حلم رقمنة الخدمات يتحقق في 27 شهراً

في الخامس من يوليو 2020، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجهات المعنية في الدولة بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لتكون العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة وتعميم استخدام خدماتها وإمكانياتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة، والتعاون بين جميع الجهات المعنية فى إطار شبكة محمول لاسلكية متطورة مؤمنة، طبقا للمعايير العالمية.

 

واليوم 31 أكتوبر 2022 افتتح الرئيس السيسى الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم شرقي القاهرة، والتي تم تصميمها وإدارتها بفكر مصري، مستفيدة من التجارب العالمية.

 

27 شهراً ما بين التوجيه الرئاسي والافتتاح الرسمي، فترة بالتأكيد قصيرة أذا ما قورنت بحجم الجهد والعمل الذى كان مطلوب إتمامه للوصول إلى لحظة الافتتاح اليوم، لكن لإن الإرادة السياسية كانت واضحة منذ البداية، أنه لا وقت لدينا لنضيعه، لإن الدولة عازمة على تعويض ما فاتها خلال سنوات شهدت تراجعاً كبيراً في حجم الخدمات المقدمة للمواطنين، متأثرة بعجز البنية التحتية التي ظلت لسنوات دون أن تمسسها يد التطوير، لذلك فالكل في سباق مع الزمن لتحقيق المطلوب.

 

قد يكون السؤال، لماذا الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؟.. الإجابة ببساطة شديدة، لإنه لا يعقل أن دولة مثل مصر بقدراتها وإمكانياتها تكون هيئاتها ومؤسساتها المعنية بتقديم الخدمة وتوفير السلامة للمواطنين في حالات الطوارئ تعمل وكأنها في جزر منعزلة، رغم إنها جميعاً تتقاطع مع بعضها البعض في تقديم الخدمات، وهو ما يتطلب إيجاد آلية تنسيق بينهم من خلال شبكة موحدة لتحقيق التكامل بداية من تلقي بلاغات الطوارئ للمواطنين، وصولاً إلى الإدارة المثلى للمخاطر والطوارئ من خلال إتاحة كافة البيانات والمعلومات الدقيقة لدعم متخذي القرار على كافة المستويات، وهو ما سيكون نتيجته تقليص زمن الاستجابة للحدث وفقا للمقاييس العالمية لتحقيق سرعة رد الفعل وخفض الخسائر.

 

البعض قد يرى فيما سبق حديثاً نظرياً، لكن الحقيقة إن هذه الشبكة فضلاً عن تحقيقها نقلة نوعية في رقمنة الخدمات، فإن المستفيد الأول منها هو المواطن الذى قد يتعرض لطارئ مما يضطره إلى الاتصال بالإسعاف أو غيرها من الخدمات التي يحتاجها لمواجهة الطارئ الذى تعرض له، فنحن لدينا أكثر من جهة سواء النجدة والحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، أو الإسعاف أو الطوارئ المتخصصة التابعة لوزارات الكهرباء والبترول والنقل بأطيافه، وفى أوقات كثيرة، قد يتطلب المواطن في هذه الحالة الاتصال بأكثر من جهة، وكل جهة تحتاج لبيانات دقيقة قد تستغرق بعض الوقت الذى يزيد من معاناة المتعرض للطارئ.

 

والشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، كانت بمثابة حلم تحقق للمساهمة في تأمين البيانات والاتصالات بشكل كامل، فبجانب التنسيق بين الجهات المعنية بتقديم الخدمات في حالة الطوارئ أو السلامة العامة، هناك ايضاً أهمية خاصة لهذه الشبكة، وهى تأمين البيانات، وهى عملية معقدة بل غاية في التعقيد، وزادت نسبة التأمين بعد إنشاء هذه الشبكة إلى 100%، حيث أكد الرئيس السيسي، أهمية تأمين البيانات والاتصالات عبر الشبكة، وقال" في أغلب المشروعات التي ننفذها، لا يتصور البعض من الناس، ماذا ستقدم تلك المنظومات أو المشروعات للدولة المصرية وللأداء ولجودة الحياة وحوكمة البيانات وسلامة الإجراءات، وهذا يحتاج إلى شرح وفهم كبير، فعندما نتناول منظومة تأمين البيانات والاتصالات، نتحدث عن أمور فنية، ليست معقدة فقط، بل يصل حجم التأمين بها إلى نسبة قد تصل إلى 100%، والهدف منها أن تكون الاتصالات والبيانات المتداولة علي هذه المنظومة يصعب أو يستحيل التدخل فيها أو إعاقتها أو قطعها".

 

وشدد الرئيس السيسي، على أن الشبكة ستساهم في التعامل مع الأزمات والطوارئ في كافة محافظات الجمهورية بشكل سريع وفاعل، وقال "إن العديد من الناس كانوا يعانون من حدوث مشكلات على الطرق، ويحتاجون لفرق إنقاذ قد تتأخر لساعات، أو تتأخر فرق الإطفاء عند وقوع حرائق، وليس من الطبيعي أن يحدث ذلك"، لافتا إلى أنه عندما يتم الانتهاء من تلك المنظومة تماما علي مستوى المحافظات سيكون هناك مركز عمليات مصغر، إلى جانب المركز الرئيسي، وعندما يتم تقديم البلاغ من إحدى المحافظات على سبيل المثال من الإسماعيلية أو الأقصر، سيكون هناك مركز مصغر يشرف بعناصره من الجهات المعنية سواء من الداخلية أو الصحة أو البترول وغيرها، ويكون متصلا بالمركز الرئيسي بصورة آلية، وسنتمكن من رؤية كل شيء ونستطيع حشد الموارد سواء من داخل المحافظة التي بها المشكلة أو تقوم الدولة بحشد موارد أخرى إذا كان الأمر يتطلب أكثر من طاقة تلك المحافظة".

 

والشبكة مزودة بمركز تحكم وسيطرة متحرك لاستخدامه أثناء الأزمات، بالإضافة إلى مركز سيطرة متكامل بنطاق العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من مراكز السيطرة بالمحافظات، ومن مزايا هذه الشبكة إنها تساعد الوزارات المعنية مثل البترول في قراءة البيانات من مراكز التحكم في المنظومات الصناعية الموجودة بكافة مواقع الإنتاج، كذلك قراءة خطوط الأنابيب ومستويات الخزانات بشكل لحظي فضلا عن دورها في عملية تأمين خطوط الأنابيب عن طريق كاميرات المراقبة بعيدة المدى التي توفرها الشبكة للمساعدة في مراقبة خطوط الأنابيب ضد كافة أنواع التعديات وعمليات سرقة المنتجات.

 

وبجانب الشبكة، تم إطلاق التشغيل الفعلى للقمر الصناعي المصري للاتصالات "طيبة 1" الذى تم إطلاقه في الـ26 من نوفمبر 2019 وتشغيله والتحكم فيه بأياد مصرية خالصة، حيث تنقسم الخدمات التي يقدمها القمر الاصطناعي إلى خدمات للقطاع الحكومي، حيث يعمل لصالح كافة وزارات وأجهزة الدولة لتحقيق الشمولية فى الاتصالات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاتصالات للبعثات المصرية فى الخارج، كما يتم تحقيق مميزات فى مجال الاتصالات لصالح قطاع البترول والتعدين وقطاع التعليم والصحة وتقديم الخدمة للعناصر الأمنية والمنافذ الحدودية والمياه الاقتصادية والمجال الجوي وتقديم خدمة الاتصالات لصالح تأمين قناة السويس، كما يقدم خدمات الاتصالات للقطاع المدني عبر توفير الانترنت الفضائي داخل كافة حدود مصر وأجزاء كبيرة من دول إفريقية وآسيوية؛ ما يؤدى إلى ترسيخ علاقات مصر بهذه الدول.

والميزة النسبية في القمر الصناعى "طيبة 1" أنه نخبة من الكوادر المصرية المدربين والمؤهلين على أعلى مستوى بالخارج هم من وقفوا خلفه، ليتحملوا مسؤولية التشغيل والتحكم بكفاءة عالية.

 

الشاهد في إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، إو التشغيل الفعلى للقمر الصناعى المصرى "طيبة 1" إن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو تحقيق التنمية للجميع، وإن يتمتع كافة المواطنين بالخدمات التي يحتاجونها في وقتها، وبشكل يتناسب مع تطلعات وطموحات المصريين، وهو الأمر الذى يحرص عليه الرئيس السيسى دوماً، من خلال التنبيه المستمر والمتابعة الدقيقة لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتقديم كافة الخدمات للمصريين بالشكل المناسب.