هذا البلد الأمين أبدا لن يسقط.. حملات ممنهجة وشائعات كاذبة

- المشروعات التنموية الكبرى والحفاظ على المصريين في مواجهة الأزمات الدولية أثار غضب الحاقدين

- مصر الدولة الأكثر ثباتا رغم وطأة الأزمة العالمية في التضخم والأسعار.. وتصدت لكل من يتخذون حقوق الإنسان ذريعة للتدخل

أكاذيب وشائعات وتشويه ودعوات خبيثة وبيانات معلوماتها مغلوطة، ملخص ما تواجهه الدولة المصرية من حملات ممنهجة لتحقيق أهداف شيطانية مع سنوات الإصلاح التي تشهدها، ومع حالة الاستقرار ونجاح التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية.

بدأت محاولات الاستهداف منذ بدء الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وما نتج عنها من تداعيات وأزمة اقتصادية عالمية والسعى إلى التصدير بوجود الأزمة في مصر فقط، وكأن المحروسة الدولة الوحيدة التي تواجه الأزمة رغم أننا الأقل في المنطقة أو مقارنة بدول أوروبا التي تعاني الكثير.

حاول أعداء مصر والمرتزقة، في عقولهم، استغلال وتوظيف الأزمة العالمية لتفكيك حالة الاصطفاف المصري، وضخ المزيد من الشائعات والأكاذيب لتشويه مشروع البناء والتنمية الذي حقق إنجازات صنعت الفارق في قوة الاقتصاد المصري وجعلت قاعدته متينة وصلبة وثابتة تستطيع الصمود في وجه التحديات، بالإضافة إلى إحداث حالة من عدم اليقين والتشكك لخفض الروح المعنوية، وإضعاف إرادة المصريين، ناهيك عن التحريض الذي يستهدف تحقيق أهداف أعداء مصر التي يسعون لتنفيذها منذ 2013 عقب الثورة العظيمة التي توحد خلالها المصريين وأصبحوا على قلب رجل واحد.

المصريون على مدار 8 سنوات تشكل لديهم الوعي الحقيقي والفهم لما يدار من حولهم، وعبروا معا المخاطر بامتياز، ما جعل البلاد في طريقها لمنطقة أخرى عنوانها النجاحات والإنجازات والإصلاحات، ويبدو أن "الحوار الوطني" الذي وجه له الرئيس عبدالفتاح السيسى أثار جنون الأعداء كونه يزيد تلاحم الصفوف أمام شائعات الداخل والخارج.

دحر الإرهاب واستعادة الأمن

وخلال السنوات الماضية اجتمع المصريون أمام التحديات والتهديدات الخطيرة، وأبرزها دحر الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار، وتحقيق نجاحات اقتصادية فريدة، وجني ثمار عملية البناء والتنمية وانعكاسها على المواطن، وارتأت الدولة أن الوقت حان ليجلس جميع المصريين بجميع فئاتهم وتوجهاتهم على طاولة واحدة لتوحيد الرؤى ووجهات النظر، لتحقيق مصلحة الوطن، وتفويت الفرصة على محاولات النيل من الوحدة في معركة البناء، وتوظيف الأزمة العالمية بالترويج للأكاذيب والشائعات.

وبالعودة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية، الحقيقة أن مصر بدت أكثر ثباتاً ونجاحاً، ولم يشعر المواطن المصري بأي نقص أو عجز أو قلة في المعروض بالسلع الأساسية، واتخذت الدولة إجراءات لتخفيف تداعيات الأزمة على المواطن، وقررت أن تتحمل الجزء الأكبر من ارتفاع تكلفة السلع، ولم تتوان أو تدخر جهداً في توفير ودعم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

وبالنظر إلى أزمة الطاقة، نجد أن مصر لديها استقرارا بمصادر الطاقة خاصة الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة عبر واحدة من أكبر محطات العالم في توليد الكهرباء من الشمس "بنبان"، واستقرار أسعار "الغاز" على صعيد الاكتفاء الذاتي أو التصدير.

أما في السلع الاستراتيجية طبقت الدولة المصرية رؤية واستراتيجية خلال السنوات الماضية، بالإصرار على وجود احتياطي استراتيجي، ومخزون من السلع الأساسية والاستراتيجية لفترات تتجاوز 6 أشهر، وبالتالي ليس هناك مشكلة بتوافر السلع، والعمل على أن تكون في متناول المواطن، لتثبت المشروعات القومية العملاقة نجاحها وجدواها مع صوامع الغلال والحبوب والمخازن الاستراتيجية ومستودعات البترول وزيت الطعام.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

أما في إجراءات الحماية الاجتماعية، توسعت الدولة المصرية في حماية المواطن، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن، كما تم صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر قادمة بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً.

وعززت القيادة السياسية، الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، بالتوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة بواقع 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث توزع من خلال منافذ القوات المسلحة، فيما توزع وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي للحوم الأضاحي على مدار العام، بالإضافة إلى زيادة الدعم على بطاقات التموين بـ100 جنيه شهرياً زيادة في السلع التموينية.

ومن خطوات تخفيف تداعيات الأزمة العالمية على الفئات الأكثر احتياجاً، استمرت الدولة في دعم رغيف الخبز ليباع بـ ٥ قروش رغم أن تكلفته وصلت لأكثر من 80 قرشاً، واستمرار دعم مصادر الطاقة مثل البنزين والسولار الذي يصل دعمه يومياً لـ157 مليون جنيه بالإضافة إلى تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر تخفيفاً عن المواطنين في ظل الأزمة العالمية.

تصدير أزمة الديون والدولار

وبات معتادا من الإعلام الذي يستهدف مصر، فرد صفحات ومساحات لمجرد إطلاق الأكاذيب عن الاقتصاد المصري، وهو ما يؤكده وزير المالية بأن 150 تقريرا سلبياً صدر من جماعات مشبوهة عن الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، بمعدل تقرير كل يوم أو اثنين.

وركزت الشائعات على استهداف عدم قدرة مصر على سداد الديون وافتعال أزمة بالدولار، وأنه من الضروري خفض قيمة العملة المحلية دون النظر للظروف العالمية السائدة التي جعلت الدولار يحقق أكبر مكاسب في تاريخه في مواجهة سائر العملات العالمية وليس الجنيه المصري فقط، أو دون النظر لمؤشرات قدرة الاقتصاد المصري على كبح الارتفاع الجنوني بالدولار عالمياً.

يؤكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، على صمود الاقتصاد المصري، بقدرة البلاد على سداد جميع التزاماتها في مواعيدها المحددة، موضحا أنه لولا أزمة فيروس كورونا لكان عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 4% فقط خلال العام المالي 2021 /2022، وليس النسبة الحالية التي سجلها والبالغة 6.1%.

ونفى أن تكون هناك أي شروط لصندوق النقد الدولي تمس برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، موضحا أن حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر بلغت حوالي 22 مليار دولار، ولا توجد أي أزمة في العملات الأجنبية، وأنها متواجدة في سوق النقد بوفرة.

إشادات عالمية تفشل المؤامرات

وتوقعت منظمات اقتصادية عالمية تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 5.5%، وهو رقم مهم في ظل الأزمة التي تواجه العالم وحتى نستكمل السياق لنكتشف ألاعيب ومؤامرات أعداء مصر وفشل محاولاتهم فى توظيف الأزمة العالمية للتشويه والتشكيك، أكّد صندوق النقدي الدولي، أنَّ مصر تتمتع بسجل حافل من الإصلاحات، على مدار السنوات الأخيرة أدت إلى استقرار سعر الصرف، بعد تعويم العملة المحلية والتوسع التدريجي بحزم الحماية الاجتماعية وإعادة ثقة المستثمرين.

وتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 5%، في حين خفض تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي من 4.4% إلى 3.6%.وأشاد معهد التمويل الدولي، بالإصلاحات مؤكدا أن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تجنبت الانكماش في 2020، مع توقعات بنمو معتدل خلال السنوات المقبلة.

وقالت وكالة «فيتش» الدولية، إنَّ الاقتصاد المصري ظل قويًا على المدى المتوسط، نتيجة الاستثمارات القوية وعودة النشاط السيادي، بالإضافة لتعافي البيئة الاستهلاكية، كما أنَّ الاستقرار النسبي للجنيه المصري أمام الدولار سيحد من حدوث زيادة تضخم الواردات.

ثمنت وكالة «ستاندرد آندبورز»، الإصلاحات المالية والاقتصادية في مصر، متوقعة أنَّ الاقتصاد المصري سيحقق معدلات نمو قوية على المدى المتوسط، وتعافي النمو وانخفاض أسعار الفائدة من شأنهما خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي.

حقوق الإنسان بالمفهوم الأوسع

وعملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على قطع كل الطرق أمام المتربصين بتبني ملف حقوق الإنسان بالمفهوم الإنساني الأوسع والأشمل، ليحصل الإنسان على كل حقوقه التي تكفل كرامته، سواء في الصحة والتعليم وغيرها من المجالات المختلفة كرامته، وذلك نحو الجمهورية الجديدة، وانطلاقًا من أن حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية، وفي مجتمع يتمتع بالحقوق والحريات السياسية، التي كفلها الدستور المصري والتي تلتزم الدولة بصونها وحمايتها.

وتوجت هذه الخطوات بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن خطوات تنفيذية، وآليات للتقييم والمتابعة، بمشاركة المجتمع المدني، فضلًا عن إطلاق الحوار الوطني، وإنهاء حالة الطوارئ في مصر، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لألمانيا الأخيرة بالمؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني، والذي دعا لمن يهتم بهذا الأمر، بقوله "يجي يزورنا في مصر، وإحنا هنتيح له فرصة أن يلتقى بالجميع ويتحدث معهم، وأتصور أن ما يراه سينقله هنا للرأي العام في ألمانيا، لأن أنا شهادتي في هذا الأمر هتبقى مجروحة زي ما بيقولوا عندنا في بلادنا، تعالى شوف الحقوق الدينية وحرية المرأة في مصر عاملة إزاى، شوف حياة الإنسان وحياة كريمة في مصر عاملة إزاى ..اتكلم عن حرية التعبير وأحضر جلسات الحوار الوطني الموجودة في مصر وشوف هي أخبارها إيه.. واللي تشوفه بطلب منك تنقله نقل حقيقي فقط إلى الرأي العام في ألمانيا، هل فعلا في مصر فيه حرص شديد على الحريات ولا لأ؟، يمكن تكون الصورة مش واضحة لكم هنا، ولازم تزوروا مصر".

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر أحزرت فقزات غير مسبوقة بملف حقوق الإنسان بتعزيز المنظومة وترسيخ مفهومها الشامل للحق في الحياة، ولاسيما تمكين الشباب والمرأة ودورهم في تطوير المجتمع والتنمية والعمل السياسي والنيابي والعام.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كانت بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية، وهو ما يعمق من استراتيجية بناء الإنسان المصري.

ولفت إلى أن خطوات مصر أيضا في إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن المحبوسين قيد القضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، وإطلاق الحوار الوطني يؤكد أن مصر تتسع للجميع ويعزز من مسيرة دعم هذا الملف وخطى الإصلاح، هذا بجانب تعميق خطى تحسين المعيشة وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، موضحاً أن مصر تنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصرى وتعكس الحرص على تنفيذها سواء من خلال تشريعات أو إجراءات لصالح الفئات المهمشة أو الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.