مصر تؤكد الحاجة لتعزيز الحد من مخاطر الكوارث.. وباربادوس: 25 تريليون دولار أنفقها العالم في 13 سنة لو أنفقت لتمويل الانتقال الطاقي لحافظنا على 1.5 درجة
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 04:52 م
سامي بلتاجي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أزمة المناخ، ستضر بالسكان الأكثر ضعفاً في العالم، أولاً وقبل كل شيء، وأن هناك حاجة ماسة، لتعزيز الحد من مخاطر الكوارث، من خلال آليات الإنذار المبكر، بالاستعانة بالقوى العاملة المدربة، وحشد الموارد، مع بناء القدرات، والمساعدة الفنية فضلاً عن الدعم المالي الوطني.
جاء ذلك، مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى مائدة مستديرة، بعنوان: «تغير المناخ والاستدامة في المجتمعات الهشة»؛ مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق والشراكة بين الجهات الفاعلة المعنية بالمناخ، والحد من مخاطر الكوارث، مع الاستجابة للطوارئ، وعلى جميع المستويات المحلية والوطنية والدولية، من أجل ابتكار استجابات شاملة، تجاه الكوارث التي يسببها المناخ.
وذكر الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، تدعو البلدان المتقدمة إلى متابعة تنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها في قمة المناخ COP26، بجلاسكو، نوفمبر 2021، لمضاعفة تمويلها المناخي الموجه لسياسات التكيف للبلدان النامية بحلول عام 2025، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر فعالة للأشخاص الأكثر تضرراً؛ منوهاً إلى المبادرة المصرية للمشروعات الوطنية فى مجال الطاقة والماء والغذاء «نوفي»، وما تمثله من جهد وطني فاعل للمساهمة في جهود التخفيف والتكيف.
وتجدر الإشارة إلى أن ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، وفي كلمتها، في 1 نوفمبر 2021، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP26، كانت قد 25 تريليون دولار أنفقها العالم، خلال 13 سنة الأخيرة، 9 تريليون منها خلال 18 شهراً، لو أنفقت بسندات تمويل الانتقال الطاقي، لتم الحفاظ على 1.5 درجة مئوية، بحسب رئيس وزراء باربادوس.
انعقدت المائدة المستديرة، حول «تغير المناخ والاستدامة في المجتمعات الهشة»، برئاسة كل من: يوناس جار ستوره، رئيس وزراء النرويج، وشهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر 2022؛ وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك بعض العوامل التي يتعين التركيز عليها وتحليل أدائها، ومن بينها توافر هياكل التنسيق المستمرة، التي تعمل قبل الصدمات وبعدها، ضارباً المثل بالدور الذى يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ومبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، والخاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه AWARE، بالتعاون مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية WMO.
كما أشار رئيس الوزراء، إلى نقاط العمل التي من شأنها توسيع نطاق أنظمة الإنذار المبكر، والتي من بينها التبادل التقني والمعرفي لتأهيل السكان المحليين للتعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ؛ موضحاً أن نظم الإنذار المبكر، التي يمكن الأفراد والمجتمعات من الاستجابة للخطر في الوقت المناسب، وبالطريقة المناسبة، وإنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح، وسبل العيش المهددة بالكوارث المرتبطة بالمناخ.
وعلى صعيد الأمثلة الناجحة للمشروعات الوطنية للتكيف مع المناخ، والتي تسهم في استدامة المجتمعات المحلية على المدى الطويل، أوضح رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك مشروعين وطنيين عملاقين قيد التنفيذ، وتتمثل نتائجهما الرئيسة في تحسين سبل عيش المجتمعات الضعيفة وحماية الأراضي والمناطق الساحلية؛ ومن ذلك، مشروع بناء أنظمة أمن غذائي مرنة بمنطقة جنوب مصر، والذي يستهدف تحسين القدرة على التكيف في جنوب البلاد، بتمويل من صندوق التكيف؛ وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع حقق عدة نتائج ومخرجات، منها: زيادة المرونة والقدرة على الصمود، على مستوى المجتمع المحلي، تجاه تقلبات وتغيرات المناخ، من خلال الوصول إلى 145960 مستفيداً مباشراً، 25% منهم من النساء، بالإضافة إلى تنويع وتعزيز سبل العيش، ومصادر الدخل للأشخاص المعرضين للخطر في المناطق المستهدفة، من خلال توفير سبل العيش البديلة المستدامة والمقاومة للمناخ، لنحو 146000 أسرة؛ كما أتاح المشروع زيادةً متوسطها نسبة 40% في الدخل السنوي على دخل الأسرة.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء، إلى مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، والذي كانت المجتمعات المحلية هي الهدف الرئيس منه، بعد أن تم إجراء دراسة اجتماعية واقتصادية في مناطق المشروع، لتسليط الضوء على حاجة المجتمعات المحلية، وكيفية تحسين قدرتها على التكيف.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، حشد حوالي 410 آلاف دولار، للمجتمعات المحلية المتضررة، لتعزيز إنتاج الغذاء، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والتنويع الاقتصادي للسكان، وتوفير فرص عمل للنساء لتحسين سبل عيشهن، باستخدام الموارد المحلية بشكل أساسي.
هذا، وكان سكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد أكد، فى كلمته، على أهمية قضايا التكيف، وضرورة التركيز عليها، كقضايا ملحة خلال مؤتمر المناخ COP27؛ مشدداً على ضرورة مشاركة المنظمات والبنوك التنموية، في دعم مشروعات التكيف، ودخول القطاع الخاص، من أجل تسهيل وصول التمويل للدول الأكثر تأثراً بتغير المناخ.
