بما فيها المعارضة ..مشاركة واسعة للأحزاب السياسية في المؤتمر الاقتصادي

 بدأ منذ قليل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس السيسي  لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، وعدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية بما في ذلك احزاب المعارضة.

 

 

ويهدف  المؤتمر إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

 

وسيناقش المؤتمر السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.

 

 

واعتبر أن هذا التوجيه إيجابي، ويظهر مدى أهمية الحوار الوطني حتى ينجح في الوصول لمستهدفات تلبي مطالب الوطن والمواطن.

 

كذلك قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ ومقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن القيادة السياسية قطعت شوطا كبيرا في خروج المحبوسين قيد قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، وذلك على مستوى لجنة العفو الرئاسي بوصول العدد لأكثر من 1000 شخص مفرج عنه، ولازالنا نتطلع للمزيد الفترة القادمة والذي سيعطي لنا دفعة للاشتباك بقوة في الجلسات، وإضفاء حالة من الارتياح لدى المشاركين ومنحهم حافز لضخ كل ما لديهم من أفكار ورؤى بجلسات الحوار الوطني.

 

وأضاف أن استمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، ضمن قرارات لجنة العفو الرئاسي يعد نتاجا لما تم داخل الحوار الوطنى، مشيرا إلى أن الإفراج عن المحبوسين كان من ضمن الطلبات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية، ما يسهم في خلق مناخ سياسي ملائم مع انطلاق الحوار الوطني، ويساعد على بناء الجمهورية الجديدة، مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعته هذا الملف . 

 

 

تتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.