رجال أعمال ورؤساء الشركات العالمية فى مصر يُعلّقون على المؤتمر الاقتصادى.. إشادة بدعوة الرئيس لوضع حلول للتحديات

أكد رجال أعمال ورؤساء كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر، على أهمية انعقاد المؤتمر الاقتصادي للحكومة هذا الشهر، بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمناقشة التحديات العالمية وسبل تنشيط ملفات الصناعة والصادرات والإنتاج الزراعي، كما أكدوا على قدرة مصر على تجاوز التحديات الحالية.

رجال أعمال

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اللجنة قد سبق وأعدت ورقة عمل للنهوض بالصناعة الوطنية بجانب حلولا لمختلف التحديات التي تواجه الصناعة في المرحلة الراهنة في ظل التحديات والأزمات العالمية، على أن يتم تبنيها في مناقشات وجلسات المؤتمر الاقتصادي المرتقب وفي مقدمتها خريطة صناعية لكل محافظة مدعومة بدراسات جدوى لفرص استثمارية صناعية حقيقية وقابلة للتطبيق.

 

أضاف المنزلاوي، نطالب بالاستعانة بمكاتب استشارية وبيوت خبرة عالمية لإعداد خريطة استثمار تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء على أن تشتمل على دراسات جدوى جاهزة  وتمويلات وحوافز لمشروعات حيوية للصناعات المتواجدة في كل محافظة على مستوى الجمهورية.

 

وقال المنزلاوي، نعد توصيات بنظرة تفاؤل من منطلق دورنا كهيئة استشارية للدولة ونعبر بصدق عن مشاكل الصناعة المصرية على أرض الواقع وما تحتاج إليه من حوافز تمويلية وإجرائية محفزة لاستدامة الإنتاج والنهوض به كماً وكيفاً ومن ثم نمو الصادرات المصرية. وشدد على أهمية إيجاد حلول عاجلة ورد سريع لمشاكل المستثمرين الصناعيين من خلال تقارب لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية مع وحدة دعم المستثمرين بالوزارة.

 

من جانبه قال حازم زايد العضو المنتدب لمجموعة كايرو ثرى أيه، إن الهدف من المؤتمر الاقتصادي، مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية، والاستماع إلى الرؤى والحلول من مختلف الجهات والأفراد، ووضع خارطة للطريق للمرور من هذة الأزمة، ومناقشة أفكار والتطرق إلى تطوير الصناعة المصرية للوصول إلى الهدف الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو توصيل الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار. 

 

أضاف "زايد"، أن أهم الملفات التي ترغب في أن يتم عرضها خلال المؤتمر، وهي سبل دعم الصادرات المصرية، وسبل توطين الصناعات المختلفة، وسبل دعم الإنتاج الزراعي في الفترة القادمة،  حيث باتت ضرورة في ضوء الأحداث العالمية أن نهتم بزيادة الرقعة الزراعية، وتوطين ما يمكن من محاصيل، إضافة إلى المحافطة على ما تم من إنجازات والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر احتياجاً. 

 

وأشار حازم زايد، إلى أن تحديد ومواجهة الأزمات هى البداية الحقيقة فى إيجاد الحلول والتطرق إلى كافة التحديات التى يواجهها المواطن والقطاع الخاص ووضع حلول علمية وعملية، وتبادل الرؤى بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات المعنية يخلق مناخ صحي للنمو الاقتصادي و يعزز من فرص تنمية الاقتصاد بالإضافة إلى المساهمة في وضع خارطة مرنة وعملية ومناسبة للوضع الحالي، وتتمثل أهم تحديات القطاع الخاص فى استيراد المواد الخام للتصنيع، وأهم الحلول من وجهة نظرى إيجاد بدائل يمكن تصنيعها أو استخراجها من مصر دون الحاجة إلى استيرادها، مما يوفر منتج مصرى بالكامل بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

الشركات العالمية 
قال أحمد الفنجري مدير عام شركة دي إتش إل إكسبريس مصر، إن المؤتمر الاقتصادي يدعم مواجهة الأزمة المالية العالمية من خلال النقاش في كيفية زيادة حجم الصادرات المصرية وإجراءات تعميق الصناعة الوطنية، مضيفًا أن سبب رئيسي أيضًا لانعقاد المؤتمر هو عرض طرق مختلفة يمكن من خلالها مواجهة التضخم العالمي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وانعكاسات هذه الأزمة في سلاسل التوريد مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة ووجود تضخم عالمي.

 

وأضاف أن الانتعاش الاقتصادي مرهون بنمو قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من المشروعات الاستثمارية، ولابد من اختصار الوقت في خطوات المستثمرين من النواحي الإدارية وتسهيل الإجراءات الجمركية،  وكلها عوامل مهمة وملفات يجب أن تطرح على طاولة المؤتمر الاقتصادي. 

 

ويرى أحمد الفنجري، ضرورة أن يركز المشاركون في المؤتمر على إيجاد حلول عاجلة لجميع التحديات التي تواجه الصناعة المحلية وتقديم توصيات ومقترحات تساهم في دفع الاقتصاد إلى الأمام خاصة أننا فى مرحلة تتطلب تحجيم الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، والعمل على توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، وضرورة الاهتمام بتشجيع تملك الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة.

 

فيما قال هشام رضوان المدير العام والعضو المنتدب لشركة دانون فى مصر وشمال شرق أفريقيا، إن المؤتمر الاقتصادى جاء في توقيت مناسب للغاية، لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية ولبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.

 

 

 

وأضاف رضوان، أن أبرز الملفات التي يجب مناقشتها خلال المؤتمر، هي مستويات التضخم التي ارتفعت عالميًا ومحليًا وكيفية مواجهتها، إلى جانب الإجابة عن تساؤلات السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة، وملف "الصناعة" وضرورة توطين التكنولوجيا الصناعية وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ حاليا 18%، وكيفية تطوير القطاع المالي في مصر، إضافة إلى ملف تطوير قطاع الأغذية والزراعة ليسهم في زيادة الصادرات، علاوة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ لأنه من اهم الملفات الهامة التي يمكن أن تكون سببا في تخفيض الواردات المصرية وإحلال المنتجات المصرية كبديل للواردات المصرية من الخارج، خاصة وأن هناك أكثر من 120 بندا من البنود المستوردة من الخارج يمكن الاستغناء عنها من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

 

وأكد أن هذا المؤتمر من شأنه أن يحدث حراكا في الجانب الاقتصادي بما يطرحه من أفكار ورؤى وأن الاقتصاد المصري قادر على التعافي بفضل الجهود التي تبذلها الدولة في كافة المجالات و مصر قادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية بما تملكه من إمكانات، وأنها فرصة لتوفير سبل جذب المستثمرين إلى الأسواق المحلية وقيام المؤتمر يؤكد الحرص على الاستماع إلى صوت شركاء التنمية، وتبادل وجهات النظر؛ والوصول إلى ما يُسهم بشكل فعَّال في تحفيز مناخ الاستثمار، وتذليل أي عقبات، بالتزامن مع جهود الرئاسة المصرية بقمة المناخ المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل، على نحو يتسق مع الحوافز الخضراء التي تترجم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ونسعى للخروج بآليات محددة تساهم فى إعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها.

 

وقال إن المؤتمر الاقتصادي سيخلق بدوره نوعًا من التوازي بين اقتصاد الدولة والمواطن، وسيعيد تشكيل الوجه الاقتصادى لمصر بتمكين القطاع الخاص، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، ليستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية، على هذا النحو غير المسبوق.