بهدف تخفيض النفقات ..الشيوخ يناقش قانون السلك الدبلوماسى

ملفات عديدة تنتظر مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الجاري، لعل أبرزها تعديل قانون السلك الدبلوماسي رقم 45 لسنة 1982، المقدم من الحكومة، الذي سبق وتم عقدت عدة جلسات لمناقشته داخل اللجان النوعية بالشيوخ حيث تم إعداد تقرير من جانب اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون.

 

 في المقابل تناقش الجلسة العامة غدا الاثنين مشروع القانون وتقرير اللجان المشتركة، فيما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة ويخفف الأعباء عن الخزانة العامة، كما أنه يساوى بين الحد الأقصى للملحقين الفنيين وشاغلى وظيفة مستشار، كما يؤكد النص على ألا تزيد الدرجة المالية للملحق على الدرجة المالية المقررة لرئيس البعثة إذا كانت وظيفة رئيس البعثة أقل من مستشار، وفى جميع الأحوال لا يٌجاوز ما يٌمنح له من مرتب وأجور إضافية وبدلات ما يٌمنح لوظيفة مستشار فى ذات البعثة.

 اعتبارات العدالة 
 

وتؤكد المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، والمقدمة من وزير الخارجية سامح شكري، أن هذا التعديل يحقق اعتبارات العدالة من ناحية وصالح الخزانة العامة من ناحية أخري، و يحقق النص الجديد عدة نقاط رئيسية أولها التأكيد على ألا يكون إيفاد الملحقين الفنيين إلا باتفاق بين كل من وزير الخارجية والوزير المختص بالنظر إلى أن الموفد يحتاج إلى قرار إيفاد يصدر من وزير الخارجية حتى ينضم بموجبه إلى أعضاء البعثة الدبلوماسية.

 

النقطة الثانية المهمة التى يحققها التعديل التشريعى يتمثل فى التأكيد على أن الموفد للعمل فى المكاتب الفنية يكون تحت مسمى "ملحق" يضاف إليه الوصف الذى تحدده طبيعة العمل (ملحق عمالى ، ملحق ثقافي، ألخ )، وبصرف النظر عن مستوى الوظيفة العامة التى يشغلها فى مصر، أما البعد الثالث الذى يؤكد عليه التعديل مفاده أن جواز السفر الدبلوماسى للموفد للعمل كملحق يصدر بتلك الوظيفة دون غيرها وينتهى فور انتهاء صفته كملحق وفترة إلحاقه.

 

بعُد أخير يؤكد عليه التعديل، بألا تزيد الدرجة المالية للملحق على الدرجة المالية المقررة لرئيس البعثة إذا كانت وظيفة رئيس البعثة أقل من مستشار، وفى جميع الأحوال لا يٌجاوز ما يٌمنح له من رواتب وأجور إضافية وبدلات ما يٌمنح لوظيفة مستشار فى ذات البعثة.

 

 

 تقرير اللجان المشتركة

وأشار تقرير اللجنة إلى أن المجتمع الدولي حدد من خلال اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 الأسس المتعلقة بالعمل الدبلوماسي بين الدول، وترك لكل دولة على حدة صلاحية تنظيم الوظائف الدبلوماسية من خلال تشريعات تصدرها لتنظيم كافة المسائل المتعلقة بموظفي السلك الدبلوماسي.

 

ولما كان العمل الدبلوماسي يتطلب من وزارة الخارجية انتداب موظفين من وزارات أخرى فإن قانون "السلك الدبلوماسي" ينظم عملية الانتداب ليمكن الوزارة من مباشرة المهام الموكلة إليها ويأتي مشروع القانون في ضوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة حيث يتضمن تخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 لتحقيق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.

 

 

وذكرت اللجنة في تقريرها أن وزارة الخارجية أوضحت على لسان ممثلها أمام اللجنة أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات في الخارج، وتم وضع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفني بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجية، وتم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.

 

فيما أشار ممثل وزارة المالية كما جاء بتقرير اللجنة إلى أن المالية قامت بإعداد دراسة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعرضت على مجلس الوزراء وتم التوافق على وضع سقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.

 

وذكر ممثل وزارة الدولة لشينون المجالس النيابية أن اللجنة المركزية المشكلة بقرار جمهوري والممثل بها كافة الوزارات والجهات المعنية بأمور المكاتب الفنية خارج مصر وغير المقتصرة على وزارة الخارجية، قد ارتأت ألا تقل الفترة المتاحة والمقررة للمبتعث الفني عن عام ولا تزيد على عامين ولمن يجتاز الاختبارات المطروحة والدورة التدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، كما أوضح أن النصوص المعروضة لا تمس تنظيم الدرجة الوظيفية للمبتعث،، وإنما تضع فقط سقفا للدرجة المالية له خلال الابتعاث.

 

وذكر التقرير أن آراء أعضاء اللجنة تباينت حول قصر مدة الانتداب والذي قد يؤثر على المردود المأمول من المكاتب الفنية، فأوضح ممثل الحكومة أن المدة في الماضي كانت مطلقة وترتب على ذلك رفع دعاوى قضائية، وبالتالي تحملت الدولة تعويضات الأحكام القضائية، ولهذا تم تقنين مدد محددة للابتعاث في مشروع القانون، وأضاف أن العمل بالمكاتب الفنية غير مرهون بأشخاص حيث إنها كيان مؤسسي مستمر وغير متعلق بالأشخاص أو تغييرهم وأن هذا يدعم فكرة العمل المؤسسي.

 

وأيدت اللجنة المشتركة فكرة ترشيد النفقات الحكومية مؤكدة أن مشروع القانون جاء متسقاً ومستجيباً مع توجه الدولة نحو تقليص عجز الموازنة وخفض الإنفاق الحكومي.