الرئيس الفرنسي أشاد بهدف الدول المطلة على البحار لخفض الانبعاثات 80%.. «الإسكان» تنتهج تخطيط ملائم للمناخ بالمجتمعات الساحلية الجديدة
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:26 ص
سامي بلتاجي
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة اتخذت نهجاً لتطوير مجتمعات جديدة، ذات تخطيط ملائم للمناخ، وخاصة المجتمعات الساحلية الجديدة، موضحاً أنه وعلى الرغم من الحاجة إلى أن تكون الرحلة عالمية، أي معتمدة من الجميع، فإن الأهداف ووسائل التنفيذ، ستختلف من مدينة إلى أخرى، بناء على ظروفها وأولوياتها الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، والمكانية.
جاء ذلك، خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جناح وزارة الإسكان، ضمن المنطقة الخضراء المخصصة للحكومات، والتي شهدت العديد من الفعاليات والأنشطة على هامش انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP27، في دورته الـ27، والمنعقد في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر 2022؛ حيث استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجهودات الوزارة بالمشروعات المختلفة، في المجالات المتعلقة بالحفاظ على البيئة، والاستغلال الأمثل والآمن للموارد، الذي ينعكس على خلق مجتمعات مستدامة خضراء للأجيال القادمة في مختلف المدن.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الدول المطلة على البحار، يستهدف خفض الانبعاثات، بنسبة تصل إلى 80%؛ وذلك، وفقاً لما كان قد تطرق إليه وأشاد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة له، في 11 فبراير 2022، خلال جلسة «حماية واستعادة النظم البيئية البحرية وتعزيز الصيد المستدام»، ضمن فعاليات قمة «محيط واحد»، بمدينة بريست الفرنسية.
وخلال افتتاح جناح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعرض الدكتور عاصم الجزار، المباردة الدولية المقرر إطلاقها بمؤتمر الأطراف COP27، «مبادرة المدن المستدامة القادرة على الصمود للأجيال القادمة»، والتي تعتبر واحدة من 4 مبادرات رئاسية، بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى تسريع تنفيذ جداول أعمال التنمية الدولية، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاق باريس؛ كما تتماشى مع غايات موئل الأمم المتحدة، المتمثلة في تعزيز البلدات والمدن المستدامة اجتماعياً وبيئياً، وتوفير المأوى المناسب للجميع؛ مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى تمكين المدن الأفريقية والنامية حول العالم، لمواجهة التغيير التحويلي في المناخ، وتسهيل تعبئة التمويل نحو تدخلات الخطة الحضرية الجديدة عالية التأثير، من خلال، غرس آليات التدخل الفعالة، مثل السياسات الوطنية المصممة خصيصاً للمدينة، واللوائح والتشريعات الحضرية، وسياسات الإسكان والنهوض بالأحياء الفقيرة، مع التصميم الحضري، والتمويل، والحوكمة، وبالتالي توفير إطار شامل لتعزيز النظم الحضرية المستدامة والقادرة على الصمود، من خلال التركيز على: المباني والإسكان، الطاقة في المناطق الحضرية، المخلفات والاستهلاك في المناطق الحضرية، التنقل في المناطق الحضرية، المياه في المناطق الحضرية.
