سياسة خارجية ناضجة ومنفتحة على الجميع.. الرئيس السيسي يستعيد مكانة مصر عالميا خلال 8 سنوات.. (فيديو وصور)

حضر العالم كاملا في مصر، وعلى مدى أكثر من أسبوعين تبدل الرؤساء والقادة والوفود على شرم الشيخ، وشهدت المدينة عددا من اللقاءات والقمم الثنائية، كان منها لقاء الرئيس السيسي بنظيريه الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسى.

الحضور الكامل للعالم جسد شهادة عملية لا لنجاح مصر في التنظيم والإدارة فقط، وإنما لفاعلية السياسة الخارجية المصرية وكفاءتها الواضحة للجميع، لتكون القمة بمثابة حصاد لجهود ثماني سنوات من إدارة الملفات الخارجية بقدر عال من النضج والتعقل والموضوعية والانفتاح على الجميع.

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد البلادعهدا جديدا من أجل بناء سياسة خارجية ناجحة تحقق لمصر العودة مرة أخرى إلى دورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط، ونجح منذ تولية رئاسة الجمهورية في إدارة العلاقات الخارجية لمصر باقتدار، ذلك عن طريق وضح ملامح ومحددات السياسة الخارجية.

طيلة 8 سنوات مضت أخذ الرئيس على عاتقة تصحيح مسار الدبلوماسية المصرية من العزلة إلى التأثير ورفع الرئيس شعار "ندية وشراكة وقرار وطني مستقل"، وفي عهده اتضحت ملامح و محددات السياسة الخارجية المصرية، لعل أبرزها يكمن في إقامة علاقات متوازنة مع جميع دول العالم، ضمن إطار قائم على الندية وتحقيق المصالح المشتركة وتوظيف العلاقات الطيبة مع الدول لخدمة التنمية في مصر.

إضافة إلى الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية انطلاقا من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير، مواجهة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف أبرز محاور السياسة الجديدة.

جنت مصر على مدار أكثر من ثمان سنوات ثمار السياسة الخارجية الجديدة ، إذ حصلت على مقعد غير دائم في مجلس الأمن، وترأست لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، كما ترأست القمة العربية، ونجحت في الجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، فضلا عن اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إذ جاءت رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تتويجا جديدا للجهود المصرية وتوثيق لعلاقاتها بالدول الإفريقية بشكل خاص ودول العالم بشكل عام، وانعكس ذلك بشكل قوي في فتح آفاق لعلاقات جديدة ومتوازنة مع دول القارة.

إذا تحدثنا عن العلاقات المصرية الأمريكية، فقد ارتكزت ما بعد ثورة 30  يونيو على عدة أسس أهمها العمل على الإسهام الفاعل في إرساء تسوية مقبولة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق ومطالب أطراف النزاع، وضرورة التوصل إلى السلام في السودان بدون الإخلال بوحدة السودان كدولة، بدء المفاوضات الرسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بعد تحقيق تقدم في العلاقات التجارية في إطار اتفاقية التجارة والاستثمار، كما سعت الدبلوماسية بالدولتين لإيجاد إطار مؤسسي يتسم بصفة الاستمرارية وهو ما يُطلق عليه الحوار الاستراتيجي، لتحقيق التفاهم بين البلدين بمعزل عن التفاصيل اليومية لإدارة العلاقات المصرية  الأمريكية، كما حرصا على تحديد ثلاثة أهداف كبرى لتعاونهما وهي: السلام والاستقرار الإقليمي، و التصدي للإرهاب، والإصلاح الاقتصادي.

ولا ننسى دور الوسيط الذى لعبته الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص مفاوضات سد النهضة التي استضافتها بواشنطن على مدار عدة أشهر بحضور ممثل البنك الدولي، محاولًا بلورة الصورة بشكل صحيح لجميع الأطراف والتوصل لحل يحقق المصالح المشتركة للأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا).

أما القضية الفلسطينية وعملية السلام، استمر الرئيس السيسي في دعوته لوجود تسوية عادلة شاملة للصراع العربي الإسرائيلي تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه من أجل تحقيق السلام. ودائما ما يشدد الرئيس السيسي على أن مصر ستظل داعمة لأي جهد مخلص يضمن التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية استنادا إلى قرارات ومرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين وما تضمنته المبادرة العربية، على نحو يحفظ الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني.

وتجلت الدبلوماسية المصرية الناجحة من خلال الدور المصري الفعال  في الأزمات العربية، إذ حرصت مصر بعد  ثورة شعبية جارفة أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية علي عودة العمل العربي المشترك كأساس لحل مشكلات المنطقة العربية، ونظرًا لأن الأمن القومي العربي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، في ظل تأكيد مصر دائمًا على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمنها القومي.

وفي الأزمة السورية كان للرئيس عبد الفتاح السيسي موقف واضح من القضية السورية وهو أنه "لا مكان للحل العسكري في تلك الأزمة، وأن الحل السياسي هو الحل الوحيد"،  وبالتالي يجب أن يجلس كل الفرقاء على طاولة مفاوضات واحدة للاتفاق على الحل، وضرورة التعجيل بإنهاء كل العمليات العسكرية لوقف هذا الصراع الدامي، ودعوته لإيجاد حل للمأساة السورية على أساس مقررات الشرعية الدولية، وإنه لا خلاص في سوريا، إلا من خلال حل سياسي يتوافق عليه جميع السوريين.

وفيما يخص الملف الليبي أكد الرئيس السيسي على موقف مصر الواضح من تطورات الأوضاع في ليبيا، والذي يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية وهي: احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، عدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا، الحفاظ على استقلالها السياسي، علاوة على الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف، كما شدد الرئيس على رفضه القاطع إسقاط الدولة الليبية والتدخلات الخارجية التي دعمت سيطرة مجموعات مسلحة على بعض المناطق، مع ضرورة دعم مؤسسات الدولة الليبية لمساعدتها على فرض سيطرتها على كامل الأراضي الليبية، للتخلص من محاولات التقسيم، والعمل على إقامة دولة ليبية موحدة قوية .

وحول الأزمة اليمنية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة الوطنية الحديثة، الموحدة والقادرة والعادلة، هي الطريق لتجاوز الأزمات وتحقيق الطموحات المشروعة في اليمن وللشعوب العربية.

وحول العلاقات بين القاهرة وموسكو شهدت طفرة هائلة بعد إهمالها لعدة سنوات، حيث تم إبرام عدد من الصفقات العسكرية التي بموجبها لم يقتصر الاعتماد المصري على المساعدات العسكرية الأمريكية أو غيرها.

ومع بداية حكم الرئيس السيسي، بدأ تفعيل صيغة (2+2) عام 2013 لتصبح مصر الدولة السادسة التي ترتبط معها روسيا بمثل هذا الإطار الهام من المباحثات الاستراتيجية على مستوي وزيري الخارجية والدفاع، وهو ما يعكس العلاقة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين ، من أجل تحقيق تنسيق عسكري وسياسي كامل والتشاور المشترك في التعامل مع السياسة الاستراتيجية للبلدين، بالإضافة لتوفير الدعم اللوجستي لكليهما، بخاصة أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة حتى الآن التي تطبق روسيا معها هذه الصيغة في دلالة على اهتمام روسيا بتعزيز علاقاتها مع مصر.