الرئيس السيسي يوجه.. والحكومة تنفذ.. وجيب المواطن ينتعش

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تنقذ المصريين من موجة الغلاء العالمي

علاوة استثنائية بـ300 جنيه شهريا للعاملين وأصحاب المعاشات

رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريا بدلا من 2700 جنيه

صرف دعم مالي حتى 30/6/023، للعاملين فى الشركات المتعثرة

استمرار العمل بتوفير دعم مالي لأكثر من 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية

مد العمل بعدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30/6/2023

التقدم بمشروع قانون لرفع حد الاعفاء الضريبي للمواطن، إلى 30 ألف جنيه في السنة

الفعل وليس فقط القول.. هو الشعار بل الاستراتيجية التي يسير عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، واعتادها المصريين منه، فما إن انتهت فعاليات المؤتمر الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة، حتى انطلقت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أهمها الدعم الاجتماعي اللازم لمواجهة تداعيات موجة الغلاء العالمية وعدم التأثير على المواطن.

وترجمت الحكومة توجيهات الرئيس السيسي فى قرارات فعلية لصالح المواطن في اجتماعها الأسبوعي الأول بعد المؤتمر الاقتصادي، بتأكيد مدبولي، أن جلسات المؤتمر ومناقشاته الجادة أسفرت عن التوصل لتوصيات مهمة، مُؤكداً أنه سيتم العمل على الفور لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بالالتزام بتنفيذ هذه التوصيات، وأن يكون هناك مجلس أمناء يتابع تنفيذ هذه التوصيات، لترجمتها سريعاً إلى سياسات وخطط تنفيذية تضمن مستقبلاً أكثر تنافسية للاقتصاد المصري.

في البداية كانت التكليفات الرئاسية للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التى يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية، في إطار حرص وتأكيد الرئيس السيسي، المستمر للحكومة بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات.

والأربعاء الماضى، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل ، والتي شملت:

إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسرى هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدني للأجور.فيما يتعلق بالقطاع الخاص، سيتم وضع آلية واضحة لتعويض ودعم العاملين فى مختلف الشركات التى تعثرت، أو توقفت أعمالها نتيجة للأزمة العالمية الحالية، بحيث سيتم صرف دعم مالي حتى 30/6/2023، للعمالة فى تلك الشركات، بشرط عدم الاستغناء عنها، حيث تم تكليف وزراء المالية، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، بوضع الآلية المطلوبة فى هذا الشأن، والتى سيتم الإعلان عنها قريباً.استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية، التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، والخاصة بتوفير دعم مالي للأسر المستهدفة، من خلال البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، والتى يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، وهذه الحزمة كان من المقرر أن ينتهي العمل بها فى 31/12/2022، ولكن تم التوافق على استمرار العمل بها حتي 30/6/2023.الاتلزام بالتوجيهات الصادرة من الرئيس السيسي، بعدم زيادة أى رسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وفى هذا الإطار فقد تم التوافق على استمرار العمل بالقرار السابق اصداره بعدم زيادة أسعار الكهرباء، حتى 30/6/2023، والذي كان من المقرر انتهاء العمل به فى 31/12/2022.التقدم للبرلمان بمشروع قانون لرفع حد الاعفاء الضريبي للمواطن، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه في السنة إلى 30 ألف جنيه في السنة، وهو ما يعني أن أصحاب الدخول حتى 2500 جنيه شهرياً، لن يٌخصم منهم أي ضريبة في هذا الشأن.

الحزمة الجديدة، هي عبارة عن مجموعة من القرارات المتكاملة، تستهدف من خلالها الدولة مساندة ودعم المواطنين فى مواجهة الظروف الراهنة الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، ووفقاً لمدبولى فإن تكلفة هذه الحزمة على الدولة، تقترب من 67 مليار جنيه في السنة.

من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن "الموازنة الحالية بها احتياطي تم الإعلان عنه للتعامل مع تلك الظروف الاستثنائية بمقدار 135 مليار جنيه"، مشيراً إلى "أنا تعاملنا مع جزء منها عند الاتفاق على زيادة سعر توريد القمح إلى 1000 جنيه، حيث تم تسديد الفرق من الاحتياطي، وهذه الحزمة سيتم تمويلها أيضا من هذا الاحتياطي، ولن تؤثر على المستهدفات للموازنة العامة للدولة".

الأحزاب: شكراً للرئيس السيسى

ووجهت قيادات حزبية الشكر للرئيس السيسي على قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة، مشيرين إلى أنها تأكيد حرص الرئيس على توفير حياة  كريمة للمواطنين وتحقيق الأمان الاجتماعي على كافة المستويات، وقال رئيس حزب «المصريين الأحرار» الدكتور عصام خليل، إن حزمة قرارات الجديدة هادفة لتوفير حماية المواطنين في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أن مصر رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وغيرها تمضي بثبات لبناء الجمهورية الجديدة مع وضع غطاء أمان وحماية للطبقات الفقيرة، وفي الوقت ذاته ألغت دول متقدمة توفير أي سبيل للدعم لمواطنيها.

وأكد خليل أن الرئيس السيسى والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة يعملون على مدار السنوات الماضية للبناء وإرساء قواعد التنمية المستدامة مع الحفاظ على توفير حياة كريمة للمواطنين، ولم يشعر المواطن بفقدان أو غياب سلعة أساسية في حين تعاني دول عظمى من توافر ألبان الأطفال وسلع رئيسية، موضحاً أن الرئيس السيسي يشعر بكافة هموم وأتعاب المواطنين ومن الوهلة الأولى كان صادق مكاشفا بأن الفترات العصيبة سوف تعقبها انفراجات كبيرة لأجل الوطن والمواطنين، وتلك القرارات جزءا لا يتجزأ من الكثير الذي سيتحقق على أرض الواقع.

وقال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري إن القرارات تعكس اهتمام رئيس الجمهورية وإحساسه الكامل بما يعانيه المواطنون بعد تداعيات الحرب الاستثنائية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، مشيراً الى أن الرئيس وجه بمجموعة من الرسائل الهامة الهامة للمواطنين خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، وأهمها عدم فرض أعباء إضافية على المواطنين ومدى الحاجة إلى زيادة مظلة الحماية الاجتماعية في المرحلة الحالية للتخفيف على المواطنين.

وأكد أبو العلا أن هذه التوجيهات تأتي استمرارا للمبادرات الرئاسية التي تهدف لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وتدعم الارتقاء بمستوى المعيشة.