ثلث العالم يعيش تحت وطأة الكوارث الطبيعية.. وتوقعات بارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية

600 مليار دولار تدفقات تمويل من إجمالي 5.3 تريليون دولار احتياجات الدول النامية لمواجهة تحديات تغير المناخ حتى 2030

 

بنجلاديش وتشاد وباكستان وطاجيكستان بالمراكز الأربعة الأولى بين 118 دولةً تعاني هواءً غير صحي

 

400 مليون طن انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2021... و10 دول مسؤولة عن 75% من أنشطة حرق الغاز الطبيعي عالمياً

 

400 مليون طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون ناتجة عن حرق الغاز على مستوى العالم في نفس العام

 

مسار تفاوض بدأته مصر برئاستها مؤتمر «التنوع البيولوجي» في عام 2015 لحماية الطبيعة والمحيطات

 

 

سامي بلتاجي

 

تستضيف مصر الدورة 27 لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر 2022، في ظل جهود مصرية، لمواجهة التغيرات المناخية، مع توقعات البنك الدولي، بتعرض 130 مليون شخص للفقر، على مستوى العالم، بحلول عام 2030، وهجرة أكثر من 200 مليون شخص، بحلول عام 2050؛ إلى جانب توقعات الأمم المتحدة، بارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، حتى منتصف القرن الحادي والعشرين، و4.4 درجة مئوية، بنهاية القرن؛ حيث تعد مصر من أولى الدول التي اعتمدت استراتيجيات للحد من الآثار المناخية السلبية، وتضمنت الإجراءات: تخصيص نحو 8 آلاف كم² من الأراضي غير المستغلة، لصالح مشروعات الطاقة المتجددة، وأصبحت تملك أكبر قدرات كهربائية بالمنطقة، من طاقتي الرياح والشمس؛ كما كانت قد أعلنت عن «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050»، خلال مؤتمر الأطراف بجلاسكو COP26؛ وذلك، وفقاً لما نوه إليه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق.

«إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نوه أيضاً لإجراءات الدولة المصرية في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، منذ عام 2016، لتستفيد منها 13 مليون وحدة سكنية؛ كما حولت أكثر من 420 ألف سيارة، للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط؛ والدولة في طريقها لاستخدام الهيدروجين الأخضر، كمصدر وقود منخفض الهيدروكربون؛ إلى جانب هدفها لتوليد 42% من الكهرباء، في عام 2030، من الطاقة الجديدة والمتجددة، مما جعلها من أفضل 20 دولةً، لمرتين خلال أقل عام، في مؤشر الطاقة المتجددة، وضمن الدول الأقل عرضةً للتهديدات البيئية، وفقاً لمؤشر التهديد البيئي، مما يؤهلها لاستضافة مؤتمر المناخ COP27.

 

(+) نسبة 81% من الشباب في 53 دولةً منها مصر ذكروا أنهم قاموا بأحد الأنشطة للتصدي لتغير المناخ

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، كان قد ذكر أن 54% من الشباب، في 53 دولةً، منها مصر، يرون أن تعزيز الطاقة منخفضة الكربون أو الطاقة المتجددة، من أهم عوامل التصدي للتغيرات المناخية وحماية البيئة.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، كان قد أفاد بأن 81% من الشباب، في 53 دولةً، منها مصر، ذكروا أنهم قاموا بأحد الأنشطة، للتصدي لأزمة التغير المناخي، كالتوعية بالأزمة، أو تنظيم حملات للمكافحة.

 

(+) 7 سنوات الأخيرة الأكثر دفئاً على الإطلاق و2021 أقلها دفئاً بسبب ظاهرة النينيا بداية ونهاية العام

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمته، في 1 نوفمبر 2022، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP26، بجلاسكو، كان قد نقل عن تقرير للجنة الحكومية الدولية حول تغير المناخ، تأكيده لضرورة تعزيز العمل المناخي، لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.

رئيس الوزراء البريطاني، الأسبق، بوريس جونسون، وفي كلمته، بالجلسة نفسها، كان قد شدد على مطلب خفض معدل الاحترار بمقدار درجتين.

وفي كلمته، خلال الجلسة، المشار إليها، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أن الهدف العالمي 1.5 درجة مئوية، لخفض على حرارة الأرض، بنهاية القرن 21، إلا أن التقارير الأممية تشير إلى الاتجاه لارتفاع حتى 2.7 درجة.

كانت السنوات السبع الأخيرة، الأكثر دفئاً على الإطلاق، وكان عام 2021 أقلها دفئاً، بسبب ظاهرة النينيا، في بداية ونهاية العام، والتي أثرت على أنماط درجات الحرارة والهطول وتسببت في تفاقم الجفاف والفيضانات في أجزاء مختلفة من العالم، وذلك، وفقاً لما جاء في «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نقلاً عن تقرير حالة المناخ العالمي، لعام 2021، الصادر عن المنظمة الدولية للأرصاد الجوية، مايو 2022؛ مضيفاً أن متوسط درجات الحرارة العالمية، في عام 2021، بلغ مستوى أعلى من مستويات ما قبل العصر الصناعي، بمقدار 1.11 درجة مئوية تقريباً.

وتقرير حالة المناخ العالمي، من المقرر استخدامه، كوثيقة رسمية في مفاوضات الأمم المتحدة في الدورة 27 لمؤتمر الأطراف باتفاقية تغير المناخ.

وفي «إنفوجراف» منفصل، نقلاً عن منظمة الأرصاد الجوية، مايو 2022، كان قد ذكر أن ما بين 1.1 و1.7 درجة مئوية، مقدار الارتفاع المتوقع لدرجات الحرارة العالمية القريبة من السطح لكل سنة، خلال الفترة من 2022 حتى 2026؛ بينما 1.5 درجة مئوية، مقدار الارتفاع المتوقع لدرجات الحرارة العالمية، لمدة عام واحد، على الأقل، خلال تلك الفترة، مقارنةً بمتوسط فترة ما قبل العصر الصناعي «1850 - 1900»؛ كما أن 93% من التوقعات، تشير إلى أن عاماً آخراً، سيجعل أكثر الأعوام احتراراً، بدلاً من عام 2016؛ وتوقعات بتجاوز متوسط درجة الحرارة للفترة، المشار إليها، المتوسط الذي تم تسجيله، خلال الفترة بين عامي 2017 و2021.

ووفقاً لمركز معلومات مجلس الوزراء، فإن 99% من العالم، يتنفسون هواءً غير آمن؛ كما يؤدي الاحتباس الحراري وملوثات الهواء إلى حرائق الغابات وما يقرب من نصف الاحترار العالمي. 

جدير بالذكر، توقعات بانخفاض معدل أعمار البشر إلى ما بين 25 و30 عاماً، بسبب تغير المناخ؛ وهو ما تطرق إليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المناخ COP26. 

منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، وفي «ڤيديوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، كانت قد حذرت من أن كل أطفال الكوكب، بحلول عام 2050، سيتعرضون لأربع موجات حر، كل سنة، مما يهدد صحتهم وعافيتهم؛ مضيفةً أن الأثر الذي من المتوقع أن تخلفه مخاطر المناخ المستقبلية، يتوقف على جهود الحكومات، فيما تحثها المنظمة عليه، والمتمثل في 4 إجراءات فورية، في مقدمتها حماية الأطفال من الدمار المناخي، عبر منظومات غذاء وصحة ومياه، مرنة مناخياً؛ مع تثقيف الشباب بشأن التغير المناخي، ليستطيعوا المشاركة في سياسة المناخ والتأثير فيها؛ إلى جانب تقليص انبعاثات غازات الدفيئة، وتسريع الانتقال إلى الطاقات المتجددة؛ كما حثت المنظمة البلدان المتقدمة مضاعفة تمويل التغير المناخي، بحلول عام 2025، كحد أدنى.

 

(+) 3.6 تريليون دولار خسائر عالمية للتغيرات المناخية بين عامي 1970 و2022

 

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمته، في 11 يناير 2022، خلال جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد أوضح أن 3.6 تريليون دولار، إجمالي قيمة الخسائر العالمية للتغيرات المناخية، بين عامي 1970 و2022؛ مضيفاً أن بين 150 ملياراً و300 مليار دولار، تقديرات متوقعة للخسائر السنوية، بحلول عام 2030، وبين 280 ملياراً و500 مليار دولار، بحلول 2050؛ لافتاً إلى أن عام 2020، شهد 10 كوارث عالمية كبرى، خلفت خسائر تجاوزت 170 مليار دولار.

هذا، وأشارت ميا موتلي، رئيس وزراء باربادوس، إلى أن ثلث العالم يعيش تحت وطأة الكوارث الطبيعية؛ وذلك، خلال كلمتها، بالجلسة الافتتاحية لقمة المناخ بجلاسكو.

ومن أمثلة الخسائر، ما أشار إليه رئيس هندوراس، السابق، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المناخ، بجلاسكو، والتي بلغت 2.1 مليار دولار خسائر بسبب إعصاري إيتا وأيوتا، تعادل 9.2% من الناتج المحلي للدولة، ومقارنتها بدول أخرى، تعادل 350 ملياراً لألمانيا، 1926 ملياراً للولايات المتحدة، و242.7 ملياراً لبريطانيا؛ مشيراً إلى أن 6 مليار دولار، خسائر 82 كارثة طبيعية في هندوراس، منذ السبعينيات، 67 منها ارتبطت بالمناخ، بحسب اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي.

وفي «إنفوجراف»، لمركز معلومات مجلس الوزراء، حول الفيضانات في باكستان، كنموذج لكوارث تغير المناخ؛ حيث أدت إلى إغراق ثلث البلاد، ودمرت البنية التحتية؛ كما أودت بحياة أكثر من 1300 شخص، وأجبرت نصف مليون آخرين على الدخول في مخيمات الإغاثة؛ وخلفت خسائر، بقيمة 10 مليارات دولار؛ في حين دمرت 45% من إنتاج القطن، مما أضر بصناعة النسيج؛ حيث تمثل صادراتها هاماً للنقد الأجنبي، وسيفرض ذلك على الدولة تدبير 3 مليارات دولار، لتوفير المواد الخام الضرورية لصناعة النسيج. 

 

(+) 84 مليار دولار الإيرادات العالمية لتسعير الكربون في عام 2021

 

من الجدير بالإشارة، يتسبب تلوث الهواء في وفاة شخص من بين كل 9 أشخاص، وهو أكبر خطر يهدد الصحة البيئية، في العصر الحالي، بحسب ما ذكره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق.

وبحسب ما ورد من تقرير جودة الهواء العالمي، لعام 2021، في «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فإن بنجلاديش، حصلت على المركز الأول، في مؤشر جودة الهواء، من بين 118 دولةً، ضمن أكثر الدول التي تعاني من هواءً غير صحي؛ تليها تشاد؛ ثم باكستان؛ وتحل طاجيكستان في المركز الرابع؛ حيث يزيد تركز جسيمات MP2.5، في الهواء، في بنجلاديش، بنحو 15.4 مرة، عن المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية؛ حيث تتضمن تلك الجسيمات، مواد كيميائية، مثل: الكبريتات، النترات، الكربون الأسود، والألومنيوم، والتي تنبعث من عمليات توليد الطاقة والبناء، فضلاً عن العمليات الصناعية، مع حرق الأخشاب والفحم.

وفيما نقله «إنفوجراف» لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن البنك الدولي، مايو 2022، يتضح أن ارتفاع الإيرادات العالمية لتسعير الكربون، بنسبة 60% خلال عام 2021، عن مستوياتها في عام 2020، لتبلغ 84 مليار دولار؛ لافتاً إلى وجود 68 أداةً لتسعير الكربون، تنقسم إلى 36 ضريبةً على الكربون، و32 نظاماً لتداول حقوق إطلاق الانبعاثات.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف» منفصل، حول برنامج اتفاقيات الشراء مقابل خفض انبعاثات الكربون ERPA، كان قد أوضح أن البرنامج بعقود ملزمة، تتيح بيع أرصدة الكربون إلى صناديق البنك الدولي المختصة، شريطة الاتفاق على حجم الانبعاثات الدفيئة التي سيتم خفضها، خلال فترة العقد؛ وقد حصلت موزمبيق على 6.4 ملايين دولار، مقابل 1.3 مليون عملية خفض للانبعاثات، أو أرصدة الكربون، في 9 مقاطعات من إقليم زامبيزيا، على مدى 12 شهراً، لتصبح أولى الدول المتلقية لمجموعات من صندوق «الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات»، التابع للبنك الدولي؛ وقد قامت 15 دولةً بتوقيع تلك الاتفاقيات.

البنك الدولي، وفيما نقله «إنفوجراف»، أعده ونشره، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول ضرورة تكثيف جهود تخفيض عمليات حرق الغاز الطبيعي، كان قد ذكر أن 144 مليار م³، تم حرقها في منشآت إنتاج النفط والغاز، في عام 2021؛ لافتاً إلى أن 10 دول مسؤولة عن 75% من أنشطة حرق الغاز الطبيعي عالمياً، و50% من الإنتاج العالمي للنفط، في العام المذكور؛ مضيفاً أن 400 مليون طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ناتجة عن حرق الغاز، على مستوى العالم، في نفس العام.

«إنفوجراف» مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنشطة حرق الغاز الطبيعي، ذكر أن نسبة خفض كثافة الحرق في الولايات المتحدة الأمريكية، بلغت 46% من حجم الغاز المحترق لكل برميل نفط إنتاج؛ بينما كولومبيا، خفضت من مليار م³، إلى 0.3 ملياراً، خلال الفترة بين عامي 2012 و2021؛ وهي نفس الفترة التي خفضت كازاخستان من 4 مليار م³، إلى 1.5 مليار.

هذا، وكانت كولومبيا، قد أصدرت سندات خضراء لحماية قطعة أرض كبيرة، نوه إليها ديڤيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، في كلمة له، في 11 نوفمبر 2022، خلال جلسة نقاشية حول شفافية الديون في البلدان النامية.

كذلك، فإن دولة هندوراس، بين أكثر 8 دول تأثراً لتغير المناخ؛ وذلك، بحسب كلمة رئيسها السابق، خوان أورلاندو، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المناخ، بجلاسكو، في 1 نوفمبر 2022؛ مضيفاً أن مجموعة الـ20 تتسبب في 80% من الانبعاثات.

 

(+) إطلاق مصر «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050» مايو 2022 كأول نتائج للمجلس الوطني لمواجهة التغيرات المناخية

 

بلغت نسبة الطاقة المتجددة، 20% من مزيج الطاقة في مصر، ومستهدف أن ترتفع لـ42% عام 2035، فضلاً عن قيمة 750 مليون دولار، لسندات خضراء، طرحتها الحكومة المصرية؛ وذلك، بحسب ما ورد في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر COP26؛ مشيراً إلى هدف أن يشهد عام 2025 نسبة مشروعات خضراء ممولة حكومياً، تصل 50%، وترتفع إلى 100% في عام 2030.

وفي «ڤيديوجراف»، تطرق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى إطلاق مصر «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050»، في مايو 2022، كأول نتائج للمجلس الوطني لمواجهة التغيرات المناخية، والذي تشكل عام 2019، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء المعنيين، لتركز الاستراتيجية على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، القائم على خفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، إلى جانب تحسين قدرات التكيف مع آثار التغيرات المناخية، باعتبارها آليةً لحماية الاقتصاد وحوكمة المناخ، فضلاً عن تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا.، من خلال حزمة أولى من المشروعات، في ظل دور كبير للقطاع الخاص، بعد موافقة المجلس الوطني لمواجهة التغيرات المناخية، منها: برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة، متضمناً الهيدروجين الأخضر؛ برنامج النقل؛ برنامج تخزين واحتجاز الكربون ونقله؛ بالإضافة إلى برامج للتكيف، مخصصةً للزراعة والمحاصيل، مع حماية المناطق الساحلية وتحلية المياه بالطاقة المستدامة؛ كما شاركت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في وضع إجراءات للتنفيذ الفوري، وهي نظام الإنذار المبكر وربطه بالمحاصيل، وإنتاج محاصيل تتحمل التغيرات المناخية، وحزم تمويلية للفلاحين، إلى جانب تنفيذ الحكومة خريطة تفاعلية للتغيرات المناخية، أنهت الدولة المرحلة الأولى منها. 

كانت وزارة المالية، وفي «ڤيديوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، قد تطرقت إلى قطاع حماية البيئة؛ موضحةً تطور الإنفاق على القطاع، من 1.2 مليار جنيه، خلال العام المالي 2010-2011، إلى 1.5 مليار جنيه، خلال العام المالي 2013-2014، وصولاً إلى 2.8 ملياراً، خلال العام المالي 2021-2022؛ في حين كانت قد بلغت الاستثمارات في القطاع، 0.4 مليار جنيه، 0.3 مليار جنيه، 0.5 مليار جنيه، خلال الأعوام الثلاثة المذكورة، على التوالي؛ وأفادت وزارة المالية بأن نسبة الاستثمارات في قطاع حماية البيئة، بلغت 17.7% من إجمالي إنفاق القطاع، لعام 2021-2022؛ وقد بلغ إجمالي أجور وتعويضات العاملين في نفس القطاع 1.3 مليار جنيه، خلال العام الأخير.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، نقلاً عن رئاسة مجلس الوزراء، مايو 2022، كان قد تطرق إلى قيمة 335 مليون دولار، لسندات خضراء، أصدرتها شركة نرويجية، لتمويل 6 مشروعات مملوكة لها، في بنبان، بمحافظة أسوان.

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن أول شهادة تميز بيئي للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وأسترازينيكا؛ وتهدف إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة، والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية، إلى جانب تحقيق وفرة في استهلاك الطاقة تتراوح بين 40% و50%، مع تحقيق وفرة في استهلاك المياه، قد تصل إلى 40% من الاستهلاك السنوي، فضلاً عن خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% على الأقل؛ وذلك، وفقاً لما ورد في «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نقلاً عن رئاسة مجلس الوزراء.

 

(+) انخفاض متوقع 75% للانبعاثات الكربونية من صناعة الأسمنت و89% لغازات الاحتباس الحراري بتحديث المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات

 

وزارة البيئة المصرية، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في إطار مبادرة «اتحضر للأخضر»، كانت قد أشارت إلى انخفاض، بنسبة 89%، في غازات الاحتباس الحراري، من خلال تحديث المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.

الوزارة، وفي فيلم استرشادي حول التشغيل والصيانة الدورية للمدافن الصحية للمخلفات، كانت قد ثمنت روث إيربيك، المدير السابق للبرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة، بالوكالة الألمانية، استخدام التكنولوجيا الحديثة، بدءً من الميزان الرقمي لوزن الشاحنات، مع معالجة النفايات وفق المعايير العالمية، من خلال محطات المعالجة الميكانيكية الحيوية؛ حيث كانت قد قامت بزيارة إلى مدفن المخلفات بمنطقة الحمام.

المهندس أحمد حبشي، مدير التشغيل بمدفن الحمام، أوضح أن المدفن على مساحة 134 فداناً، ويحتوي على 11 خليةً، تمت زيادتها إلى 17 خليةً، يعمل على مدار الساعة، ويستقبل 4500 طن مخلفات صلبة يوميا، تزداد إلى 5000 طن يومياً في فصل الصيف، وتقل في الشتاء حتى 3500 طن.

وفي «إنفوجراف» لمركز معلومات مجلس الوزراء، كان قد لفت إلى انخفاض متوقع بنسبة 75%، للانبعاثات الكربونية الناتجة عن صناعة الأسمنت، بحلول عام 2050، نتيجة استخدام الوقود البديل والتكنولوجيا الحديثة؛ وفي «إنفوجراف» منفصل، كان قد ذكر المركز أن قطاع الصناعة -عامةً- مسؤول عن ربع الانبعاثات العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كان قد تطرق إلى البرنامج المصري لحماية طبقة الأوزون؛ والذي تضمن: إحكام الرقابة على الواردات والصادرات وتجارة المواد والمعدات الخاضعة للرقابة؛ مراجعة وتحديث السياسات واللوائح ذات الصلة بدعم التخلص من المواد الهيدروفلوروكربونية؛ تنفيذ برامج لتدريب الفنيين بقطاع التبريد والتكييف، وتحديث مناهج التدريب المهني والتعليم الفني لجميع المراحل التعليمية؛ تحديث وتطبيق برنامج وطني لمزاولة مهنة التبريد والتكييف لمراكز الخدمة وورش الإصلاح والصيانة؛ وتحديث الأكواد والمواصفات القياسية المصرية، الخاصة بالأجهزة وعبوات وسائط التبريد، والمعايير الخاصة بالقطاعات المختلفة، المستخدمة للمواد الخاضعة للرقابة.

 

(+) نسبة 7% من الغابات تمت إزالتها لإنتاج زيت النخيل من إجمالي عمليات إزالة الغابات في العالم بين عامي 2000 و2018

 

جدير بالذكر، الحدائق الجيولوجية لليونيسكو، والتي روجت لها، في «ڤيديوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، باعتبارها تعكس تاريخ كوكب الأرض، إذ أنها تجمع بين التراث الجيولوجي الخلاب والسياحة المستدامة والعلوم، وهي: «سيريدو» و«مسارات الأخاديد الجنوبية» بالبرازيل، «بلاتوبيرينز» بالسويد، «كيفالونيا-إيثاكا» باليونان، «ريس» بألمانيا، «سالباوسيلكا» بفنلندا، «أرض بوزو» برومانيا، «مولردال» بلكسمبرج، 

أفاد «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نقلاً عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، مايو 2022، بأن نسبة 7% من الغابات، تمت إزالتها، نتيجة إنتاج زيت النخيل، من إجمالي عمليات إزالة الغابات على مستوى العالم، خلال الفترة بين عامي 2000 و2018.

الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، كان قد تطرق إلى انخفاض تجريف الغابات في إندونيسيا للمستوى الأدني، خلال 20 عاماً، و82% انخفاض في حرائقها، خلال عام 2020؛ لافتاً إلى هدف إعادة تأهيل 600 ألف هكتار غابات مانجروف حتى 2024؛ وذلك، في كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المناخ COP26.

وفي كلمة، شارك بها الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للحفاظ على البيئة، خلال جلسة «حماية واستعادة النظم البيئية البحرية وتعزيز الصيد المستدام»، كان قد أوضح أن 151 بلداً بها غابات مانجاروف، يمكنها احتجاز 10 أضعاف من الكربون، إلا أن العالم فقد نصفها.

التنوع البيولوجي لمواجهة الاحترار العالمي، تدافع عنه أفريقيا؛ كما تدعو موريتانيا لجدار أخضر؛ وهو ما كان قد تطرق إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ مشيراً إلى إجراءات لدمج الجدار الأخضر، ضمن مواجهة تغير المناخ والتصحر.

احتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، لعام 2022، تحت شعار «معاً للنهوض من الجفاف»؛ حيث 2.7 مليار شخص في العالم، تأثر بالجفاف، في الفترة بين عامي 1900 و2019، مما تسبب في 117 مليون شخص حالة وفاة؛ وذلك، وفقاً لما ذكره «إنفوجراف» لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ لافتاً إلى أن ثلاثة أرباع سكان العالم، ربما يتضررون من الجفاف، بحلول عام 2050؛ ويأتي ذلك، بعد عقد الأمم المتحدة المؤتمر الدولي الأول للتصحر، في نيروبي، عام 1977، لإعداد خطة لمكافحة التصحر؛ وكانت قد اعتمدت الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر UNCCD، عام 1994، في أعقاب قمة الأرض؛ وهي الاتفاقية التي وقعتها مصر، في عام 1995، لتصبح بين 196 دولةً؛ وقد تم إسناد تنفيذ الاتفاقية في مصر، إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في عام 2001، على أن يكون مركز بحوث الصحراء، هو المنسق الوطني لها؛ وفي عام 2022، أطلق المركز استراتيجية لمكافحة التصحر 2022-2030.

وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته وزارة التنمية المحلية، في وقت سابق، كانت قد تطرقت إلى مبادرة رئيس الجمهورية، لزراعة 100 مليون شجرة، خلال 7 سنوات، في 9900 موقع، بإجمالي مساحات 6600 فدان؛ حيث تساهم الوزارة فيها لزراعة 79.7 مليون شجرة، تتم زراعة 7.7 مليون شجرة منها، خلال العام المالي 2022-2023؛ وتتوزع أشجار المبادرة على محافظات: القاهرة، 1.83 مليون شجرة؛ الجيزة، 670 ألف شجرة؛ 245 ألف شجرة، في كل من الإسكندرية، والمنوفية؛ الدقهلية، 390 ألفاً؛ البحيرة، 354 ألف شجرة؛ كفر الشيخ، 286 ألفاً؛ الغربية، 261 ألفاً؛ الشرقية، 393 ألفاً؛ أسيوط، 206 آلاف؛ سوهاج، 434 ألفاً؛ بني سويف، 224 ألفاً؛ الاسماعيلية، 272 ألفاً؛ القليوبية، 334 ألفاً؛ والمنيا، 215 ألفاً.

 

(+) تستضيف المحيطات 80% من التنوع البيولوجي والأسماك غذاء 3 ملايين شخص و6 ملايين شخص بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية

 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ونقلاً عن المنظمة الدولية للأرصاد الجوية، ذكر أن المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر، يصل إلى مستوى قياسي جديد، في عام 2021، مرتفعاً بمتوسط 4.5 ملليمتر سنوياً، خلال الفترة بين عامي 2013 و2021.

تستضيف المحيطات 80% من التنوع البيولوجي؛ ويعتمد أكثر من 3 ملايين شخص على السمك، كجزء من نظامهم الغذائي؛ في حين يعتمد 6 ملايين شخص على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في معيشتهم؛ في الوقت الذي تتعرض فيه نسبة 30% من مخزون الأسماك، لعمليات الصيد الجائر؛ وذلك، مما حذرت منه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO؛ مشدداً على أن الإضرار بالمحيطات يهدد الوجود البشري. 

وفي كلمته، بجلسة «حماية واستعادة النظم البيئية البحرية وتعزيز الصيد المستدام»، ضمن فعاليات قمة «محيط واحد»، بمدينة بريست الفرنسية، كان قد أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن البحار والمحيطات، تمثل 70% من مساحة الكرة الأرضية، وتعد مصدراً مهماً للغذاء والموارد الطبيعية؛ لافتاً إلى مسار تفاوض، بدأته مصر برئاستها مؤتمر «التنوع البيولوجي»، في عام 2015، لحماية الطبيعة والمحيطات، مع مشاورات قانون البحار كأداة قانونية للمناطق البحرية خارج الولاية.

رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنون، وفي كلمة له، بالجلسة ذاتها، من قمة «محيط واحد»، كان قد أوضح أن الصيادين من الفئات الضعيفة والفقيرة؛ لافتاً إلى أن 85% من عمليات الصيد في المغرب، تحت سيطرة الدولة.

يأتي ذلك، في حين قالت أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في كلمة لها، في 11 فبراير 2022، خلال الجلسة، المشار إليها، أن 4 مليارات يورو هدف للتمويل الجماعي بحلول 2025 لحماية المحيطات.

هنري بونا، أمين عام منتدى جزر المحيط الهادئ، في 11 فبراير 2022، وفي الجلسة ذاتها، بقمة «محيط واحد»، كان قد ذكر أن 40 كم² مساحة المناطق البحرية المحمية والمناطق الاقتصادية الحصرية لجزر المحيط الهادئ.

وفي كلمته، خلال جلسة «حماية واستعادة النظم البيئية البحرية وتعزيز الصيد المستدام»، كان قد تطرق إدوارد فريتس، رئيس مقاطعة بولينيزيا الفرنسية، إلى أن 15 ألف م² بسواحل المقاطعة، تمثل 20% من الشعاب المرجانية في العالم، من إجمالي 500 كم² للسواحل بالإقليم؛ مضيفاً أن عام 2018، كان قد شهد إنشاء منطقة محمية لـ18 جزيرة، على سواحل بولينيزيا الفرنسية، للحفاظ على التنوع البيولوجي والجيني.

وحذر وفال رامكالاون، رئيس سيشيل، خلال كلمته، بمؤتمر المناخ بجلاسكو، من أن 150 جزيرةً لدولة سيشيل، معرضة للغرق، بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر.

وفيما أكدته أورسولا فون دير لاين، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، خلال قمة «محيط واحد»، فإن 2016 شهد تم تجاوز الاختلاف بين كل من: الولايات المتحدة، الصين، روسيا، والاتحاد الأروربي، وتم حشد الجهود، وهو المطلوب لحماية المحيطات، مع تشارك الحلول، بحسب رئيس المفوضية الأوروبية.

الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، وفي كلمته، في الجلسة، المنوه عنها، من قمة «محيط واحد»، كان قد ذكر أن في عام 2022، أعلنت كولومبيا مضاعفة المناطق البحرية الإقليمية لديها، إلى 30% كمناطق محمية؛ وأشار إلى أن كولومبيا ثاني أغنى بلد بالتنوع البيولوجي، وتساهم بـ0.6% من انبعاثات الكربون؛ كما أنها تجرم صيد أنواع أسماك القروش.

 

 

(+) مجموعة البنك الدولي قدمت أكثر من نصف التمويل المناخي متعدد الأطراف في عام 2020

 

تعد مجموعة البنك الدولي، أكبر ممول متعدد الأطراف للاستثمارات المناخية في البلدان النامية؛ وذلك، بحسب «ڤيديوجراف»، أعدته ونشرته المجموعة؛ مشيرةً إلى أن البنك الدولي، لم يقدم أي تمويل لمشروعات الوقود الأحفوري، خلال عام 2021؛ ولم يقم بأية استثمارات في قطاع الفحم، منذ أكثر من 10 سنوات؛ في يساعد البنك الدولي، المجتمعات المحلية، للتحول بعيداً عن استخدام الفحم؛ وكانت المجموعة قد قدمت أكثر من نصف التمويل المناخي متعدد الأطراف، في عام 2020، وثلثي قيمة التمويل لأنشطة التكيف، للبلدان النامية.

نقل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء المصري، إفادتها بأن مصر والمغرب، من أنجح الدول في جذب وتوجيه التمويل المناخي الدولي، اللازم لمواجهة التغيرات المناخية، بتمويلات بنحو 21.3 مليار دولار، خلال الفترة بين عامي 2010 و2020.

وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول برنامج «نوفي»، الذي أطلقته الحكومة المصرية، للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ، وتستعد لطرحه خلال قمة المناخ COP27؛ تم التطرق إلى إطلاق المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضرواء، وقائمة من المشروعات، تستهدف: في مجالات الطاقة، استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، لاستبدال محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة، بالطاقة المتجددة؛ وفي مجالات المياه، استثمارات بقيمة 1.355 مليار دولار، لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية؛ واستثمارات بقيمة 3.350 مليارات دولار، في مجالات الغذاء، لتكييف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا؛ كما يتضمن: تحديث نظم الري القديمة، وإنشاء نظام إنذار مبكر.

تتمتع القاهرة بخبرة واسعة في تنويع مصادر تمويلها؛ حيث كان لها السبق، على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عقب طرحها سندات خضراء سيادية، لأول مرة، بقيمة 750 مليون دولار، في سبتمبر 2020؛ وذلك، بحسب «ڤيديوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وفي كلمة له، خلال جلسة مجموعة البنك الدولي، حول شفافية الديون بالبلدان النامية، قال الدكتور لي بوشيت، الأستاذ الفخري بكلية الحقوق جامعة أدنبره، أن الإطار التشاركي يدخل مظلة دول غير حاصلة على قروض، كالصين والهند والسعودية؛ لافتاً إلى أن 3 دول وقعت الإطار التشاركي مع مجموعة العشرين G20، منذ عام 2020، ولم تقدم بنود إعادة الهيكلة.

جدير بالإشارة، 2 تريليون دولار، حجم استثمارات في البيئة في هندوراس، 5% منها هبات أو قروض، بحسب ما ورد في كلمة رئيس الدولة، السابق، خلال مؤتمر المناخ COP26.

الرئيس الأندونيسي، جوكو ويدودو، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المناخ، بجلاسكو، قال: نحن دولة بحاجة إلى دعم الدول المتقدمة، وسنواصل جمع الموارد لتمويل مواجهة المناخ، من خلال التمويل المختلط والصكوك الخضراء.

 

(+) 3 تريليون دولار، حجم التمويل المطلوب للعمل المناخي بالقارة الأفريقية بحلول عام 2030

 

تدعو مصر لمنح أفريقيا معاملةً خاصةً، في تنفيذ اتفاق باريس للمناخ، نظراً لوضع القارة الخاص، والتحديات التي تواجهها، وهي الأقل للانبعاثات والأكثر تضرراً؛ وهو ما كان قد ركز عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المناخ COP26؛ مشيراً إلى فجوة التمويل المتاح، واحتياجات الدول النامية للمناخ؛ وشدد على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها بـ100 مليار دولار سنوياً، حتى عام 2025، على أن يكون نصفه للتكيف، مع الانتهاء من مشاورات هدف ما بعد العام المذكور.

التراخي في تنفيذ التعهدات خلال 6 سنوات من مؤتمر الأطراف باتفاقية المناخ بباريس قد يحول البشرية لأطلال؛ وهو ما حذر منه أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته، بمؤتمر المناخ COP26.

وخلال الجلسة ذاتها بمؤتمر COP26، كان قد ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى 100 مليار دولار سنوياً، تعهدات دولية، للفترة بين عامي 2020 و2025، لتمويل عمل المناخ؛ مضيفاً: 25 ملياراً تدفعها أوروبا، وأكثر من 7 مليارات تدفعها فرنسا.

رئيس الجابون، علي بونجو، وفي كلمته، بالجلسة الافتتاحية ذاتها، طالب مجموعة الـ20 بمساهمات وطنية، تتماشى مع هدف الحفاظ 1.5 درجة، لتسبب دولها في 80% من الانبعاثات؛ كما طالب بالالتزام بتعهدات 100 مليار دولار سنوياً، ومضاعفته 10 مرات بعد عام 2025؛ مضيفاً أن دولته الأقل استخداماً للكربون على الأرض.

السفير محمد نصر، مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية، وفي كلمة له، في 11 يناير 2022، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، كان قد ذكر أن 600 مليار دولار فقط، تدفقات تمويل، من إجمالي 5.3 تريليون دولار احتياجات الدول النامية، لمواجهة تحديات تغير المناخ حتى عام 2030.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة التعاون الدولي، سبتمبر 2022، كان قد أوضح أن 3 تريليون دولار، حجم التمويل المطلوب للعمل المناخي بالقارة الأفريقية، بحلول عام 2030، طبقاً لما أعلنته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.

رئيس ناميبيا، هاج جينجوب، وفي كلمة له، بجلسة «حماية واستعادة النظم البيئية البحرية وتعزيز الصيد المستدام»، بقمة «محيط واحد»، كان قد أوجز معاناة أفريقيا، فقال: لسنا في أفريقيا سبب التلوث، ونعاني من أشياء لم ننتجها.

وعلى مدار العقد الثاني من الألفية الثالثة، لم تتلق الدول العربية، سوى 34.5 مليار دولار، من التمويل الدولي العام للمناخ، ما يمثل أقل من 6% من حاجات المنطقة المتوقعة للتمويل في العقد المقبل، بحسب ما ورد في «إنفوجراف»، أعدته ونشرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWA.