أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 1205 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب، خلال الـ24 ساعة الماضية، بما يقارب 70 جنيهًا، وذلك بعد تحرير سعر الصرف وحدوث قفزات كبيرة في سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة قرابة 20%، وذلك قبل توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحصول على حزمة تمويلات بقيمة 3 مليارات دولار، و6 مليار دولار آخرين من الشركاء الدوليين وصندوق الاستدامة. 

 

أسعار الذهب اليوم:
 

عيار 18 سجل 1033 جنيها.

 

عيار 21 سجل 1205 جنيهات.

 

عيار 24 سجل 1378 جنيها.

 

الجنيه الذهب 9640 جنيها.

 

شعبة الذهب تنفى

 

أكدت شعبة المعادن الثمينة، عدم صحة ما تم تداوله من وقف العمل بمحلات الذهب بسبب ارتفاع الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية.

 

 

أوضحت الشعبة، على لسان إيهاب واصف رئيس الشعبة، أن العمل يسير بشكل طبيعي في محلات الذهب في الصاغة وكافة المحافظات.

 

من حانبه أعلن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن اعتماد مجلس ادارة الشعبة للاتفاقية التحاسبية التي سيتم توقيع اتفاقية بقواعدها مع مصلحة الضرائب والتي ستخدم تجار التجزئة  وانهاء كافة النزاعات الضريبية للتجار بأثر رجعي منذ عام 2016 .

 

وأوضح "ميلاد"، أن أهم نقاط الاتفاقية تتمثل في تحييد سعر الذهب من المعادلة الضريبية وعدم إدراج سعر الذهب في دخل تجار التجزئة أو الوعاء الضريبي  للتاجر الذي يحدد صافي الضريبة المستحقة عليه وهو ما عاني منه تاجر التجزئة لفترة طويلة ويعتبر مطلبا عاما يسعى له تجار التجزئة منذ عقود، واعتماد صافي الربح ( المصنعية فقط ) كوعاء ضريبي للتاجر يستحق عنه سداد نسبة الضريبة.

 

كما تنص الاتفاقية على إنهاء كافة النزاعات الضريبية بأثر رجعي لتجار التجزئة منذ عام 2016  بناءا علي القواعد الجديدة التي تتضمنها الاتفاقية والتي لا توصف إلا بانها منصفة لحقوق التجار.

 

وأضاف "ميلاد"، أن الاتفاقية تأتي تكليلا لنجاح مفاوضات استمرت علي مدى عام كامل بين إدارة الشعبة ومصلحة الضرائب لتوضيح كافة النقاط الفنية المتعلقة بآليات عمل تجارة التجزئة للذهب والمصوغات للوصول لتحييد سعر الذهب والذي لا يتعدى كونه من مدخلات الإنتاج من المعادلة الضريبية لتجارة التجزئة وعدم ادراجها ضمن الوعاء الضريبي لدخل التاجر.

 

وأشار إلى أن الشعبة لا تدخر جهدًا للدفاع عن مصالح كافة التجار والمنتجين وتعمل علي تذليل كافة المعوقات التي تعرقل انسيابية حركة الإنتاج والتجارة بما يضمن مصالح كافة أطراف العملية التجارية من منتج وتاجر ومستهلك مع مراعاة حقوق الدولة، كما تعمل على خلق تواصل مستمر بين التجار والجهات الحكومية المختلفة؛ لتوفير مناخ تجاري مناسب وصحي لخدمة الحياة التجارية.