أمين عام الأمم المتحدة يحذر من وضع كارثي إذا وصلت حرارة المناخ 2.7 درجة
الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:32 م
أنطونيو جوتيريش
سامي بلتاجي
«البنك الدولي»: استثمار 1.4% من الناتج المحلي للخفض يحقق 70% بحلول 2050
يمكن أن تؤدي نسبة 1.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المستثمر، في إحداث تنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية قادرة على الصمود؛ وذلك، بحسب ما ورد في «ڤيديوجراف»، أعدته ونشرته مجموعة البنك الدولي؛ مشيراً إلى أن ذلك يؤدي إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة، بنسبة 70%، بحلول عام 2050.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن البنك الدولي، كان قد ذكر أن 46% من الانبعاثات، تصدر عن 3 دول، هي الأكثر تسبباً فيها، بمعدل يفوق 16 مرةً عن الانبعاثات الصادرة عن الدول الـ100 الأقل تسبباً في تلك الانبعاثات.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وفي كلمته، في 1 نوفمبر 2021، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP26، بجلاسكو، كان قد حذر من أن 2.7 درجة حرارة، لا ينبغي الوصول إليها في معدل الاحترار العالمي، حتى لا يكون الوضع كارثياً.
وبحسب «فيديوجراف» مجموعة البنك الدولي، يتعين على البلدان مرتفعة الدخل، تسريع وتيرة العمل المناخي، مع زيادة المساندة المقدمة إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل؛ كما تشير المجموعة إلى أن القطاع الخاص له أهمية في الاستثمار والابتكار؛ مضيفةً أن جميع البلدان بحاجة إلى تمويل بتكلفة ميسورة، وفي البلدان منخفضة الدخل، يمكن أن تبلغ الاستثمارات ما يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وستكون المنح ضروريةً، بحسب ما ذكرت مجموعة البنك الدولي؛ داعيةً إلى تعزيز القدرة على الصمود والتكيف، للاستفادة في طريق التنمية، والحد من الفقر، الذي يقود بدوره إلى الصمود.
هذا، ويمكن للبلدان أن تحقق معدلات نمو وتخفض غازات الدفيئة، إذا شرعت في إحداث تغيرات كبرى؛ فضلاً عن أن خفض الانبعاثات يحقق منافع تفوق، في أغلب الأحوال، التكاليف المباشرة؛ كذلك، سيؤدي تطوير الطاقة المتجددة واستخدام الطاقة الكهربائية مع تحسين الكفاءة في استخدام الموارد، إلى تحقيق وفورات اقتصادية؛ بالإضافة إلى أن خفض انبعاثات غاز الميثان، أصبح أقل تكلفةً، ويمكن أن يقلل من آثار تغير المناخ على المدى القريب.
وقف الاتجاه إلى إزالة الغابات، دعت إليه مجموعة البنك الدولي، كونه يمكن أن يحقق منافع اقتصادية، تتيح فرصاً للعمل، وحماية النظم الإيكولوجية الحيوية مع الحد من الانبعاثات؛ بالإضافة إلى أن بناء المؤسسات القوية، يمكن أن يساعد في دفع عجلة العمل المناخي، وتقديم المساندة، لتحقيق معدلات تنمية أفضل.
