وأكد النائب حسام عوض الله رئيس اللجنة، أهمية التوجه نحو مقاصد الطاقة المتجددة بكل أنواعها لتوليد الكهرباء والطاقة ومنها الطاقة النووية في إطار التحول المصري نحو الطاقة الخضراء وسط توجيهات ومتابعة واهتمام مباشر من رئيس الجمهورية وتحركات من الحكومة في هذا الاتجاه خاصة للإسهام في التنمية والإنجازات والمشروعات القومية لبناء الجمهورية الجديدة.
ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على تعديل مسمى القانون ليصبح قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، كما نصت التعديلات على إعفاء المقاولون والمقاولون من الباطن والموردون العاملون في المحطات النووية من الضرائب.
ونص مشروع القانون على اشتراط أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هي المالك والمشغل الوحيد لأي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء وإنشاء وهو ما نص عليه عقد الإنشاء الرئيسي المبرم بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول الروسي والذي نص في الخطاب المؤرخ في6 مارس 2016، على أن يتم تعيين المالك بواسطة السلطات المصرية، وأن الهيئة المصرية هي المالك بموجب العقد.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون اختصاصات الهيئة وأنها المسئول والمختص بإنشاء المحطات النووية وتشغيلها وإدارتها وأصدر مجلس الوزراء قرار رقم 53 بتاريخ 22 أغسطس 2019 بإصدار إفادة بملكية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أو تحلية المياه داخل جمهورية مصر العربية.
وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها، تأجيل التصويت على القانون وذلك بعد استعراض ممثل الهيئة لأهم التفاصيل والإجراءات التي تتم في إطار الاتفاقيات مع الجانب الروسي لتنفيذ المفاعلات النووية المصرية
