اتحاد الصناعات المصرية.. 100 عام على تأسيس صوت الصناعة في مصر

بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس اتحاد الصناعات المصرية، ينظم الاتحاد الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي قام بإفتتاحه اليوم ويستمر حتي 31 أكتوبر 2022 ، ويضم عدد من الأجنحة الضخمة لعدد من الصناعات المختلفة على رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وغيرها.

 نشأه اتحاد الصناعات المصرية

 نشأت فكرت أقامه اتحاد الصناعات المصرية في عام 1915 كــ "صوت الصناعة في مصر" في الدفاع عن مصالح القطاع الصناعي والنهوض به لتحقيق النمو والإستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة، إيماناً بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة والأداة لتخفيف حدة الفقر والبطالة ولتحقيق رخاء الدول، بالاضافه لدفع عجلة النمو الاقتصادي الصناعي محلياً و إقليمياً و عالمياً وذلك بتهيئة المناخ الملائم للتنمية الصناعية من حيث رفع القُدرة التنافسية للمنتج المصري - و ذلك بخفض تكاليف الإنتاح و رفع الجودة - والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لوضع السياسات الصناعية و متابعة تنفيذها و إبداء الرأي - و المبادرة - فيما يخص التشريعات و النظم المتصلة بالصناعة و النهوض بالاقتصاد الوطني، هذا مع قيام الاتحاد بالعناية بالمصالح المشتركة لإعضائه و تمثيلهم لدى الجهات الرسمية لتلبية احتياجاتهم الهادفة إلى الارتقاء بالصناعة المصرية و الرخاء المجتمعي.

غرف أتحاد الصناعات المصرية

 يضم اتحاد الصناعات المصرية 20 غرفة صناعية تمثل كل منها قطاعاً صناعياً رسمياً يعمل في مصر، وتعمل الغرف مع أعضائها من الشركات والمؤسسات الصناعية بشكل فاعل فتقدم لهم الدعم الفني لتطوير ونمو أعمالهم، كما تقوم الغرف بترتيب لقاءات الأعضاء مع نظرائهم من المؤسسات العالمية وتسهيل اشتراكهم في المعارض الدولية للترويج لمنتجاتهم وتشجيع التصدير والإستثمارو يمثل قرابة 60,000 منشأة صناعية ينتمي 90% منها إلى القطاع الخاص، و يعمل به ما يزيد عن 1,2 مليون عامل، بالإضافة إلى مساهمته بحوالي 20% من الاقتصاد الوطني. 

كما يعمل اتحاد الصناعات المصرية من خلال لجانه الفنية المتخصصة بشكل أفقي لتناول ودراسة القضايا الهامة المشتركة بين مختلف القطاعات الصناعية ،وتعتبر تلك اللجان هي المحرك الرئيسي والأكثر ديناميكية من عمل الاتحاد مثل لجنة المجتمع المدني ، لجنة قانون التأمينات الجديد ،لجنة تنمية الموارد الخارجية ،لجنة تشجيع وتعميق الإنتاج المحلي ، لجنة تنمية الموارد البشرية ،لجنة المشروعات الصغيرة والقطاع غير الرسمي ولجنة الإستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية ولجنة الضرائب والجمارك وغيرها.