تستهدف الوصول لـ50% من الطاقة بحلول 2040.. مكاسب مصر من استخدام الغاز الطبيعى والهيدروجين الأخضر

أكد عدد من الخبراء والمتخصصين، أن مصر، ستجنى مكاسب عدة من مشروع استخدام مزيج الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، خاصة أنها تستهدف الوصول لـ50% من الطاقة بحلول 2040.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادى: "إن المكاسب التى ستجنيها مصر من التحول إلى الاقتصاد الأخضر كثيرة منها على المدى القصير، من اليوم الأول من الإعلان عن أن هناك استثمارات للدخول فى هذا النشاط الاقتصادى، فنجد تحسنا كبيرا فى عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية".

وتابع: أن الاستثمار الأجنبى بالداخل يعمل على زيادة احتياطى النقد الأجنبى مما يعمل على تحسين قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية، أما عن الأجل المتوسط والطويل فإن التحول بشكل ممنهج وثابت ومتسارع للطاقة النظيفة يعطى فرص لاعتماد الدول على الطاقة المتجددة، مما يعطى فرصة لعوائد اقتصادية كبيرة، وأننا على أعتاب اعتماد الاقتصادات العالمية على نهج جديد من الطاقة يأخذ فى حسبانه الانبعاثات من هذه الطاقة منعدم جدا، مما يعطى فرصة كبيرة للدولة المصرية فى أن تعزز وجودها على الساحة الدولية من خلالها استحواذها على أكثر من 8% فى الأجل المتوسط من إنتاج الهيدروجين الأخضر، موضحا أن اعتماد الدولة المصرية على الطاقة النظيفة تضاعف أكثر من 10 مرات خلال 7 سنوات، مشيرا إلى أنه بحلول 2050 سنكون فى مرتبة مقدمة جدا من إنتاج الطاقة والربط بين مصر ودول الجوار.

وفيما قال الدكتور محمد كفافي، رئيس مجلس العالمى للاقتصاد الأخضر: "إن إطلاق مصر لأول مشروع لاستخدام مزيج الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر بداية عظيمة وخطوة إنتقالية هامة وهو إدخال مزيج من الطاقة فى المحروقات مباشرة"، موضحا أن الدولة ستقوم بإدخال الطاقة المتجددة مع طاقة تقليدية لإنتاج الطاقة، بهدف تقليل الإنبعاثات الكربونية والحفاظ على التوازن الاقتصادى، مشيرا إلى أن الخطوة الجديدة هى إدخال الهيدروجين بجانب الغاز وهى خطوة جيدة بحيث يتم الاستغناء عن الغاز خلال السنوات المقبلة، مشيرا أنه عندما يتم حرق طن غاز فإن العائد لا يزيد عن 1000 دولار، ولكن عندما يدخل فى صناعة البتروكيميكال فإن عائد الطن يزيد عن 10 آلاف دولار، مما يؤدى إلى تعظيم الاستفادة وتقليل الانبعاثات الكربونية. 

وعلى الجانب الأخر، قال المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة: "إن مصر تستهدف الوصول إلى 50% من الطاقة بحلول عام 2040، موضحا ان الإستراتيجية المصرية كانت تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، إلا أنه يجري حاليا تحديث هذه الإستراتيجية للوصول إلى أكثر من 50% بعام 2040، بناء على المعطيات الموجودة وتوافر مصادر الرياح والطاقة الشمسية وانخفاض أسعارها، وهو ما شجع وزارة الكهرباء على إعادة النظر في تحديث الإستراتيجية لزيادة المستهدف من الطاقات المتجددة".

ولفت إلى أن الدولة تنبهت للطاقة المتجددة بعام 2014 وكان ذروة انقطاع الكهرباء في مصر، ولذلك كان لابد من الالتفات للطاقة المتجددة، والتي تواكبت مع التشريعات وانخفاض أسعار الطاقة الكهربائية، ونتج عنها مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات القطاع الخاص وغيرها، مشيرا أن الحكومة ترى ضرورة وجود مشاركة فعالة للقطاع الخاص؛ لإنجاز المشروعات وجذب استثمارات مباشرة داخل مصر، وذلك خلقا لفرص عمل، موضحا أن الدولة في الوقت الحالي وصلت لـ20% من الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر وستصل لتحقيق المستهدف مستقبلا.