كنا فين وبقينا فين؟.. أكبر حزمة حماية اجتماعية بنمو 100% في 8 سنوات تنهي كارثة 2013

لغة الأرقام الأبلغ تأثيرا بل وأقرب إلى الحقائق والواقع، لذلك يقاس بها مدى تطور اقتصاد الدول ونموها وجوانب الخلل التي يمكن تداركها، لذلك عندما أطلقت جماعات الشر حملاتها على مواقع التواصل الاجتماعي واستهدفت جهود الدولة المصرية في إنقاذ الاقتصاد والعودة إلى طريق التنمية من جديد، وتشكيك الشعب في هذه الجهود، كانت الأرقام اللغة الناسفة لكل الادعاءات والكاشفة لما وصلت إليه الدولة المصرية.

 

«كنا باقتصاد مهلهل صار لنا طريق تنمية أنقذنا من كارثة 2013» أقرها مسؤولون كثر في الدولة المصرية بدليل أن٢٠% من الإنفاق العام لدعم الطاقة والمواد البترولية و١٦٪ فقط للصحة والتعليم، وكان وعجز أولى لأكثر من ٢٠ عامًا مع زيادة العجز الكلى للموازنة».. هكذا كان يُعانى الاقتصاد.

 

بالطبع تلك الأرقام في 2013 انعكست على شتى مناحى الحياة حتى جاءت ثورة 30 يونيو ونجح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطلاق مسيرة إصلاح شاملة، انتقلنا بثمارها من نقص الكهرباء والغاز إلى فائض التصدير، وتخلصنا من فيروس «سى»، ونقضى على قوائم انتظار العمليات الجراحية، وبدأنا تطبيق التأمين الصحى الشامل، وأصبحت البنية التحتية أحد أهم محفزات الاستثمار، فى بلد أكثر أمانًا واستقرارًا، ووفرنا ملايين فرص العمل، وخفضَّنا معدل البطالة من ١٣.٣٪ فى العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٧.٢٪ فى الربع الأول من عام ٢٠٢٢، وقضينا على العشوائيات، وبنينا أكثر من ١٥ مدينة جديدة، ومئات الآلاف من الشقق، وأدخلنا الغاز الطبيعى لأكثر من ٧ ملايين وحدة سكنية، وقضينا على طوابير أنابيب البوتاجاز، وأنشأنا مئات الآلاف من الكيلومترات من الطرق والمحاور الجديدة ومئات الكبارى والأنفاق لحل مشكلة المرور لتسهيل حركة المواطنين وتقليل تكلفة الوقود عليهم، وساعدت قناة السويس الجديدة فى تسهيل الحركة، وزيادة الإيرادات من أقل من ٥ مليارات دولار سنويًا لما يقرب من ٧ مليارات دولار سنويًا.

 

وبمقارنة مؤشرات العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ بالعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ومستهدفات العام الجديد، نُوضح تراجع العجز الكلى للموازنة من ١٢.٥٪ إلى ٦.٨٪ ونستهدف ٦.٢٪، والتحول من عجز أولى ٣.٥٪ إلى فائض أولى ١.٤٪ ونستهدف ١.٢٪، وتسجيل معدل نمو ٣.٣٪ و٣.٦٪ فى عامى «الجائحة» ونستهدف أكثر من ٦٪، وانخفاض الدين للناتج المحلى من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩١٪ فى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ونستهدف ٨٦٪ بنهاية يونيو الحالى.

 

وبمقارنة الأرقام الموازنية فى عام ٢٠١٠/ ٢٠١١، بالعام المالى الماضى، نُوضح أيضًا زيادة مخصصات الصحة من ١٨.٦ إلى ١٠٨.٨ مليار جنيه، والتعليم من ٤٦.٨ إلى ١٧٢.٦ مليار جنيه، والحماية الاجتماعية من ١٠٤.٤ إلى ٢٨٣.٤ مليار جنيه، بينما تزايدت الأجور من ٩٦.٣ إلى ٤٠٠ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، وخلال ٤ سنوات ارتفع الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة، وتضاعف حد الإعفاء الضريبى ١٠٠٪ من ١٥ إلى ٣٠ ألف جنيه، مع استحداث شريحة اجتماعية ٢.٥٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما وصل حجم المبالغ المحولة من الخزانة لدعم صناديق المعاشات إلى ٧٠١ مليار جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر مع دعم سنوى متزايد يبلغ ١٩٠.٦ مليار جنيه فى العام المالى الجديد.

 

وفى آخر ٨ سنوات تم إنفاق أكثر من ٢.٧ تريليون جنيه للدعم والحماية الاجتماعية بنمو ١٠٠٪، مقارنة بالـ ٨ سنوات التى سبقتها، ولم يكن هناك مخصصات لبرنامج «تكافل وكرامة» بموازنة عام ٢٠١٠/ ٢٠١١، بينما شهدت موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ زيادة مخصصات المعاشات الضمانية وتكافل وكرامة إلى ١٩ مليار جنيه، وإلى ٢٢ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، ونرى فى تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر رغم كل التحديات العالمية، شهادة ثقة دولية فى تماسك الاقتصاد المصرى.