مقررو لجان الحوار الوطني يتحدثون عن المؤتمر الاقتصادي: حل مشاكل المصانع ‏المتعثرة أولوية قصوى

في العاشر من أكتوبر الجارى، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني تاسع وعاشر اجتماعاته، وصدر عن الاجتامعين بيان جاء فيه أنه "فيما يتعلق بعلاقة الحوار الوطني بالمؤتمر الاقتصادي، فقد أوضح مجلس الأمناء أنها علاقة تكاملية، مرحبًا بدعوة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، مقرري المحور الاقتصادي لحضور المؤتمر، كما رحب أيضاً مجلس الأمناء بتلقى الحوار الوطني لمخرجات المؤتمر الاقتصادي، لادراجها للدراسة ضمن لجان المحور الاقتصادي، حيث أن المجلس سيتابع عن كثب وإهتمام كبير مجريات المؤتمر الاقتصادي، للتعرف على كل البيانات والسياسات والتوجهات التي تتبناها الحكومة تجاه ما سيناقشه المؤتمر من قضايا اقتصادية، وكذلك ما سينتج عنه من مخرجات وقرارات، لكي يضعها في اعتبار محور ولجان الحوار الوطني الاقتصادية أثناء قيامها بمناقشة جداول أعمالها".

 

وأضاف البيان: كما قرر مجلس أمناء الحوار الوطني بعد التشاور مع مقرري المحور الاقتصادي ولجانه الفرعية، مخاطبة إدارة المؤتمر الاقتصادي بالموضوعات والقضايا الاقتصادية المختلفة والتي سيتناولها الحوار الوطني عبر لجانه الاقتصادية الثمانية، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة.

 

وتواصلت "صوت الأمة" مع عدداً من مقررى اللجان بالحوار الوطنى المعنيين بالقضايا التي سيتم مناقشتها في المؤتمر الاقتصادى ووقفت على أرائهم تجاه المؤتمر وما سيتم طرحه من أفكار ومقترحات.

 

في البداية أكد المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة ‏الصناعة بالحوار الوطني، أن المؤتمر فرصة ‏جيدة للاستماع لكافة الاطراف المعنية بالاقتصاد، والخروج ‏برؤية لمواجهة التحديات الموجودة، لافتاً إلى أن الصناعة أهم ‏نشاط اقتصادي تسعى الدولة لتحفيزه وتطويره، لكن الظروف ‏الاقتصادي والأزمات العالمية أثرت على ما تقوم به الدولة، ‏مشيرا إلى أن الوضع مازال تحت السيطرة والجميع يتمنى أن ‏تمر هذه الفترة سريعا ويستعيد الاقتصاد المصري لعافيته في ‏أقرب وقت ممكن‎.‎

 

‎وأشار «ديمترى» لـ"صوت الأمة" إلى أن ‏الإفراج عن المواد الخام والمواد اللازمة للصناعة هو احد العوامل الرئيسية التي ستسهم في دعم الصناعة المصرية، بحيث يتم ‏حل جزء كبير من التحديات التي تواجه مجال الصناعة، وهو أحد النقاط المهمة التي يجب أن تحظى بنقاش داخل المؤتمر، ‏بالتزامن مع باقي الاجراءات التي أعلنت عنها الحكومة وأكد ‏عليها الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة، موضحاً أن خطة ‏الدولة للوصول إلى رقم 100 مليار دولار صادرات ليست ‏صعبة في ظل الإمكانيات التي تمتلكها الدولة المصرية وعدد ‏المصانع الموجود‎.‎

 

‎وأضاف "ديمترى": أن الازمة واضحه للجميع وهناك تحركات جيدة من ‏كافة الجهات المعنية سواء في القطاع الخاص أو الحكومة ، لكن هناك أولويات فعلى سبيل المثال يأتي قطاعات ‏الصناعات الغذائية والدوائية والقطاعات الهندسية على رأس ‏الأولويات، بحيث يتم توفير لهم كافة الإجراءات المطلوبة من ‏عملة أجنبية لسرعة الانتهاء من إجراءات الإفراج الجمركي ‏وغيرها من الإجراءات التي تحتاجها هذه الصناعات، لتقوم ‏بدورها وتوفير إنتاجها للسوق المحلي والعالمي، كذلك ‏الصناعات الهندسية يجب أن تكون على رأس أجندة الحكومة، مع العمل على وقف تصدير المواد الخام بحيث يتم تحويلها ‏لمنتج أولا وبعد ذلك تصدر مصنعة‎..

 

أكد مقرر محور الصناعة في الحوار الوطنى، أن دفع عجلة الانتاج وتشغيل المصانع المتعثرة ‏والمغلقة وتوفير دخل ثابت ومنتظم لجميع العاملين بهذه ‏المصانع وتوفير منتج محلي بجودة مناسبة سيحقق العديد من ‏المكاسب، وسيكون الضمان الأول لاستقرار الاقتصاد، وايضا ‏يخفض فاتورة الاستيراد، لافتاً إلى أن فكرة وجود مصانع مغلقة ليس في مصلحة أي طرف سواء ‏الحكومة أو أصحاب هذه المصانع أو العمال الذين تضرروا ‏من الغلق أو التعثر، لذلك لابد من وضع رؤية متكاملة لتشغيل ‏كافة المصانع في أقرب وقت ممكن، ويتم استبعاد الغلق لأي ‏سبب لمدة 5 سنوات على الأقل، حتى ولو كان هناك مخالفات ‏يتم محاسبة المسئول عن المصنع ولا يتم غلقه.‏‎ ‎

 

وقال أيمن محسب، مقرر لجنة الاستثمارات العامة ‏وأملاك الدولة بالحوار الوطني، أن استعدادات الحكومة ‏ للمؤتمر ‏الاقتصادي، تعكس حرص الدولة على مواجهة التحديات التي ‏تواجه الاقتصاد المصري في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية ‏وتأثيرها على مصر باعتبارها جزء من العالم، متوقعا أن ‏يشهد المؤتمر تقديم حوافز لدعم القطاع الصناعي وتسهيل ‏التصدير للخارج، لزيادة حجم الصادرات المصرية التي ‏بدورها ستنعكس على الاقتصاد المصري‎.‎

 

‎ ‎وأكد "محسب"، إن الدولة المصرية حريصة على الاستماع ‏لجميع الآراء والدليل على ذلك إطلاق موقع إلكتروني خاص ‏بالمؤتمر وتطبيق على الهاتف المحمول، لتلقى المقترحات ‏والآراء الخاصة بالمؤتمر ودراستها، ووضعها على طاولة ‏المناقشات، بالإضافة إلى التعرف على مشاكل جميع الأطراف ‏المعنية بالقطاعات الاقتصادية من أجل إيجاد حلول سريعة من ‏شأنها تحسين مناخ الاستثمار في مصر، لافتاً لى أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع ‏الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال العمل على تجاوز ‏نصيب القطاع الخاص نسبة الـ 60% من إجمالي ‏الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث القادمة، وهو ما ‏يتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص لعرض أرائه حول ‏كيفية تحقيق هذا الهدف، ووضع آليات التنفيذ بالتشارك مع ‏الحكومة، وباقى الأطراف المعنية، ومحاولة تذليل العقبات ‏الموجودة على أرض الواقع‎.‎

 

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية دعوة رؤساء الجامعات ‏والأحزاب ورجال الأعمال والخبراء، بالإضافة إلى مشاركة ‏مقررى اللجان الاقتصادية بالحوار الوطنى بصورة أساسية فى ‏المؤتمر الاقتصادى، حتى يتمكن الحوار الوطنى من الاستفادة ‏من مخرجات المؤتمر، لوضع خطط تنفيذية تفصيلية، من ‏شأنها مساعدة الدولة على تحقيق مستهدفاتها فيما يتعلق ‏بالنشاط الاقتصادى، وهو ما يعكس حالة التكامل التى تعمل ‏بها مؤسسات الدولة المصرية فالجميع يعمل من أجل مصر ‏فقط‎.‎

 

‎ودعا "محسب" جميع الأطراف المعنية بالحوار الوطني أو ‏المؤتمر الاقتصادي بالعمل من أجل تخطى هذه الفترة ‏الاستثنائية من عمر الوطن، وتخفيف انعكاساتها السلبية على ‏الاقتصاد المصري، من خلال زيادة حجم الاستثمار بالقدر ‏الذى نطمح إليه جميعا