تسببت الاضطرابات السياسية خلال الفترة من (2011-2013) إلى خسائر ضخمة في الاقتصاد المصري على نحو لم يسبق له مثيل، بشهادة كبرى المؤسسات والصناديق الدولية.
وذكر تقرير للبنك الدولي، في سبتمبر عام 2015، أنه منذ عام 2011، في أعقاب الانكماش الاقتصادي، تدهورت الظروف الاجتماعية والاقتصادية العامة مع انجراف المزيد من الداخلين إلى سوق العمل نحو الوظائف غير الرسمية، وانسحاب آخر من القوى العاملة.
فيما ذكر صندوق النقد الدولي، في فبراير من عام 2015، أن مصر مرت بفترة تغيير جذري، فقد بشرت الأحداث الجسيمة التي وقعت في يناير عام 2011 بفترة من الآمال العظيمة ولكن أيضًا بالتحديات الكبيرة، ومنذ عام 2011 عانت مصر لعدة من السنوات من النمو المنخفض ومن ارتفاع معدلات البطالة، وتفاقمت هذه المشاكل بسبب العجز المالي الكبير والدين العام المتزايد والهشاشة الخارجية التي اتضحت بفقدان احتياطيات النقد الأجنبي.
وتسببت الاضطرابات السياسية، في تحقيق خسائر اقتصادية ضخمة، حيث خسر الناتج المحلي الإجمالي 477 مليار دولار، وفقد احتياطي النقد الأجنبي 20.3 مليار دولار حلال الفترة من (2011-2013)، وخسر قطاع السياحة 32% من إيراداته خلال العام (2010-2011)، وارتفع متوسط معدل البطالة إلى 13% خلال عام (2012-2013).
وتفصيليًا، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 5.1% عام (2009/2010) إلى 2.2% عام (2012-2013) بدلًا من 4.9% مقدر قبل عام 2011، وارتفع معدل البطالة من 9% عام 2010 إلى 13.2% عام 2013، كما ارتفع عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي من 8.1% عام (2009-2010) إلى 12% عام (2013-2014).
وزاد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف من 2715 دولار سنويًا عام (2009/2010) إلى 3449 دولار عام (2012-2013)، وكان مقدر أن يصل إلى 3825 دولار، وانخفض احتياطي النقد الأجنبي من 33.6 مليار دولار عام 2010 إلى 17 مليار دولار عام 2013 بدلًا من 32 مليار دولار مقدرة في نفس العام.
أما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد تراجع من 6.38 مليار دولار عام (2009/2010) إلى 3.8 مليار دولار عام (2012-2013)، بدلًا من مقدر 9 مليارات دولار.
كما تضمنت الخسائر الاقتصادية بسبب الاضطرابات السياسية، خفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز ست مرات متتالية خلال 28 شهرًا منذ 1 فبراير عام 2011 حتى مايو عام 2013، وتحولت النظرة المستقبلية إلى سلبية.
وضع اقتصادي كارثي بسبب الاضطرابات السياسية
ونتيجة لهذه الأوضاع، تراجع معدل نمو الاقتصادي إلى 3%، فيما ارتفع عجز الموازنة ليصل إلى 13% عام (2012-2013)، وهو أعلى معدل لعجز الموازنة في 30 عامًا، وبلغت الزيادة في المديونية 516 مليار جنيه خلال الفترة من 2010/2011-2012-2013، وانكمشت معدلات الإنفاق الرأسمالي لتصل إلى 7% من إجمالي الإنفاق العام.
