الرئيس السيسى يشهد اليوم انطلاق المؤتمر الاقتصادى ـ مصر 2022

الأحد، 23 أكتوبر 2022 10:26 ص

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي، استعرض الفيلم التسجيلي الجهود التى قامت بها الدولة لتحسين أداء الاقتصاد المصري خلال الثمان سنوات الماضية.

وتكتظ أجندة المؤتمر بالعديد من الجلسات والفعاليات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.

وجه مجلس الوزراء الدعوة لأكثر من 80 من رؤساء الأحزاب وممثلى القوى السياسية المختلفة وكذلك ممثلى الحوار الوطنى، للحضور والمشاركة في فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"..، الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسينطلق غداً وسيستمر لثلاثة أيام، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

ومن المقرر أن يتناول اليوم الأول للمؤتمر عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها؛ حيث يتشهد الجلسة الأولى في اليوم الأول للمؤتمر الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء "رؤيـة مصـر 2030".

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هذه الجلسة ستناقش عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.

كما تناقش الجلسة تطـور معدلات التشـغيل، ودور المشـروعات والمبـادرات التنمويـة لزيـادة معدلات التشـغيل، وتوفيـر فـرص العمـل اللائق والمنتـج وبخاصـة لجمـوع الشـباب والإناث، فضلا عن تطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية النهوض بدوره.

وأضاف السفير نادر سعد أن الجلسة ستتناول كذلك أثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري وجودة الحياة للمواطنين، و"ملامح رؤية مصر 2030 ... الأولويات الوطنية والطريق إلى التنمية المستدامة في عالم متغير".

ومـن المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسـة فـي بلورة سياسات ورؤى تسهم فى تحقيق معدلات نمـو اقتصـادي شـامل ومسـتدام ومسـتويات تشـغيل مرتفعـة فـي ظـل التحديـات التـي تفرضهـا الظـروف العالميـة والإقليمية وانعكاسـاتها الإقليمية، وبصفـة خاصـة تحديد السياسـات التي يجب اتباعها لاستدامة معدلات النمـو، وضمـان التوزيـع العـادل لثمـاره بمـا يلبـي تطلعـات المواطـن المصـري.

كما تتمثل مخرجات الجلسة في تحديد السياسـات والآليات المقتـرح تفعيلهـا؛ لتعزيـز مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي تحقيـق مسـتهدفات النمـو والتشـغيل، بصفتـه شـريكًا فاعـلًا فـي جهـود التنميـة المسـتدامة، كما سيتم التعرف على مرئيـات المشـاركين والخبـراء حـول أهميـة دفـع الاستثمارات العامـة الموجهـة لتطويـر البنيـة التحتيـة الداعمـة لبيئـة الأعمال والارتقاء بجـودة الحيـاة للمواطـن المصـري، والـرؤى والمقترحـات بشـأن ترتيـب الأولويات فـي تخصيـص الإنفاق العـام.

وفي الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر في اليوم الأول تناقش السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية؛ حيث تتضمن محاور النقاش في هذه الجلسة ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة، وتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم في العالم، إلى جانب السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح التضخم، فضلا انعكاس رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة على الأوضاع في الأسواق الناشئة، بجانب محور آخر يتمثل في الجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار.

وقال السفير نادر سعد: تستهدف الجلسة الثالثة الوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية وانعكاساتها على دول العالم المختلفة، والتعرف على أبرز الجهود والسياسات المبذولة من قِبل صانعي السياسات النقدية في العالم لكبح جماح التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار، كما تناقش الجلسة أبرز الجهود المبذولة من قِبل صانعي السياسات في مصر لكبح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، وتحاول الجلسة استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزِّز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.

تجدر الإشارة إلى أنه في إطار حرص الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنية، تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط www.eec2022.gov.eg ، وكذلك إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمَّى "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022".

كما تم تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية اطّلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل: التفاصيل الخاصة بالمؤتمر وجلساته المختلفة، وبثًّا حيًّا لفعاليات المؤتمر، ومنصةً للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري، كما يُتيح الموقع كذلك الاطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد .