اقتصادات أوروبا أوشكت السقوط.. الجنيه الإسترليني يخسر 1.5% والتضخم يقفز لـ10% في ألمانيا

أثرت الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، علي اقتصادات العالم التي أوشكت على السقوط، حتى الدول الكبرى لم تنجو من أثار أزمة حرب روسيا وأوكرانيا، فقد تعرضت الدول العظمى فى العالم والتى كانت تتمتع باقتصاد قوى تفخر به على الملأ إلى انتكاسة كبيرة فى ظل الأوضاع الحالية، وفى هذا التقرير نستعرض معكم بعض أثار الأزمة على اقتصادات عالمية أوشكت على السقوط بسبب تلك الأزمات.

 

قالت صحيفة "The Daily Telegraph" البريطانية إن الجنيه الإسترليني خسر 1.5% من قيمته مقابل الدولار، بعد أنباء إقالة وزير الخزانة في المملكة كواسي كوارتنج.

 

وقالت الصحيفة البريطانية إن 1 جنيه إسترليني يساوي 1.12 دولار، وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية BBC بأن وزير الخزانة كواسي كوارتنج أقيل من منصبه، وسط تكهنات بأن رئيسة الحكومة ليز تراس، ستعلن عن تعديلات في الموازنة المصغرة.

 

 

ووفقا لمراقبين اقتصاديين، فإن الخطوات التي اتخذتها حكومة ليز تراس، التي تولت السلطة في 6 سبتمبر، تقوض ثقة الأسواق العالمية بأن قيادة البلاد قادرة على انتهاج سياسة اقتصادية فعالة، وهذا يؤثر على الجنيه وعائد السندات البريطانية.

 

 

 

 فى كرواتيا، أبلغ مكتب الإحصاء الحكومي في كرواتيا عن تسارع التضخم بمعدل 12.8 على أساس سنوي، وهو رقم قياسي مطلق في تاريخ الإحصائيات، ووفقا لوكالة تاس بالإشارة إلى بيانات مكتب الإحصاء الحكومى، ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية الأغلى في البلاد 19.1 %

 

 

وجاءت في المرتبة الثانية الخدمات الفندقية والأسعار في المطاعم 17.3 %، وتم إغلاق المراكز الثلاثة الأولى من حيث نمو التكلفة من خلال الأثاث والأجهزة المنزلية وصيانة المنزل 15.7 %.

 

 

ووفقا لمكتب الإحصاء الألماني "Destatis"، وصل معدل التضخم السنوى فى ألمانيا إلى مستوى قياسي بلغ 10بال في سبتمبر، وأفاد المكتب في منتصف يونيو، أن التضخم السنوي في ألمانيا قد وصل10% إلى مستوى تاريخي.

 

 

وفى اليابان فقد وصل الين الياباني لأدنى مستوى له فى 32 عاما مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية أن الأسعار ارتفعت بشكل أسرع مما كان متوقعا في أمريكا.

 

 

وانخفض الين إلى 147.66 مقابل الدولار الأمريكي، قبل أن يستعيد بعض قوته. وفي خطوة نادرة الشهر الماضي، أنفقت اليابان ما يقرب من 20 مليار دولار لدعم العملة المتعثرة في البلاد.

 

وقال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، إن الحكومة ستتخذ "الإجراء المناسب" ضد تقلبات العملة.

 

وفي الشهر الماضي، تدخلت اليابان في سوق العملات العالمية للمساعدة في دعم الين.

 

وجاءت هذه الخطوة بعد أن سجل الين أدنى مستوى جديد له في 24 عاما مقابل الدولار، وهي المرة الأولى التي تتدخل فيها السلطات اليابانية في سوق العملات منذ عام 1998.

 

مع ذلك، حذر المحللون من أن مثل هذه التدخلات لن يكون لها تأثير يذكر طالما ظلت أسعار الفائدة اليابانية أقل بكثير من نظيراتها في الولايات المتحدة.

 

وتعرضت العملة اليابانية لضغط متزايد في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك أساسا إلى النهج المختلف للغاية الذي اتبعه بنك اليابان (BOJ) مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

 

 

وأظهرت الأرقام الرسمية أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع الشهر الماضي، في إشارة إلى أن مكافحة التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

 

 

وبلغ معدل التضخم، وهو معدل ارتفاع الأسعار، 8.2٪ في 12 شهرا حتى سبتمبر، انخفاضا من 8.3٪ في أغسطس.

 

وتجري مراقبة ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عن كثب، حيث أدت جهود الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة التضخم إلى ارتفاع قيمة الدولار، بالإضافة إلى تكاليف الاقتراض العالمية.

 

وكان البنك المركزي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بقوة لمكافحة ارتفاع الأسعار، الأمر الذي جعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين. في المقابل، أبقى بنك اليابان المعدلات منخفضة للغاية