«الأمم المتحدة للتنمية الصناعية» تحرص على تعزيز التعاون مع مصر وتشجع التصنيع الشامل
الخميس، 10 نوفمبر 2022 12:05 ص
يونيدو
سامي بلتاجي
أكد جيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية، على مختلف الأصعدة، من خلال المشروعات التي تنفذها حالياً في مصر؛ مشيراً إلى أن المنظمة تدعم جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تشجيع وتعزيز التصنيع الشامل.
جاء ذلك، خلال اللقاء الموسع الذي، عقده وزير التجارة والصناعة، مع الدكتور جيرد مولر، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، على هامش مشاركتهما بمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، بشرم الشيخ؛ حيث أكد المهندس أحمد سمير، حرص الوزارة على الاستفادة من برامج ومشروعات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في تنمية وتطوير القطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي؛ مشيراً إلى مشروعات التعاون الناجحة بين الحكومة المصرية والمنظمة، في مجالات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة والتجارة الخضراء والتنمية المستدامة.
استعرض المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أوجه التعاون وبرامج الشراكة، مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، والحكومة المصرية، فيما يتعلق بتنمية وتطوير القطاعات الصناعية، فضلاً عن الدور الهام للمنظمة في دعم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر، ولا سيما في مجالات التخطيط الاستراتيجي الصناعي، وزيادة القيمة المضافة في مجال الإنتاج الزراعي.
يأتي ذلك، في الوقت الذي تعاني فيه الصناعات الأوروبية من خطر نقص الطاقة والأسعار المرتفعة، مع دخول الشتاء واستمرار تبعات الأزمة الأوكرانية، إلى جانب خفض الإمدادات الروسية؛ حيث تتكبد الصناعة الأوروبية 7 أضعاف أسعار الغاز الطبيعي، مقارنةً بالولايات المتحدة الأمريكية، مما يضعف من القدرة التنافسية للمنتجات الأوروبية في الأسواق الخارجية، وينذر بتوابع خطيرة على الاقتصاد الأوروبي؛ حيث يعتزم الكثير من الشركات الصناعية الكبرى في القطاعات كثيفة الاستخدام للطاقة، مثل: البتروكيماويات والسيارات، نقل إنتاجها إلى دول أخرى، خارج أوروبا، لتجنب الأسعار المرتفعة للطاقة.
«ڤيديوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المذكور، أوضح أن الدول الأوروبية خصصت نصف تريليون يورو، لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة، على الشركات والأسر؛ ووضعت الحكومة البريطانية خطةً بنحو 40 مليار جنيه استرليني، لمدة 6 شهور، لتحديد أسعار الطاقة للشركات والأسر؛ وتسعى ألمانيا إلى اقتراض 200 مليار يورو، للحد من تكاليف الطاقة.
يضاف إلى ذلك، أزمة الحرب الروسية الأوكرانية؛ حيث ورد في «ڤيديوجراف»، أعده ونشره، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أن روسيا وأوكرانيا، من كبار موردي الحبوب وزيت عباد الشمس في العالم.
