من خلال 3 محاور.. الشيوخ يكشف عن خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية في كافة قطاعات التنمية
الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 04:00 م
أصدر مجلس الشيوخ، تقريرا مفصلا، أوضح به الاجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية، بشأن التغيرات المناخية، والمحاور الثلاث والأهداف التى ارتكزت عليها لدمج البعد المناخى في كافة قطاعات التنمية بالدولة، والتى جاءت على النحو التالى:
اولا:محور تقوية البناء المؤسسي والتشريعي
أعادت مصر، تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية وإصدار قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٢٩ لسنة ۲۰١٩، بهدف رسم السياسات العامة للدولة ووضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية وربط السياسات والإستراتيجيات بالخطط الوطنية واستراتيجية التنمية المستدامة ومتابعة ملف المفاوضات والاتفاقيات والإبلاغات الوطنية، ودمج مفاهيم التغيرات المناخية باستراتيجية التنمية المستدامة والخطط القطاعية والعمل على توفير التمويل محلى أو دولي وزيادة المعارف العلمية والبحوث ومتابعة تقارير تغير المناخ و رفع وعي المسئولين ومتخذي القرار والجمهور و دمج المفاهيم والمعارف المرتبطة بالتغيرات المناخية داخل مراحل التعليم المختلفة بالإضافة بناء القدرات المؤسسية والفردية و ضم مهام المكتب والمجلس المصري لآلية التنمية النظيفة.
وأشار تقرير أعدته لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، إلى أن من بين إجراءات تقوية البناء التشريعى والمؤسسى، انه ستيم إنشاء وحدات لتغير المناخ بكافة القطاعات كما تم وضع مقترح لنظام وطني للرصد والتقرير والتحقق.
وذكر التقرير، انه يتم مراجعة التشريعات ووضع فصل خاص للتغيرات المناخية بقانون البيئة لدمج مفاهيم التغيرات المناخية في كافة القوانين ذات الصلة.
المحور الثانى وهو تكامل السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لتغير المناخ والتكيف مع مخاطر التغيرات المناخية من خلال استراتيجية وطنية للتكيف (كما انه جاري وضع خريطة تفاعلية لمخاطر تغير المناخ حتی 2100، بالاضافة الى تنفيذ مشروعات لحماية المنطقة الساحلية للدلتا، والحصول على منحة بنحو ۳۱٫۳ مليون دولار، وتنفيذ مشروعات لاستنباط محاصيل جديدة تتحمل درجة الحرارة والملوحة.
وفى إطار التخفيف من الانبعاثات و آثار التغيرات المناخية، وضعت مصراستراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات واستراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 بهدف تحقيق 37% طاقة متجددة وإعداد دراسة عن إنشاء نظام وطني لتداول الانبعاثات وحصر فرص تخفيف الانبعاثات في عشرة قطاعات وجذب تمويل بقيمة 150 مليون دولار للطاقة المتجددة وتنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية، والرياح، والبيوجاز.
وتضمن المحور الثالث، الوفاء بالتزمات مصر تجاه الاتفاقيات الدولية والاتفاقية الاطارية لتغير المناخ واتفاق باريس حيث تم تقديم تقارير الإبلاغات الوطنية لمصر أعوام ۲۰۱۰،۱۹۹۹ ،٢٠١٦ ،۲۰۲۰، والتقرير المحدث الأول عام ٢٠١٩.
كما تم تقديم المساهمات المحددة وطنياً في٢٠١٥وجاري العمل على وضع نظام وطني مستدام لإعداد التقارير والإبلاغات المطلوبة وزيادة عدد الخبراء الوطنيين في قائمة خبراء اتفاقية تغير المناخ وتشكيل، تأهيل وتنمية وبناء قدرات فريق وطني مستدام للمفاوضات وتحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي في مجال مكافحة تغير المناخ.
