صناعة السيارات.. قانون يخفض فاتورة الاستيراد 4 مليارات سنويا

في إطار دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي خفض الطلب على العملة الأجنبية وخاصة أن مصر تستورد سنويًا بنحو 4 مليارات دولار من السيارات، يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الإثنين القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، صديقة البيئة.

 

كما يناقش زيادة نسبة المكون المحلى فى هذه الصناعة بما يعزز التوجه المصرى نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبى على التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقليل المخاطر البيئية والمحافظة على صحة الإنسان.

 

وذكرت اللجنة فى تقريرها، مشروع القانون إذ حددت المادة الثانية من مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، 5 اختصاصات له: 

 

1- وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

 

2- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

 

3- اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

 

4- دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

 

5- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات في هذا المجال.

 

وبموجب مشروع القانون ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بــ"الصندوق" ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.

 

ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق، ويعد مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق