مجموعة العشرين سبب 75% من الانبعاثات وتنتج 80% من الناتج المحلي العالمي.. وزيرة البيئة برنامج «نوفي» نموذج يشجيع القطاع الخاص لتمويل التكيف بالدول النامية
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 03:01 م
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، ضرورة أن يناقش مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، آليات تشجيع الدول على وضع خططها الوطنية للتكيف، وكيفية تهيئة المناخ الداعم لتنفيذها، بتشجيع الاستثمارات الجديدة وجذب القطاع الخاص.
جاء ذلك، خلال مداخلة للدكتورة ياسمين فؤاد، في البرنامج التليفزيوني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بمشاركة آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على هامش فعاليات الدورة 27 لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ؛ حيث لفتت الوزيرة إلى البرنامج الوطني لمشروعات الطاقة والغذاء والمياه «نوفي»، كنموذج للتنفيذ، بالاستفادة من الطاقة المتجددة في الزراعة وتحلية المياه، إلى جانب تحويل مشروعات التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي، وتشجيع القطاع الخاص على تمويل التكيف، والعمل على إيجاد آليات تمويلية جديدة لتشجيع تمويل التكيف، وضمان وصول الدول، وبخاصة النامية إلى هذا التمويل.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة الدول الصناعية العشرين G20، تتسبب في 75% من انبعاثات الاحتباس الحراري، بينما تنتج 80% من الناتج المحلي العالمي؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة ماريو دراجي، رئيس وزراء إيطاليا، السابق، في 1 نوفمبر 2022، خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP26، بجلاسكو.
وخلال المداخلة مع تليفزيون البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حرص مصر، خلال رئاستها لقمة المناخ COP27، على أن يكون مؤتمراً للتنفيذ، وتصميمها للأيام الموضوعية ومبادرات المؤتمر، أن تضع موضوعات الطاقة والغذاء والمياه، كاحتياجات إنسانية أساسية، في قلب العمل المناخي، وانتهاج هذا التوجه في إعداد السياسات، وتهيئة السوق، فضلاً عن حشد المساعدات الفنية والمصادر التمويلية، من خلال النظر إلى تغير المناخ، كتحد يؤثر على الإنسانية، أكثر منه تحد بيئي.
وأكدت وزيرة البيئة، أن تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، قصة ملهمة، عملت عليها الحكومة طوال 11 شهراً، قبل انطلاق المؤتمر، من خلال عمل متناغم بين مختلف الأطراف، مثل تقديم الدعم الفني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتمويل من البنوك الوطنية، مع متابعة وزارات: البيئة، السياحة والآثار، والكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات، في قطاعات: النقل، الطاقة، إدارة المخلفات، والسياحة، تتماشى مع أهداف مصر في خطة مساهماتها الوطنية المحدثة؛ مشيرةً إلى الدعم الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بعض المجالات، مثل: تركيب وحدات الطاقة الشمسية في بعض فنادق المدينة، يصل عددها أكثر من 40 فندقاً، بالإضافة إلى تعزيز النقل المستدام، بتحويل وسائل النقل داخل المدينة للعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي؛ وكانت مصر قد بدأت هذا التوجه منذ 10 سنوات، من خلال مشروع استدامة النقل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ كما أشارت الوزيرة إلى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة، بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع القطاع الخاص، تقوم على تعزيز ثقافة الفصل من المنبع والتدوير، إلى جانب مكون التنوع البيولوجي، بتطوير المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص في إدارتها، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية.
