وضعت الجميع أمام التحديات بصراحة وشفافية.. برلمانيون يعلقون على كلمة الرئيس في ختام المؤتمر الاقتصادي

حالة من الإعجاب بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى، انتابت أعضاء مجلس النواب، مؤكدين أنها اتسمت بالمصارحة والشفافية، وجعلت الجميع على علم بمجريات الأمور.

 

وشهد المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022،  مشاركة واسعة وصلت لأكثر من 1200 مشارك، كما استقبل حوالى 600 مقترح.

 

النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ومقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطنى، قال إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ختام المؤتمر الاقتصادى اليوم كاشفة واتسمت بالمصارحة كالعادة، متابعا: "الكلمة قوية وشفافة للغاية"، مضيفاً: "الرئيس تحدث عن رؤيته الثاقبة للاوضاع الاقتصادية فى مصر وتحرك الدولة لدعم القطاع الخاص، وكذلك المناخ الذى هيئته لتوطين الصناعة وتشجيع الاستثمار من خلال بنية تحتية قوية وشبكة طرق عملاقة وزيادة الموانئ المصرية".

 

ومن بين مكاسب المؤتمر تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين وتنمية الصادرات الصناعية وتقليل تكلفة انتقال العاملين ومنح الأراضى الصناعية وهذا هو اتجاه الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وفق الحصري.

 

وأشاد رئيس اللجنة، بما انتهى إليه المؤتمر الاقتصادى من توصيات بخصوص دعم الصناعة والتصدير، والتى من بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلى، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة، وتوحيد الجهات التى تحصل الرسوم على المصانع وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية والتوسع فى التصنيع المحلي وخلق قاعدة صناعية للاعتماد عليها بدلا من الاستيراد.

 

النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بختام المؤتمر الاقتصادى، تاريخية شملت شرح وافى، وأكدت الكلمة أيضا بما لا يدع مجال للشك التطبيق العملى والناجح لما يتبعه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التفكير خارج الصندوق، بمبادرات وتوجيهات لمواجهة التحديات.

 

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان، أن المؤتمر الاقتصادى بمثابة خارطة طريق للاقتصاد المصرى ليكون أكثر تنافسية، مشيدا بأهمية الاقتراحات المقدمة من أهل القطاع الخاص وخاصة فى مجال القطاع الصناعى، والتى دارت حول كيفية تعميق الصناعة وتوطينها، لإنشاء مصانع لكل مستلزمات الإنتاج التى نستوردها لزيادة الصادرات المصرية لتحقيق هدف الـ 100 مليار دولار سنويا.

 

واستطرد أن المشاركة المتنوعة والتى جمعت السلطة التنفيذية ورجال الأعمال والصناعة والمستثمرين ورؤساء الأحزاب والنواب كانت هى الخطوة الأولى لنجاح المؤتمر، والذى تميز بالمصارحة والمكاشفة بين مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين من جانب، وهو ما وافقته النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب. 

 

وقالت إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بختام المؤتمر الاقتصادى، اتسمت بالمصارحة مع الشعب المصرى كالعادة، وكشفت الصعوبات التى تواجهها الدولة فى سبيل بناء الجمهورية الجديدة، متابعة: "الكلمة عكست الإرادة الجادة فى التجاوب مع ما انتهت إليه جلسات المؤتمر وحرص الرئيس على تحقيقها بما يمثل الدعائم والركائز لمسار الإصلاح.

 

وأكدت أن جميع المؤسسات تعمل على تخفيف الأعباء والتداعيات الخارجية على المواطنين، وذلك سواء من خلال توجيها أو مبادرات، ومن ثم من مخرجات هذا المؤتمر جذب استثمارات جديدة وتشجيع مستثمرين جدد لدخول السوق المصرية بما يخلق حالة من الثقة فى اقتصاد الدولة وتوفير المناخ الآمن فى الاستثمار وإزالة كافة العقبات التى تقف فى وجه أى جهود تبذل.

 

وترى هند رشاد، أن الصناعة من أبرز القطاعات التى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وانعكس ذلك فى مخرجات المؤتمر الاقتصادى، حيث أن التوصيات الناتجة عن المؤتمر تهدف لتوطين الصناعة، وتسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية، وتسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة فى المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز، إلى جانب تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع.

 

من جهته، أكد النائب عمرو فهمى، عضو مجلس الشيوخ، أن توصيات المؤتمر الاقتصادى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمثل خارطة طريق متكاملة للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية، ضمن العديد من الخطوات التى اتخذتها القيادة السياسية لتعظيم الاقتصاد الوطنى للبلاد.

 

وأضاف فهمي، أن توجيهات ورسائل الرئيس السيسى لخصت وكشفت الأوضاع التى تمر بها البلاد، داعيًا كافة الجهات والمؤسسات المعنية إلى ترجمتها والعمل عليها فورًا وخصوصا ما يتعلق بإجراءات تعظيم الاقتصاد الوطنى، مشيرا

إلى أن المؤتمر الاقتصادى ضم مئات الاقتصاديين والمتخصصين فى التجارة والصناعة لبحث آليات تذليل العراقيل أمام المستثمرين، فضلًا عن توجيه الرئيس إلى لجان متخصصة لبحث الأوضاع الاقتصادية وتلقى النقاشات والأفكار.

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن توصيات المؤتمر الاقتصادى تسهم أيضا فى دفع عجلة الاقتصاد والإنتاج من خلال الإجراءات التحفيزية التى ستقدم لأصحاب المصانع والقطاع الخاص بشكل عام، وإطلاق استراتيجية وطنية للصناعة المصرية، فهى شاملة لكل القطاعات الاقتصادية بما يجعل الإسراع فى تنفيذها مؤشرًا على صدق النوايا الحكومية تجاه تحسين الوضع الاقتصادى الحالى والمتأثر بأوضاع وأزمات اقتصادية عالمية.

 

وذكر النائب، أن التوصيات تلبى طلبات واحتياجات المستثمرين ورجال الأعمال، وستعمل بشكل كبير على جذب مزيد من الاستثمارات، بجانب تحسين المناخ أمام مجتمع الأعمال، وتطوير القطاع الصناعى واستهداف الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي.

 

واختتم أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى تعكس إرادة سياسية واضحة وتتطلب فى المقابل إرادة شعبية وحكومية لتحقيق مزيد من الإنجازات على أرض الواقع ومواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجه الدولة، وتحويل المناطق الصناعية لمدن سكنية متكاملة لتوفير الانتقال على العاملين، لربط التنمية الاقتصادية والصناعية والإنتاجية بالتنمية المجتمعية والعمرانية.