليها وتعامل معها، فالهدف كان واضحاً.. لن ننهى القمة الا بالاتفاق، فلا مجال للتقاعس أو التأجيل، أو حتى التسويف.. الرسالة كانت واضحة، العالم كله في انتظار ما سيصدر عن قمة شرم الشيخ، وسمعة الدول كلها على المحك، فلا خروج الا بالاتفاق.
فجر 20 نوفمبر الجارى، وبعد مارثون تفاوضى طويل، خرج سامح شكري، وزير الخارجية رئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27" معلناً للجميع نجاح الإرادة الدولية في اختراق الحواجز، والتوصل إل اتفاق تاريخى على تمويل الدول النامية؛ لمواجهة التداعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ.
خرج شكرى في مؤتمر صحفى قال خلاله "نغادر شرم الشيخ بأمل متجدد في مستقبل هذا الكوكب.. نغادر شرم الشيخ بإرادة جماعية اكبر وعزم اقوي لمواجهة التغيرات المناخية.. ودعمنا كل القرارات من اجل الإبقاء على هدف درجة ونصف".
قال شكرى أن القرارات التي تم التوصل إليها هي بوابة للنهوض بالتنفيذ وتعزيز التنفيذ والانتقال للحياد المناخي والقدرة على الصمود، داعيا الجميع لاستخدام هذه القرارات ومشروعاتها ليس ككلمات على الورق، ولكن كرسائل موجهة للعالم من أجل الأجيال القادمة لوضع الوتيرة المناسبة لتنفيذ اتفاق باريس وتحقيق أهداف هذا الاتفاق.
في هذه الأثناء تفاعل الحضور المتواجدون على المنصة، بالتصفيق والوقوف، احتراما وتقديرا لكلمة سامح شكرى، الذى أعرب عن خالص امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه ومتابعته لمؤتمر المناخ، وقال إن الرئيس السيسى وفر كل الدعم منذ إعلان التقدم من أجل استضافة قمة المناخ، وتابع تنفيذ كل الجهود من قبل الحكومة والمؤسسات المعنية من أجل التنظيم، موجهاً الشكر لفريق عمل كوب 27 رجال ونساء عملوا على مدار الساعة.
وتفاعل الحضور مع كلمة شكرى، ووجهوا الشكر للرئيس السيسى، على ما بذله من دور وجهد لانجاح المؤتمر، وعملية التفاوض.
وفى شرحه لما حدث، قال شكرى إن "المهمة لم تكن سهلة من أجل الوصول إلى قرارات تدعم مواجهة التغير المناخي.. عملنا على مدار الساعة.. أيام وليالي طويلة من اجل تحقيق تطلعات الشعوب في مختلف دول العالم، وتمكنا في نهاية المطاف من شق الطريق وتحقيق المنجزات.. تمكنا من الاستجابة للتطلعات والتعامل مع التداعيات السلبية للأثار المناخية التي تؤثر على حياة الملايين في مختلف انحاء كوكب الأرض".
انتهى COP27 وعادت الوفود إلى بلدانها، وهى على يقين بأن مؤتمر شرم الشيخ كان بالفعل مؤتمرا تنفيذيا حيث لم يكتف بقرارات تقليدية، وإنما سعي منذ اللحظة الأولى ومنذ الإعداد خلال السنة الرئاسية للانتقال من الرئاسة البريطانية إلى الرئاسة المصرية بتكريس أهمية التنفيذ، حيث تم الاتفاق خلاله على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار؛ لمواجهة التحديات الضخمة وتعرض العديد من دول العالم خاصة الدول النامية للتداعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وهو ما يعد إنجازا تاريخيا بعد 27 عاما من التناول والمطالبة من الدول الإفريقية بأن يتحقق ذلك، ونجاحا للمؤتمر، ونجاحا لمصر التي ترأست هذا المؤتمر ودعمته.
كل الشواهد والشهادات الدولية أكدت أن رئاسة مصر لمؤتمر المناخ أخذت على عتاقها أن تصدر نصوص رئاسية، وأن تتداول حولها بشكل غير رسمي ثم في أطر أكثر شمولية حتى تتوصل لأن تكون هذه النصوص أرضية للوصول إلى التوافق، ونتيجة المؤتمر، أثبتت أن الاتصال الوثيق بكل المشاورات على مدى الأسبوعين الماضيين للاستماع إلى كافة الآراء بشفافية لكل ما طرحته الرئاسة دون ضجيج أو الظهور المباشر.
واكد شكرى أن مصر سوف تستمر خلال رئاستها لقمة COP 27 هذا العام حتى يتم التسليم للإمارات، حيث ستسمر في التنسيق من أجل استمرار الدفع قدما في التعامل مع قضية تحديات المناخ، وأن تقوم الدول بمسئولياتها المشتركة ومتباينة الالتزامات.
وفى رسالة تقدير دولية للجهد المصرى الفائق، وجه الدكتور ألوك شارما، رئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP26) ، الشكر إلى الرئاسة المصرية للمؤتمر، وقال: "أوجه الشكر إلى رئيس المؤتمر والعاملين معه.. ورؤساء الهيئات ولم يكن الأمر هينا.. والأمر تاريخي فيما يخص صندوق الخسائر والأضرار.. ويشكل دفعا للعمل المناخي.. سعيد بهذا الصندوق وحجم الاحتياجات يحتاج إلى مساهمة أكبر.. وأمامنا عمل جبار في المستقبل.. وعلينا بناء الثقة من أجل مواجهة التغير المناخي.. واتخذنا تدابير سابقة وعلينا المضي قدما نحو مكاسب كبيرة".
وتابع ألوك شارما: "جئنا إلى شرم الشيخ من أجل إبقاء هدف الدرجة ونصف حيا حتى نبقي على مسارنا.. ما أطلق في "cop27" كان نداء من أجل العمل في مواجهة التغير المناخي.. وكررنا النداء هذا العام.. وعلينا اتخاذ تدابير إضافية لازمة من أجل التغير المناخي والحفاظ على الكوكب".
ومنذ 27 عاما يوضع ملف الخسائر والأضرار على جدول أعمال الأمم المتحدة في قمة المناخ، ولكن لم يحسم من قبل، إلى أن جاءت قمة المناخ في شرم الشيخ، ليتم لأول مرة الموافقة على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لدعم الدول النامية فى مواجهة التغيرات المناخية.
وشهد المؤتمر موافقة الدول المشاركة على اتفاق شامل للمناخ، بالموافقة إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذى سيعمل على تعويض الدول النامية والضعيفة التي تضررت من التغيير المناخى.
وفجر 20 نوفمبر الجارى اختتمت الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ فعالياتها، بعدة رسائل توجت جهد استمر لأكثر من 14 يوما فى 53 جلسة، ومفاوضات بين البلدان المشاركة فى القمة، انتهت إلى نتائج تتحقق للمرة الاولى، أبرزها إنشاء صندوق "المناخ الأخضر" لدعم جهود الدول النامية في الوفاء بإسهاماتها المحددة وطنياً وتعزيزها لخفض الانبعاثات وهو ما يعد انتصارا لحقوق الدول النامية المتضررة جراء التغيرات المناخية، فضلاً عن تأكيد المشاركين على الالتزامات الثابتة لقادة مجموعة العشرين، سعيا لتحقيق هدف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لمعالجة تغير المناخ من خلال تعزيز كامل والتنفيذ الفعال لاتفاق باريس وهدفه المتعلق بدرجة الحرارة.
ومن القرارات المهمة التي صدرت عن المؤتمر، التأكيد على هدف احتواء ارتفاع متوسط الحرارة دون الدرجتين على الأكثر، ومواصلة الجهود لحصر الاحترار ب1.5 درجة مئوية وتسريع الجهود نحو خفض تدريجى لاستخدام الفحم، وتسريع الانتقال النظيف والعادل إلى الطاقة المتجددة، والتشديد على الحاجة الملحة إلى معالجة الأزمات العالمية المرتبطة بتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي بطريقة شاملة ومتآزرة، فضلاً عن الترحيب بتقرير فجوة التكيف لعام 2022 وتقرير فجوة الانبعاثات، وتقارير الولايات المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتقارير العالمية والإقليمية الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية المعنية بحالة المناخ.
وأبدى المؤتمر قلقه البالغ إزاء فجوة التكيف القائمة بين المستويات الحالية للتكيف والمستويات اللازمة للاستجابة للتأثيرات وتقليل مخاطر المناخ بما يتماشى مع النتائج من مساهمة الفريق العامل الثاني في الفريق الحكومي الدولي المعني تقرير التقييم السادس لتغير المناخ؛ وأن الدعم المالي العاجل للبلدان النامية من البلدان المتقدمة البلدان والمصادر الأخرى عامل تمكين حاسم لتعزيز إجراءات التخفيف ومعالجته.
ومع إقرار المشاركين في المؤتمر بأزمتي الطاقة والغذاء العالميتين اللتين تؤديان إلى تفاقم تأثيرات تغير المناخ ولا سيما في البلدان النامية، تمت المطالبة بتخفيضات فورية وعميقة ومستدامة في الاقتصاد العالمي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والعزم على تنفيذ انتقالات طموحة وعادلة وشاملة إلى انبعاثات منخفضة والتنمية المقاومة للمناخ.
وقال المؤتمر في ختامه إن أزمة الطاقة العالمية، بالإضافة إلى تأثير تغير المناخ، تتحدى الجهود المبذولة لتحقيق أمن الطاقة، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة إلى سرعة تحويل أنظمة الطاقة لتكون أكثر موثوقية ومرونة، والحاجة إلى التعجيل بالنظافة والانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة خلال هذا العقد الحاسم من العمل، فضلاً عن الدعوة إلى أهمية تعزيز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة على جميع المستويات كجزء من تنويع أنظمة الطاقة، والتشجيع على استمرار الجهود الرامية إلى تسريع الإجراءات نحو التخفيض التدريجي لطاقة الفحم بلا هوادة والتخلص التدريجي وترشيد الدعم غير الفعال للوقود الأحفوري بما يتماشى مع الظروف الوطنية والاعتراف بالحاجة إلى الدعم من أجل عمليات انتقالية عادلة.
ومن النجاحات القوية للمؤتمر، تحويل مذكرات التفاهم إلى تعاقدات ملزمة بين أطرافها أثناء قمة المناخ.
